“نقاط ظل” في شروط التوظيف الجديدة للأساتذة المتعاقدين

أثار المنشور الوزاري المشترك الصادر، مؤخرًا، عن وزارتي التربية الوطنية والمالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، والمتعلق بتنظيم آليات التعاقد في قطاع التربية، موجة من الجدل بين أوساط المهتمين بالشأن التربوي، خاصة المتعاقدين منهم، حاملي الشهادات العليا، والمفتشين، ومديري المؤسسات التربوية بمختلف أطوارها العمومية منها والخاصة، لما تضمنه من بنود اعتبرها كثيرون بعيدة عما يعرف اصطلاحا بـ”العدالة الميدانية”.
وجاء ذلك خصوصًا على خلفية منح الأولوية في التوظيف لحاملي شهادتي الماستر والماجيستر على حساب شهادة الليسانس، رغم أن حاملي هذه الأخيرة لطالما شكلوا “النواة الأساسية”، للتدريس في الأطوار التعليمية الثلاثة، بحكم الخبرة المهنية التي اكتسبوها في الميدان كأساتذة مستخلفين على مناصب مالية مؤقتة أو متعاقدين على مناصب شاغرة.
وإلى ذلك، فقد تم تصنيف الأستاذ المتعاقد الذي لم “يثبت” في منصبه المالي في رتبة أعلى من الأستاذ المرسم حديثا، صاحب خبرة مهنية معتبرة في مجال الأستاذية، وهو ما قد يمس بمبدأ تكافؤ الفرص بين المربين.
كان يُفترض أن يأتي مثل هذا المنشور ليعزّز التوازن ويُنظّم الموارد البشرية بما يخدم مصلحة التلميذ والمدرسة الجزائرية، عن طريق اعتماد “المنطق التربوي” الذي ينبغي أن يحكم العملية التعليمية ويضمن كفاءتها واستقرارها.
إلا أن القراءة المتأنية لبعض بنوده تضع الجميع أمام عدة ملاحظات نقدية، تستحق التوقف والتحليل، من منطلق الحرص لا التجريح، ومن زاوية الإصلاح لا التهجم، وفق مختصين تحدثت إليهم “الشروق” في الملف.

شبه إقصاء لحاملي شهادة الليسانس
أولى الملاحظات المثيرة للجدل، هي الاستبعاد غير المعلن لحاملي شهادة الليسانس، والذين لطالما شكّلوا النواة الأساسية للتدريس في الأطوار التعليمية الثلاثة، ففي حين كان الأمل معقودًا على هذا المنشور لتمكين هذه الفئة من آلية توظيف عادلة ومستقرة، فوجئ الجميع بأن الأولوية أُعطيت لحاملي شهادتي الماستر والماجستير، بل وجرى تصنيفهم بشكل أعلى، دون مراعاة خبرات خريجي الليسانس أو سنوات عملهم في الميدان كمستخلفين ومتعاقدين، حسب مراقبين للشأن التربوي.
وهنا يُطرح التساؤل المشروع؟ ما مصير آلاف حاملي الليسانس الذين ظلّوا على مدار سنوات يشغلون مناصب فعلية في المؤسسات التربوية؟ هل يعقل أن يتحولوا فجأة إلى فئة لا يُعوَّل عليها؟ أليست الكفاءة هي معيار التوظيف كما تُصرّح به وزارة التربية في كل مناسبة؟ مثلما يتساءل المنتقدون للقرار.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post “نقاط ظل” في شروط التوظيف الجديدة للأساتذة المتعاقدين appeared first on الشروق أونلاين.