نواب البرلمان يطالبون الحكومة بالعودة الى التقاعد المسبق

انصبت مداخلات نواب المجلس الشعبي الوطني في اليوم الثاني من مناقشة مشروع القانون المتعلق بتخفيض السن للإحالة على التقاعد، على إعادة بعث ملف المهن الشاقة، وتجهيز مشروع القانون المتعلق بها الذي يوجد في طي النسيان، وكان يفترض أن يكون جاهزا سنة 2017، وبقيت أسباب تعليقه مجهولة.

ودعا ممثلو الشعب بالغرفة التشريعية السفلى للبرلمان، الحكومة إلى مرافقة العمال الراغبين في الذهاب إلى التقاعد إراديا، من خلال العودة للإجراء السابق المتعلق بالتقاعد المسبق دون تحديد شرط السن، وقال النائب مروان رفيس، ان الحكومة من واجبها تثمين مطلب قطاع واسع من العمال في قطاعات مختلفة، والمتعلق بطلب الإحالة على التقاعد المسبق دون تحديد شرط السن، من خلال الموافقة على هذا المطلب، وشدد على ضرورة فتح ملف المهن الشاقة الذي كان يفترض أن يكون جاهزا كمشروع قانون سنة 2017، إلا أن هذا المشروع تبخر لأسباب تبقى غير معلومة لحد الآن، واستهدف فئات معينة ينبغي أن مدرجة في قائمة المهن الشاقة، ويتعلق الأمر بكل من الصحافيين، سلك الحماية المدنية والشرطة، التربية، الأشغال العمومية وغيرها، بينما الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة فمن الضروري يقول البرلماني رفيس استفادتها من إجراءات تخفيض السن للإحالة على التقاعد المعروض للمناقشة والتصويت عليه الأسبوع المقبل.

مطلب بعث ملف المهن الشاقة ركز عليه النائب عبد القادر تومي، في مداخلته، مناشدا الحكومة استحسانه، من خلال تجهيز مشروع القانون الخاص به، وتحدث عن عدة اختلالات يشهدها سوق الشغل، حيث المئات من مناصب الشغل بقطاعات مختلفة شاغرة، متسائلا عن أسباب عدم فتح مناصب مالية للتوظيف، وشدد على ضرورة تمويل صناديق الضمان الاجتماعي خاصة وأن الجزائر في وضعية مالية مريحة عكس ما كان عليه الوضع قبل سنوات، ودعا الحكومة إلى معالجة ملف العمال المنتهية عقودهم عبر إدماجهم، حيث هذا الملف ما فتئ البرلمان بغرفتيه يشدد عليه بمناسبة او دون مناسبة، وقال انه من غير المعقول أن تتحدث الحكومة في قانون المالية عن استحداث عشرات الالاف من مناصب الشغل، بينما الواقع يقول عكس ذلك والجميع على دراية به.

وركز كل من النائب محمد حجيرة، حسين عباش، عبد القادر بريش، وآخرون، في مداخلاتهم وجوب الذهاب إلى التقاعد المسبق دون تحديد شرط السن، حيث يعتبر هذا الاجراء إيجابي سواء للعمال الراغبين في ذلك، أو الدولة، حيث سيخفف عنها أعباء أجور الفئة المذكورة من العمال.

وتوقف النواب عند المرحلة التي تمر بها الجزائر، والتي تتسم بتنامي حدة التهديدات والمخططات الدنيئة التي تحاك ضدها من قبل جهات أجنبية معادية خبيثة، حيث دعوا مختلف مكونات المجتمع إلى التمسك بجذوره وهويته، وعدم الانسياق وراء دعوات الفتنة التي تشتغل عليها أطراف أجنبية متحالفة مع بعضها ضد الجزائر، لزرع بذور الفتنة وضرب الجزائريين ببعضهم البعض.

محمد . ب 

The post نواب البرلمان يطالبون الحكومة بالعودة الى التقاعد المسبق appeared first on الجزائر الجديدة.