هكذا تتصدى البنوك لحيل تبييض الأموال.. ولا منفذ للمشبوهين

القروض الوهمية والإيداع المجزأ والشركات الصورية والأوفشور تحت رقابة مشددة
توجيهات دقيقة تعزز حصانة المنظومة المصرفية وشفافية البنوك

رفعت البنوك، بداية من شهر جويلية المنصرم، أقصى درجات اليقظة لرصد أي تعاملات مالية مشبوهة، في إطار التطبيق الصارم للقانون الجديد لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
وقد تضمنت مذكرة صادرة عن اللجنة المصرفية لبنك الجزائر توجيهات واضحة أبرزها كشف محاولات تقسيم المبالغ الكبيرة إلى إيداعات صغيرة للإفلات من الرقابة، والتصدي للقروض الوهمية، والتدقيق في الفواتير المزيفة أو المبالغ المضخمة في الصفقات التجارية، ومراقبة الشركات الصورية و”الأوفشور” التي تُستعمل لإخفاء المستفيدين الحقيقيين، إضافة إلى تتبع مسارات التمويل الخفي عبر تبرعات صغيرة أو تحويلات نقدية متفرقة.
وحسب مذكرة توجيهية تحمل رقم 25\03 أصدرتها اللجنة المصرفية شهر جويلية الماضي، ووُقّعت من طرف رئيس اللجنة، تلقت البنوك تعليمات تفصيلية حول كيفية تطبيق القانون الجديد لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مع التركيز على المخاطر المرتبطة بتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل أيضا.
وقد تضمنت المذكرة التي اطلعت عليها “الشروق” 47 صفحة وملحقا شاملا احتوى أنماط العمليات المشبوهة الأكثر تداولا، إلى جانب قائمة موسعة بمؤشرات الإنذار أو ما يُعرف بـ”الأعلام الحمراء”، التي يفترض بالبنوك أخذها بعين الاعتبار خلال مراقبة التعاملات المالية لعملائها.
وأشارت المذكرة إلى أن تبييض الأموال غالبا ما يمر بمراحل متعددة، تشمل الإيداع، التمويه أو التشابك، ثم الإدماج، ومن أبرز أنماطه الإيداع المجزأ، أي تقسيم المبالغ الكبيرة إلى عمليات صغيرة لتفادي عتبات التصريح والقروض الوهمية أي منح أو سداد قروض بلا أساس اقتصادي حقيقي.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post هكذا تتصدى البنوك لحيل تبييض الأموال.. ولا منفذ للمشبوهين appeared first on الشروق أونلاين.