حماية المستهلك تدق ناقوس الخطر: لعبة قذرة وراء ارتفاع أسعار الموز

أكد المنسق العام لمنظمة حماية المستهلك، فادي تميم، أن سوق الموز في الجزائر يعاني من ممارسات احتكارية ومضاربة منظمة أدت إلى ارتفاع غير مبرر في الأسعار، رغم أن تكلفة استيراده لا تتعدى 250 دج للكيلوغرام.

وأوضح تميم في تصريح خص به جريدة “الجزائر الجديدة“، أن الجزائر تستورد ما يقارب 100% من احتياجاتها من مادة الموز، على الرغم من وجود إنتاج محلي محدود. وأشار إلى أن كافة فواتير الاستيراد والتكاليف الإضافية المرتبطة بها، بما فيها الرسوم الجمركية وأعباء النقل، موثقة ومسجلة لدى إدارات الجمارك ووزارة التجارة.

واتهم تميم بعض المستوردين بالتحايل من خلال التلاعب بالأسعار المرجعية، عبر إصدار فواتير بأسعار مضخمة تتجاوز الأسعار الحقيقية، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على أسعار البيع في السوق المحلية. وأضاف أن الموز المستورد يُخزّن في غرف تبريد مخصصة لإنضاجه قبل طرحه في الأسواق، ما يُستغل كمبرر إضافي لرفع الأسعار، رغم أن هذه التكاليف لا تبرر القفزات الكبيرة المسجلة في الأسعار.

كما كشف عن وجود تنسيق أفقي بين بعض المستوردين، إذ يتم الاتفاق على الأسعار عبر اتصالات مباشرة فيما بينهم، مما يُعتبر خرقًا واضحًا لقوانين المنافسة. وأشار إلى أن السلطات العمومية بدأت في تتبع هذه الممارسات واتخاذ إجراءات رقابية ضد المخالفين.

وفي هذا السياق، ذكر فادي تميم بقرار السلطات العمومية المتمثل في تكليف مؤسسات عمومية باستيراد مادة الموز وتوزيعها في السوق الوطنية، بهدف كسر الاحتكار وضمان استقرار الأسعار. كما اقترح أن تستحوذ هذه المؤسسات على جزء معتبر من السوق لتلعب دورًا رادعًا للمضاربين، وتعيد التوازن إلى سوق الموز الذي بات يُستغل لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المستهلك الجزائري.

وختم تميم تصريحه بالتأكيد على ضرورة تدخل الدولة لكسر هذه الحلقة الاحتكارية، سواء من خلال تشديد الرقابة أو تقديم بدائل حقيقية تضمن وفرة المنتوج بأسعار معقولة.

The post حماية المستهلك تدق ناقوس الخطر: لعبة قذرة وراء ارتفاع أسعار الموز appeared first on الجزائر الجديدة.