وزارة الشؤون الدينية: صلاة الجمعة لا تسقط إذا وافقت يوم العيد

حسمت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجدل الدائر حول حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد، مؤكدة في بيان فقهي صادر عن مكتب الفتوى بالوزارة أن صلاة الجمعة تبقى فرضًا واجبًا في حق كل مسلم، ولا تسقط بأداء صلاة العيد، معتبرة الدعوات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تُسقط الجمعة بدعوى أداء العيد “فتاوى مضللة” صادرة عن غير المتخصصين.

وأوضحت الوزارة أن الأصل في الشريعة الإسلامية هو التمسك بفرضية الجمعة كما نصت عليه الآية الكريمة: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ)، مؤكدة أن هذا النص عام لا يجوز تخصيصه بحديث أو أثر ضعيف.

واستند البيان إلى مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية الذين يرون وجوب الجمعة حتى مع اجتماعها مع العيد، مستدلين بحديث النعمان بن بشير الوارد في صحيح مسلم، حيث كان النبي ﷺ يصلي العيد والجمعة معًا إذا اجتمعا، ولم يترك واحدة منهما.

ونقل البيان أقوال أئمة المالكية التي شددت على عدم سقوط الجمعة ولو أُذن بتركها، مؤكدًا أن الإمام نفسه في هذه الحالة يدعو إلى إقامتها، فلا مجال لسقوطها لا شرعًا ولا واقعًا.

وفيما يخص رأي الحنابلة الذين يجيزون ترك الجمعة لمن صلى العيد، بيّن البيان أن أدلتهم ضعيفة السند أو تحتمل التأويل، كما أن الشافعية قيّدوا ذلك بأهل البوادي دون غيرهم.

وأكدت الوزارة أن الخلاف الوارد في بعض المذاهب لا ينهض لإسقاط فرض الجمعة عن المسلمين داخل المدن، مشيرة إلى أن الأصل الواجب هو إقامة الجمعة ما لم يكن هناك عذر شرعي معتبر.

وختمت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بيانها بالتشديد على أن الجمعة لا تسقط إذا صادفت يوم العيد، لأن فرضيتها قطعية الثبوت والدلالة، ولا يجوز إسقاطها بسنن أو أحاديث غير صحيحة أو مؤولة.