وزير العدل: الجرائم المالية المعقدة تفرض تحيين آليات الوقاية والمكافحة

أكد وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الإثنين، أن تعقيد جرائم تبييض الأموال يستوجب مراجعة المعايير المعتمدة لمكافحتها والوقاية منها.

وخلال رده على تساؤلات أعضاء مجلس الأمة، بخصوص مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، أوضح الوزير أن هذه الجرائم “تُعدّ معقدة ومستمرة”، ما يفرض تحيين الآليات المعمول بها للتصدي لها بفعالية.

وفيما يتعلق بموضوع التبرعات، الذي شكّل محورًا هامًا في النقاش حول النص القانوني، طمأن بوجمعة بأن التدابير الواردة في المشروع “لا تهدف إلى تقييد العمل الخيري”، بل تحرص على تأطيره وتنظيمه، مؤكدًا أن التبرع يمثل جزءًا من طبيعة المجتمع الجزائري.

وأضاف الوزير، أن الهدف من اشتراط توضيح مصدر الأموال في التبرعات هو حماية هذا النشاط من الاستغلال في أعمال غير مشروعة، مثل تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب، مشددًا على أن القانون لا يمنع التبرع، لكنه يرفض أن يكون منفذًا لجرائم مالية.

ظهرت المقالة وزير العدل: الجرائم المالية المعقدة تفرض تحيين آليات الوقاية والمكافحة أولاً على الحياة.