وزير العدل يثمن المصادقة على قانوني معالجة المعطيات الشخصية والوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

ثمن وزير العدل، حافظ الأختام، السيد لطفي بوجمعة، مساء اليوم الثلاثاء، مصادقة مجلس الأمة على قانوني حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي والوقاية من تبييض الأموال وتمويل الارهاب ومكافحتهما، معتبرا إياها تكريس لمسعى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون في حماية المواطن ومكافحة الجريمة.

وفي تعقيب له أمام أعضاء مجلس الأمة، بعد مصادقتهم على نصي القانونين، اعتبر الوزير أن هذه الخطوة “ستعزز المكاسب التي حققتها الجزائر في إطار مراجعة منظومتها القانونية الوطنية وتبنيها للمعايير الدولية المعمول بها، لا سيما تلك المتصلة بحقوق الانسان”.

وأضاف بأن النصين عرفا إدراج أحكام جديدة من شأنها “الحفاظ على كرامة المواطن وحياته الخاصة ومكافحة الجريمة بمختلف أشكالها”.

بدوره، اعتبر رئيس مجلس الأمة، السيد عزوز ناصر، أن الموافقة على التعديلات المقترحة على نص القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ستمكن من “حماية المواطن وتحقيق التوازن بينها وبين احترام  العمل الأمني والقضائي، لاسيما في ظل تفاقم ظاهرة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والجرائم السيبرانية”.

وعليه، يمثل القانون المصادق عليه “دعامة حقيقية لتأمين بيانات المواطنين وتقوية البنية التحتية السحابية الوطنية، بما يؤدي إلى تعزيز السيادة الرقمية للدولة”.

أما القانون الثاني، فمن شأنه –مثلما أوضح السيد ناصري– دحر محاولة بعض الأطراف “التقليل من حجم الجهود الوطنية المبذولة في مسار تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد”، مشددا على أن هذه المناورات هي “طريق مسدود لن يجدي نفعا” ومحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر “محكوم عليها بالفشل”.