إيداع 9 أشخاص الحبس المؤقت بتهم تبييض الأموال في اطار جماعة إجرامية منظمة
الجزائر - أمر قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي, اليوم الثلاثاء, بإيداع تسعة (9) متهمين رهن الحبس المؤقت لضلوعهم في جرائم تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني وإساءة استغلال الوظيفة, فيما بقي شخصان (02) آخران في حالة فرار, حسبما أفاد به بيان نيابة الجمهورية. وجاء في البيان "عملاً بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي الرأي العام, أنه في إطار مكافحة جرائم تبييض الأموال والجريمة المنظمة, وعلى إثر معلومات واردة إلى مصالح أمن ولاية مستغانم بتاريخ 2025/08/12 مفادها وجود أغراض مشبوهة بمركبة من نوع +ماستر+ حيث وبعد تفقدها تبين أنها عبارة عن حقائب وأكياس وطرود بداخلها مبالغ مالية معتبرة". وأضاف ذات المصدر أنه "إثر ذلك تم فتح تحقيق ابتدائي من طرف المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بالغرب بوهران, التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني, تحت إشراف نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي بعد التخلي عن الملف لصالحها من النيابة المختصة تم الكشف عن جماعة إجرامية منظمة لتبييض الأموال وحجز مبالغ مالية معتبرة بالعملة الوطنية والعملة الصعبة, تمثلت في : 1.239.841.500 دج تقريبا (124 مليار سنتيم) 1.084.775 أورو, 94.400 دولار أمريكي, 4300 ريال سعودي, 500 درهم إماراتي و 200 فرنك سويسري, إضافة إلى 14 مركبة سياحية. كما أسفر التحقيق الابتدائي على توقيف أربعة (04) موظفين عموميين وهم كل من (ب.ح.ج) ,(ب. ح. س) , (ب.م) , (ب.س) وخمسة (05) متعاملين اقتصاديين وهم كل من (ب.ح.أ) , (ب.ر) ، (ب.ف.ب) , (س.م) , (م.م) فيما بقي شخصان (02) آخران في حالة فرار وهم كل من (س.ص) و (م.د.ح). وتابع المصدر يقول أنه "بتاريخ اليوم 26 أوت 2025, وبعد تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية, تمت متابعتهم عن طريق التحقيق القضائي من أجل جنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني جنحة قبول مزية غير مستحقة, جنحة إساءة استغلال الوظيفة, جنحة منح موظف عمومي مزية غير مستحقة". وبعد استجواب المتهمين عند الحضور الأول أصدر قاضي التحقيق أوامر بوضع جميع المتهمين الحاضرين رهن الحبس المؤقت, حسب بيان نيابة الجمهورية.
الجزائر - أمر قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي, اليوم الثلاثاء, بإيداع تسعة (9) متهمين رهن الحبس المؤقت لضلوعهم في جرائم تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني وإساءة استغلال الوظيفة, فيما بقي شخصان (02) آخران في حالة فرار, حسبما أفاد به بيان نيابة الجمهورية.
وجاء في البيان "عملاً بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي الرأي العام, أنه في إطار مكافحة جرائم تبييض الأموال والجريمة المنظمة, وعلى إثر معلومات واردة إلى مصالح أمن ولاية مستغانم بتاريخ 2025/08/12 مفادها وجود أغراض مشبوهة بمركبة من نوع +ماستر+ حيث وبعد تفقدها تبين أنها عبارة عن حقائب وأكياس وطرود بداخلها مبالغ مالية معتبرة".
وأضاف ذات المصدر أنه "إثر ذلك تم فتح تحقيق ابتدائي من طرف المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بالغرب بوهران, التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني, تحت إشراف نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي بعد التخلي عن الملف لصالحها من النيابة المختصة تم الكشف عن جماعة إجرامية منظمة لتبييض الأموال وحجز مبالغ مالية معتبرة بالعملة الوطنية والعملة الصعبة, تمثلت في : 1.239.841.500 دج تقريبا (124 مليار سنتيم) 1.084.775 أورو, 94.400 دولار أمريكي, 4300 ريال سعودي, 500 درهم إماراتي و 200 فرنك سويسري, إضافة إلى 14 مركبة سياحية.
كما أسفر التحقيق الابتدائي على توقيف أربعة (04) موظفين عموميين وهم كل من (ب.ح.ج) ,(ب. ح. س) , (ب.م) , (ب.س) وخمسة (05) متعاملين اقتصاديين وهم كل من (ب.ح.أ) , (ب.ر) ، (ب.ف.ب) , (س.م) , (م.م) فيما بقي شخصان (02) آخران في حالة فرار وهم كل من (س.ص) و (م.د.ح).
وتابع المصدر يقول أنه "بتاريخ اليوم 26 أوت 2025, وبعد تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية, تمت متابعتهم عن طريق التحقيق القضائي من أجل جنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني جنحة قبول مزية غير مستحقة, جنحة إساءة استغلال الوظيفة, جنحة منح موظف عمومي مزية غير مستحقة".
وبعد استجواب المتهمين عند الحضور الأول أصدر قاضي التحقيق أوامر بوضع جميع المتهمين الحاضرين رهن الحبس المؤقت, حسب بيان نيابة الجمهورية.
