افتتاح السنة البيداغوجية للمدرسة الوطنية العليا لمهن البناء

أعطت المدرسة الوطنية العليا لمهن البناء اليوم السبت بالجزائر العاصمة إشارة انطلاق سنتها البيداغوجية 2025-2026 من خلال درس افتتاحي تم التأكيد من خلاله على أهمية التكوين المتخصص في تحسين إدارة مشاريع البناء وتعزيز التنسيق في قطاع البناء.
وقد أكد مدير المدرسة الوطنية العليا لمهن البناء، يوسف حومادي، خلال هذا الحدث الذي جرى تحت شعار “تكوين أصحاب المشاريع من أجل إنجاح المشاريع الكبرى في الجزائر”، على أهمية الدور الذي تلعبه المدرسة في تكوين إطارات قادرة على ضمان التسيير الشامل لمشاريع البناء وتحسين التنسيق بين مختلف الفاعلين في القطاع.
وأضاف ذات المسؤول أن هذا المسعى يرمي إلى معالجة الاختلالات التي تعرقل إنجاز البرامج، سيما بسبب نقص الإطارات المختصة في تسيير أعمال البناء، وهي الوضعية التي نجم عنها تأخر في بعض الورشات عبر البلاد.
وتابع يقول إن المدرسة الوطنية العليا لمهن البناء التي أنشئت سنة 2024، والتي هي فرع تابع للبنك الوطني للسكن، تقترح شهادتي ليسانس مهني في مجال تسيير مشاريع البناء: الأولى مخصصة للتحكم في أشغال البناء والثانية في إعادة تأهيل الأملاك العقارية.
كما تمت الإشارة إلى أن شهادتي الليسانس مفتوحتان أمام الحائزين الجدد على شهادة البكالوريا وكذلك أمام الإطارات العاملة لدى المؤسسات والجماعات المسيرة للاستثمارات والأملاك العقارية.
وأعلن السيد حمودي بذات المناسبة عن قرب فتح فرعين بكل من وهران وقسنطينة، وكذا تعزيز قائمة تخصصات التكوين المهني في المهن ذات الصلة، على غرار مسؤول العقار أو مساعد صاحب المشروع، والتي ستكون متاحة عما قريب.
وتابع يقول ذات المسؤول إن “المدرسة تندرج في إطار رؤية جامعة 5.0 وتسعى لأن تكون قطب امتياز منفتح على محيطه الاجتماعي والاقتصادي، يمزج بين التكوين والبحث والابتكار والمسؤولية المجتمعية”.
ولدى تطرقه لآفاق التسجيل، أشار المدير العام إلى أن متخرجي الدفعة الأولى قد استفادوا من وعود بالتشغيل، حيث أبدت عديد المؤسسات العمومية والخاصة ومتعامِلين أجانب اهتمامهم بهذه التخصصات.
من جانبه، أكد المدير العام للبنك الوطني للسكن، أحمد بلعياط، أن هذه المدرسة تكرس طموحًا جماعيًا يرمي إلى تعزيز التأهيل في مهن السكن وفي خدمة قطاع البناء والأشغال العمومية والري برمته.
أما عبد الحق حاج إبراهيم، إطار مختص في التهيئة العمرانية مقيم بفرنسا، فقد أكد على أهمية الإدماج الكلي للمشاريع في إطارها الحضري والمعماري، مع بلورة رؤية متناغمة للتنمية المحلية، مشيرًا إلى أن تسيير المشروع يتطلب دورًا مفاهيميًا واستراتيجيًا في خدمة المجتمع المحلي وجودة الإطار المعيشي.
من جهته، أكد رياض وارتي، مختص في تسيير المصالح الحضرية في فرنسا، على أهمية قيام صاحب المشروع بالمتابعة الصارمة للورشات من أجل تفادي التأخر والخسائر المالية التي قد تضر بإنجاز البرامج العقارية.
وخلص في الأخير إلى التأكيد بأن صاحب مشروع جيد مطالب بأن يدمج، ابتداءً من عملية التصميم، فضاءات للراحة على مستوى البنايات والأحياء، مع السهر على الاحترام التام للمعايير البيئية.