اتفاقية جديدة تخصّ تسيير منشآت توزيع المياه بأحياء “عدل”

وقّعت شركة “الجزائرية للمياه”، السبت بالجزائر العاصمة، على خمس اتفاقيات مع مؤسسات وهيئات وطنية فاعلة في عدة مجالات، بهدف تطوير وعصرنة تسيير خدمات المياه وتحسين الأداء المؤسساتي.
وجرت مراسم التوقيع خلال يوم إعلامي نظّم بالنادي الوطني للجيش، تحت شعار: “تحدّيات وآفاق “الجزائرية للمياه”، الرهان الناجح”، بحضور كل من وزير الري، طه دربال، ووزير المالية، عبد الكريم بوالزرد.
وتتعلق الاتفاقية الأولى الموقعة مع بنك الفلاحة والتنمية الريفية، بتمكين زبائن الجزائرية للمياه من دفع فواتيرهم إلكترونيا عبر تطبيق “ماي بدر”، دعما لخطة الرقمنة وتسهيلا لخدمة المستهلكين.
أما بروتوكول التعاون الموقّع مع شركة “أوبتيموم تيليكوم الجزائر” (جيزي)، فيهدف إلى توفير حلول رقمية متكاملة، وتبادل الخدمات والتقنيات بما يخدم التحوّل الرقمي لـ”الجزائرية للمياه”.
وبهدف تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي، ودعم مشاريع البحث والتطوير المرتبطة بقطاع الموارد المائية، وقّعت “الجزائرية للمياه” أيضا اتفاقية إطار مع جامعة “هواري بومدين” للعلوم والتكنولوجيا.
كما وقّعت “الجزائرية للمياه” بروتوكول اتفاق مع الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن “عدل”، يهدف إلى تحسين تسيير منشآت توزيع المياه داخل الأحياء السكنية بصيغة البيع بالإيجار، وذلك عبر تحويل مهام التسيير إلى الشركة.
وسيتم في المرحلة الأولى، إجراء تقييم لمختلف هياكل المياه بأحياء “عدل”، قبل الشروع في توقيع اتفاقيات تحويل التسيير مع الوحدات الولائية لـ”الجزائرية للمياه”.
فضلا عن ذلك، وقّعت الشركة اتفاقا تجريبيا مع الشركة الناشئة “سمارت سولوشن اند اينوفايشن”، يهدف إلى توسيع طرق دفع الفواتير عبر شبكة نقاط البيع الرقمية من خلال استغلال تطبيق هذه الشركة الناشئة، وذلك في إطار تطوير قنوات التحصيل.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد دربال أن التوقيع على هذه الاتفاقيات يهدف بالأساس إلى تطوير وعصرنة الخدمة العمومية للمياه، مبرزا ضرورة الارتكاز على التكنولوجيات الحديثة، لاسيما الخدمات الرقمية، لمواكبة متطلبات التنمية في هذا الميدان.
وأوضح الوزير أن التحوّل الرقمي، الذي تسعى الجزائر لتحقيقه، “يفرض علينا توفير خدمات رقمية لتسهيل الدفع الإلكتروني للفواتير وجميع العلاقات التجارية بين الزبون والجزائرية للمياه”.
من جهته، أكد بوالزرد على الدعم الذي تقدمه دائرته الوزارية لقطاع الري من أجل تطوير تسيير المياه الصالحة للشرب، لاسيما من خلال توفير الدفع الإلكتروني.
أما المدير العام لـ”الجزائرية للمياه”، مصطفى رقيق، فاعتبر في كلمته، أن التوقيع على هذه الاتفاقيات يشكل مرحلة جديدة من التعاون المؤسساتي، وذلك في إطار ديناميكية الانفتاح التي تبنتها المؤسسة في السنوات الأخيرة، وتنفيذ السياسات العمومية في مجالي الرقمنة والشفافية.

إنتاج وتوزيع أزيد من ملياري متر مكعب من المياه في 2024
وفي سياق متصل، قامت شركة “الجزائرية للمياه” بإنتاج وتوزيع أزيد من 13ر2 مليار متر مكعب (م3) من المياه الصالحة للشرب خلال السنة الماضية 2024، حسب ما أفادت به الحصيلة السنوية للمؤسسة العمومية.
وتم عرض هذه الحصيلة، في نفس المناسبة، حيث جاء فيها أن الإنتاج اليومي من المياه الصالحة للشرب بلغ في المتوسط 85ر5 مليون م3 في كامل ولايات البلاد، عدا الجزائر العاصمة، تيبازة، وهران، وقسنطينة (تتكفل شركات أخرى بتسيير المياه فيها) 52 بالمائة منها مصدره مياه جوفية، مقابل 33 بالمائة مياه سطحية و15 بالمائة مياه محلاة.
وتم إنتاج هذه الكميات “المعتبرة” من المياه بالاعتماد على 108 محطة معالجة، 2077 محطة ضخ و8620 خزان.
وبلغ معدل المستفيدين من التوزيع المنتظم بدون انقطاع أو بشكل يومي، 32 بالمائة من إجمالي المستفيدين من خدمات الشركة، حسب الحصيلة، التي أشارت إلى أن الشركة أجرت السنة الماضية 300 مليون اختبار كلور، 311 ألف تحليل بكتريولوجي، و340 ألف تحليل فيزيو-كيميائي، مما ساهم في الحفاظ على عدم تسجيل أي مرض متنقل عبر المياه، كما هو الحال منذ سنة 2009.
وفي إطار تحسين الخدمة، أطلقت المؤسسة السنة الماضية مشاريع لإعادة تأهيل الشبكات عبر 12 مدينة، شملت تجديد 592 كلم من القنوات، إعادة تأهيل أزيد من 52574 توصيلة فردية، 10 خزانات و10 آبار وست محطات ضخ، ما سمح باسترجاع 38600 م3 يوميا وتحسين التزويد لأزيد من 520212 نسمة.
كما نفّذت “الجزائرية للمياه”، خلال السنة الماضية، 23 حملة ميدانية أسفرت عن إصلاح 284 ألف تسرب، والكشف عن آلاف التوصيلات غير القانونية، إلى جانب رفع نسبة تحصيل الديون، حيث تمكّنت الشركة في هذا الصدد، من تحصيل 73ر37 مليار دج، بزيادة قدرها 3ر2 مليار دج مقارنة بسنة 2023.
وبلغ رقم أعمال الشركة، التي تؤمّن خدمات المياه لأزيد من 31 مليون نسمة عبر 1041 بلدية وتوظّف أكثر من 36 ألف عامل في مختلف التخصّصات، أزيد من 5ر23 مليار دج سنة 2024، مسجلا ارتفاعا بـ871 مليون دج مقارنة بسنة 2023.
أما بالنسبة لاستهلاك منشآت “الجزائرية للمياه” للطاقة سنة 2024، فقد أشارت الحصيلة السنوية إلى أن الطاقة المستهلكة بلغت 6ر2 مليار كيلواط، بتكلفة قاربت 99ر7 مليار دج، أي بمعدل 75ر3 دج للمتر المكعب الواحد.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post اتفاقية جديدة تخصّ تسيير منشآت توزيع المياه بأحياء “عدل” appeared first on الشروق أونلاين.