استمرار الوضع الراهن يعرض مصالح الشركات الفرنسية للخطر

عبّر رئيس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية الفرنسية، ميشال بيزاك، عن انشغاله من استمرار حالة “الجمود”، التي تطبع العلاقات الجزائرية الفرنسية، وأعرب عن مخاوفه من استغلال أطراف ثالثة هذا الوضع لتعزز تواجدها في الجزائر على حساب المصالح الفرنسية، وأشار هنا إلى الصين والولايات المتحدة الأمريكية.
ومن موقعه كمدافع عن المصالح الاقتصادية للشركات الفرنسية العاملة في الجزائر، قال ميشال بيزاك إنه يأمل في أن يعود الاستقرار السياسي والدبلوماسي إلى العلاقات الثنائية لما لذلك من تداعيات إيجابية على البعد الاقتصادي، وهو هدف قال إنه سيعمل من أجله.
وجاء في افتتاحية النشرة الإخبارية الدورية لغرفة التجارة والصناعة الجزائرية الفرنسية، موقعة من قبل رئيسها ميشال بيزاك: “يقع على عاتق غرفة التجارة والصناعة الفرنسية واجب أن تكون صوتا للهدوء والبراغماتية الاقتصادية التي تسمح لنا بالمضي قدما، بغض النظر عن الاضطرابات”، وهو توجه يتماشى والهدنة غير المعلنة في عز الأزمة المتفاقمة بين البلدين في الآونة الأخيرة.
وتحدث رئيس الغرفة عن مخاوفه من تأثيرات الوضع الراهن: “تُحرك الأزمة بين فرنسا والجزائر غرفة التجارة والصناعة الجزائرية الفرنسية، التي تُعرب بانتظام عن مخاوف الجهات الاقتصادية الفاعلة في كلا البلدين ورغبتها في أن يسود التفاهم الدبلوماسي”، الذي يبقى غائبا بسبب تداعيات القرارات غير المدروسة للساسة الماسكين بزمام صناعة القرار في باريس.
وخسرت فرنسا الكثير من مصالحها الاقتصادية في الجزائر منذ اندلاع الأزمة في أعقاب التغير الذي حصل في موقف باريس من القضية الصحراوية، وهو القرار الذي أعقب تحذيرات من الرئيس عبد المجيد تبون لنظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، من مخاطر تلك الخطوة، قبل أن يرسم هذا الأخير موقفه في نهاية شهر جويلية 2024، متسببا في أزمة غير مسبوقة.
ففي تصريح سابق لمسؤول الغرفة ذاتها، قال إن التدهور المستمر في العلاقات السياسية والدبلوماسية “يؤثر على التعاون الاقتصادي وخاصة على الاستثمارات وتطوير الشركات الفرنسية الكبرى في الجزائر”، وذلك بينما كان يتحدث عن رفض السلطات الجزائرية مطالب جديدة للعملاق الفرنسي “رونو” بفتح مصنع وادي تليلات بالقرب من وهران، المغلق منذ أزيد من خمس سنوات.
وبرأي ميشال بيزاك فإن “غرف التجارة والصناعة الفرنسية هي هياكل ثنائية خاصة تجمع قادة الأعمال الفرنسيين والمحليين، مدفوعةً بالتزامهم بريادة الأعمال وخلق قيمة اقتصادية مضافة لصالح كلا البلدين”. وشدد على أهمية “الحفاظ على هذا الالتزام”، غير أن بعض المستثمرين الفرنسيين لم يحققوا الأمل المرجو منهم، بتركيزهم فقط على بعض القطاعات المربحة مثل البنوك والخدمات.
ومنذ اشتداد الأزمة وفي غياب التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء، ولاسيما بعد مغادرة السفير الفرنسي بالجزائر، ستيفان روماتي، في أفريل المنصرم، لعبت غرفة التجارة والصناعة عبر رئيسها ميشال بيزاك، دورا لافتا في التحسيس بأهمية استقرار العلاقات الثنائية، على مستقبل المصالح الاقتصادية للشركات الفرنسية، من خلال المبادرات التي تقوم بها من حين إلى آخر، لكن يبدو أن الأزمة أعمق بكثير. كما حذر رئيسها من استغلال أطراف ثالثة لوضع العلاقات الثنائية المتردي لمحاولة فرض واقع جديد تخسر فيه الشركات الفرنسية مصالحها، وقد أشار هنا إلى التهديد الذي تشكله الشركات الصينية والأمريكية، والذي يبقى نسبيا بالنسبة للجانب الأمريكي، لكون استثماراته تتركز حصرا في قطاع الطاقة.
واعتبر رئيس الغرفة أن ما يجمع الجزائر وفرنسا أكثر مما يفرقهما: “الروابط الجغرافية والمجتمعية والثقافية تُلزم بإيجاد حل عاجلا أم آجلا”، وأشار إلى أن “غرفة التجارة والصناعة الجزائرية الفرنسية تعمل بتواضع على حشد ودعم حسن النية على ضفتي البحر الأبيض المتوسط. وتدعو شبكتها من الشركات والشركاء والمؤسسات الأعضاء بانتظام لتعزيز فهم القضايا الاقتصادية ودعم المبادرات الإيجابية”.
وسبق لمشرّعين فرنسيين، وهما أرزقي ملولي وصابرينا صبايحي، أن زارا الجزائر مطلع الشهر المنصرم والتقيا ميشال بيزاك، ونبّها إلى مخاطر استمرار أزمة العلاقات بين البلدين بسبب أخطاء السياسيين (الفرنسيين)، على مصالح الشركات الفرنسية العاملة في الجزائر، بعد لقائهما بمسؤولين قنصليين في السفارة الفرنسية ورجال أعمال.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post استمرار الوضع الراهن يعرض مصالح الشركات الفرنسية للخطر appeared first on الشروق أونلاين.