“التجار المخفيون”.. تحت سيف القانون والضرائب

سيصبح أي شخص يُمارس نشاطًا تجاريًا أو خدماتيًا مقابل دخل مالي، حتى وإن لم يكن مسجّلًا رسميًا بسجل تجاري أو بطاقة حرفي، تحت طائلة الضرائب المباشرة، بحسب قرار وزارة المالية المتعلق بفرض الضرائب على الأنشطة غير المصرح بها. وهو القرار الذي رحب له اقتصاديون وجمعيات حماية المستهلك الرقمي.
ستلاحق السلطات، أي شخص يحقق مداخيل من مختلف الأنشطة الرقمية أو التجارة الإلكترونية المربحة، والتي لم يكن يصرّح بها أو يملك وثائق قانونية تنظم مداخليها.
والمعنيون بهذا القرار، هم كل شخص يمارس نشاطًا مربحًا بشكل مستمر، ويتلقى أمواله عبر التحويلات البريدية أو البنكية، وعبر الحسابات الإلكترونية.
وحتى أصحاب الصفحات الإلكترونية، والذين يعرضون منتجات أو يقدمون محتويات وخدمات وإشهارات تقابلها أموال، فهؤلاء سيدفعون الضرائب على مداخيلهم المالية، تقدر قيمتها المصالح الجبائية.
ويحصل كثير من التجار على مواقع التواصل الاجتماعي، وحرفيون وصناع محتوى، مداخيل معتبرة غالبا، يحصلونها عبر حساباتهم البريدية، ولا يدفعون مقابلها أي ضرائب، وهو ما يصنفهم في خانة المتهربين من الضرائب، ويجعلهم في منافسة “غير شريفة” مع التجار النظاميون، والذين يدفعون أعباء كراء المحلات وضرائب منتظمة عن مداخيلهم.

هل ينهي هذا الإجراء سنوات من المنافسة غير الشريفة مع التجار النظاميين؟
ولطالما طالب التجار النظاميون بالعدالة والمساواة بينهم وبين من ينشطون سرا ويحصلون أموالا دون دفعهم أي تكاليف أو أعباء. وعليه، فإذا كنت تمارس نشاطًا مربحًا، حتى ولو من المنزل أو عبر الإنترنت، فأنت مَعنيّ بهذا القرار، وعليك بتسوية وضعيتك القانونية عبر التسجيل والتصريح الرسمي.
وفي الموضوع، يؤكد رئيس المنظمة الوطنية لإرشاد المستهلك وحمايته في التجارة الإلكترونية، خالد الوافي، أن القرار الوزاري المشترك الصادر بتاريخ 30 مارس 2025، بين وزارتي المالية والتجارة الداخلية وضبط السوق، يهدف إلى تحديد معايير وطريقة تقدير الطابع الاعتيادي والمتكرر للمعاملات التجارية، خاصة تلك التي تتم بصفة غير قانونية أو تهربًا من الضرائب والرسوم.
وأضاف خالد الوافي في تصريح لـ “الشروق”، أن قرار فرض ضرائب على النشاطات المربحة مهما كانت نوعيتها، هو ” خطوة مهمة نحو حماية المستهلك من عمليات النصب والاحتيال، عن طريق تحسين الرقابة الجبائية ومحاربة الأنشطة التجارية غير المصرح بها، من خلال منح أعوان الإدارة الجبائية أدوات قانونية لتقدير وتوثيق المخالفات التجارية المتكررة والاحتيالية”.
والقرار، بحسب محدثنا، يعزز شفافية السوق ويحد من التهرب الضريبي، كما يُلزم القرار الأفراد غير الملتزمين، بتسوية وضعيتهم تحت طائلة تحرير محاضر رسمية وإشعار الجهات المعنية.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post “التجار المخفيون”.. تحت سيف القانون والضرائب appeared first on الشروق أونلاين.