التسقيف.. ولكن!

‪ ‬‬
‪ ‬‬
أعلنت الحكومة، من خلال وزارة التجارة، حربًا ضروسًا ضد المضاربين، صغارًا كانوا أم كبارًا. وحتى تقطع الطريق أمام أي حجة أو مبرر أو ذريعة باسم الجهل بالأمور، قامت بتسقيف أسعار كل شيء، بدءًا من فنجان القهوة إلى كيس العدس والحمص، وصولًا إلى لحم الخروف وهو ما يزال في صوفه.
هذا الإجراء يعني أن تسقيف السلع، سواء الضرورية منها أو غير الضرورية، بشكل رسمي، قد أزال كل حجة عن الذين يدّعون جهلهم بقرارات وزارة التجارة، ليكون ذلك التسقيف حجة على كل مدّعٍ أو متنكر لحقيقة السوق. غير أن المشكلة الحقيقية في معركة الأسعار وسياسة الردع الرسمي تكمن في وجود خلل ذهني وسلوكي في المنظومة العقلية للمجتمع؛ إذ يصعب علينا أن نعترف بأن المنظومة الاجتماعية لا تستقيم إلا برقابة صارمة تفرضها الأجهزة الرسمية، بعد أن سقطت رقابة الضمير.
وهذا ينذر بوجود خلل سلوكي عميق: فأين كانت رقابة الضمير قبل أن تأتي رقابة التسقيف والقانون؟