التماس تسليط أقصى عقوبة للمتهمين بتهريب الذهب بقيمة قدرت إجمالا ب100 مليار سنتيم

إلتمست النيابة العامة بالغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء، بإدانة جميع المتهمين كل من الاشخاص الطبيعية والمعنوية بأقصى عقوبة مقررة قانونا، مع مصادرة الممتلكات والأموال والمنقولات، من عقارات وأرصدة بنكية، المتواجدة بأرض الوطن وخارجه.
كما شددّت النيابة وبإلحاح على مصادرة كل الأموال والممتلكات التي يتم اكتشافها لاحقا، مع منع الأشخاص المعنوية ” الشركات المتهمة” من مازاولة نشاطها المتعلق بالجرائم المرتكبة.
وتأتي طلبات النيابة في الجلسة بعد جلسة استجواب دقيقة ومطوّلة للمتهمين، الذين طالتهم المتابعة القضائية خلال مجريات التحقيق، والذين وصل عددهم إجمالا 83 متهما من بينهم 22 موقوفا ، أغلبهم تجار جملة ومستوردين ينشطون في مجال “تجارة الذهب”.
حيث تمسك كل متهم بإنكار ونفي التهم والوقائع المنسوبة إليهم، نفيا قاطعا، في حين استعانت القاضي بمواجهة المتهمين وجها لوجه، للوقوف على الحقيقة.
وفي التفاصيل، استهلت هيئة دفاع المتهمين جملة من الدفوعات الشكلية، بطلان إجراءات المتابعة في حق موكليهم، كدفع شكلي جوهري -حسب المحامين-، وهو الطلب الذي قوبل بالرفض من طلب النيابة العامة بالجلسة ملتمسا استبعاد الدفوعات الشكلية، أما القاضي فقررت ضم الدفوع إلى الموضوع.

[ ] وبعد غلق أبواب الاستجواب، وفتح أبواب المرافعة، تقدمت الأطراف المدنية التي تأسست في الملف، أمام ذات الهيئة القضائية، ملتمسة وبإلحاح استرداد المحجوزات، التي تم مصادرتها خلال مجريات التحقيق، المتمثلة أغلبها في كميات من الذهب، مؤكدة هيئة الدفاع أنه قاضي التحقيق وقاضي الدرجة الأولى رفضا رفع الحجز رغم طلباتهم المتكررة، حيث تم الرفض لوجود إشكال، مطالبين في نفس الوقت بإفادتهم بتعويضات مالية جبرا بالاضرار اللاحقة.

وبالرجوع إلى حيثيات قضية الحال التي تمت معالجتها من قبل المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني. فقد تمكن المحققون من ضبط واسترجاع محجوزات، قدرت قيمتها الإجمالية بـ 330 مليار و744 مليون سنتيم، تتمثل في أزيد من 135 كلغ من الذهب،  وأزيد من 180 كلغ من الفضة، من بينها 140 كغ مادة أولية ،الى جانب مبالغ مالية تقدر بـ 05 ملايير سنتيم جزائري و32 ألف اورو. بالاضافة إلى تجميد حسابات بنكية يقدر رصيدها بأزيد من 135 مليار سنتيم، كل هذه المحجوزات الهامة والمعتبرة، تم اكتشافها بعد إطارات بالشبهة على مستوى بنك الجزائر.
وتوبع المتهمون، أمام ذات الهيئة القضائية بتهم ثقيلة تراوحت بين الغش الضريبي، تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية وباستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني، التزوير واستعمال المزوّر في محررات تجارية ومصرفية، ممارسة نشاطات تجارية تدليسية بتحرير فواتير وهمية ومزيّفة، مخالفة التنظيم والتشريع الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، إلى جانب جنح إساءة استغلال الوظيفة بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير.
وكانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، قد سلّطت في 15 جانفي 2025، أقصى العقوبات في حق المتهمين المتابعين حيث تراوحت الأحكام بين 20 سنة وعام حبسا نافذا مع مصادرة جميع الأملاك والعقارات والأرصدة المالية.
وفي منطوق الحكم تم إدانة المتهم الرئيسي في ملف الحال “م.ك. صالح” صاحب شركة “وسام بيجو” بـ12 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية تقدّر بـ8 ملايينقدرها 8 ملايين دينار في حق كل من “ع.كمال” و”ع.سفيان”، فيما تم إدانة المتهم “ب.نجيب” مسيّر شركة “شهير” لاستيراد وتصدير الذهب بـ5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار.
إلى ذلك، وقّعت المحكمة عقوبات تراوحت بين 3 سنوات و18شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار في حق موظفي البنك الوطني الجزائري “وكالة زيغود يوسف”، في حين تراوحت الأحكام الصادرة في حق بقية المتهمين من أصحاب المحلات التجارية للذهب وكذا أصحاب السجلات التجارية الصورية بين 5 وعام حبسا ،فيما تم تبرئة بقية المتهمين
كما أدانت محكمة القطب الشركات المعنوية المتهمة بغرامة مالية نافذة قدرها 32 مليون دينار جزائري.

The post التماس تسليط أقصى عقوبة للمتهمين بتهريب الذهب بقيمة قدرت إجمالا ب100 مليار سنتيم appeared first on النهار أونلاين.