الجزائر قادرة على التصدي لكل المؤامرات
· المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة صادق نواب المجلس الشعبي الوطني،في جلسة عامة بالإجماع على أربعة مشاريع قوانين، تتعلق بمشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2022، مشروع قانون ينظم النشاطات المنجمية، مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة، مشروع قانون يتمم القانون رقم 83-12 المتعلق بالتقاعد. …
· المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني،في جلسة عامة بالإجماع على أربعة مشاريع قوانين، تتعلق بمشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2022، مشروع قانون ينظم النشاطات المنجمية، مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة، مشروع قانون يتمم القانون رقم 83-12 المتعلق بالتقاعد.
أكد وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، خلال جلسة التصويت على مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة، أن الدولة الجزائرية بهذا المشروع تكون قد عززت الترسانة القانونية والاستعداد الاستباقي لمواجهة كافة التهديدات والأزمات والكوارث، مبرزا أن هذا النص يوفر عوامل الدفاع عن المصالح العليا للأمة ويكرس الرابطة المقدسة جيش-أمة التي بها تكسب بلادنا المزيد من القوة والمناعة والصلابة.
ويحدد النص الأحكام المتعلقة بالتعبئة العامة المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور، حيث سيسهم في إثراء المنظومة التشريعية الوطنية، الكفيلة باتخاذ كل ما يلزم للاستعداد التام لمواجهة كل المخاطر المحتملة، لاسيما في الوضع الجيو-استراتيجي على المستوى العالمي والإقليمي الراهن، الذي يعرف تغيرات متسارعة تفرض مواكبتها.
وشدد المسؤول الأول في القطاع، أن القانون يساهم في حماية المصالح العليا للوطن ويكرّس الرابطة المقدسة بين الجيش والأمة، التي تُعدّ سرّ قوة الجزائر وتماسكها وصلابتها الاستراتيجية التي تمكنها من تجسيد الغايات الكبرى للجزائر الصاعدة، الجزائر بفضل جهود المخلصين من أبنائها، قادرة على التصدي لكل المؤامرات ودحرها وإفشال جميع المخططات المناوئة التي تستهدف أمن الجزائر واستقرارها ونظامها الجمهوري.
وفي سياق متصل، أكد الوزير:” القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي تعمل على بلوغ أعلى درجات القوة والجاهزية، حيث يواصل بنفس العزيمة والإصرار وبنفس الوعي والحس الرفيع بالواجب الوطني أداء مهامه الدستورية بكل احترافية وفعالية، وهي جهود تؤكد المهنية واليقظة التي تتمتع بها قواتنا المسلحة التي تبقى دوما عاقدة العزم على العمل بحزم لردع وإحباط أي محاولة تهديد لأمن وسكينة المواطنين وهي على أهبة الاستعداد دائما وأبدا للدفاع علن المصالح العليا للوطن”.
وخاطب وزير العدل نواب البرلمان، قائلا: “دون شك ستتجنّدون للمساهمة في جهود توعية المواطنين والمجتمع المدني وحثّهم على العمل على التصدي من خلال مختلف وسائل الاتصال المتاحة، لكل التأويلات العدائية المُقيتة، مهما كان مصدرها، التي تسعى لتغليط وتضليل الرأي العام والتشكيك في كل مبادرة وطنية جامعة تخدم أمن الوطن والمواطنين”
ويندرج القانون ضمن توجه الدولة الجزائرية لتعزيز الجاهزية الوطنية لمجابهة الأخطار المحتملة، ويعد محطة جديدة لترسيخ مبدأ وحدة الصف والدفاع المشترك
تغطية: إيمان لواس
