“الشهادة الطبية” إلزامية لإدماج الأساتذة المتعاقدين
تسديد رواتب المدمجين شهر أكتوبر كأقصى تقدير أفرجت وزارة التربية الوطنية، عن رزنامة تنفيذ الترتيبات الواردة في التعليمة الوزارية رقم 07 المؤرخة في 2 جوان 2025، المتضمنة إدماج الأساتذة المتعاقدين قيد الخدمة في المؤسسات العمومية للتربية والتعليم، إذ شددت في هذا الشأن على ضرورة تحويل الملفات لدى المراقب الميزانياتي، وذلك لأجل التكفل المالي بالمعنيين خلال […] The post “الشهادة الطبية” إلزامية لإدماج الأساتذة المتعاقدين appeared first on الشروق أونلاين.


تسديد رواتب المدمجين شهر أكتوبر كأقصى تقدير
أفرجت وزارة التربية الوطنية، عن رزنامة تنفيذ الترتيبات الواردة في التعليمة الوزارية رقم 07 المؤرخة في 2 جوان 2025، المتضمنة إدماج الأساتذة المتعاقدين قيد الخدمة في المؤسسات العمومية للتربية والتعليم، إذ شددت في هذا الشأن على ضرورة تحويل الملفات لدى المراقب الميزانياتي، وذلك لأجل التكفل المالي بالمعنيين خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين كأقصى تقدير، على أن يتم صرف المخلفات المالية المترتبة عن مختلف الأعمال والعمليات نهاية السنة المالية.
وإلى ذلك، وقصد التأكد من قدرة الأساتذة على شغل مناصب الإدماج المالية وممارسة بذلك مهنة الأستاذية على أكمل وجه، فقد تم إصدار تعليمات صارمة تلزمهم بضرورة إحضار شهادة طبية.
ورغم أن العملية توشك على نهايتها، إلا أن الوزارة الوصية من خلال المديرية العامة للموارد البشرية والتكوين، راسلت مديرياتها التنفيذية، قصد حثها على أهمية الالتزام التام بتجسيد الرزنامة الزمنية الخاصة بتنفيذ الترتيبات الواردة في التعليمة الوزارية رقم 07 المؤرخة في 2 جوان 2025، المتضمنة إدماج ما يفوق 82 ألف أستاذ متعاقد قيد الخدمة في المؤسسات العمومية للتربية والتعليم، حيث طلبت منهم في هذا الصدد، أهمية القيام في الفترة من تاريخ 22 أوت الجاري وإلى غاية الـ31 منه، بثلاثة أعمال على أرض الواقع، ويتعلق الأمر أولا بمراقبة ملفات المعنيين مراقبة صارمة ودقيقة وتأكيد صحتها ضمانا للشفافية وتكافؤ الفرص بين الجميع، وثانيا إنجاز جداول الإدماج، وثالثا وأخيرا السهر على تحويل الملفات لدى المراقب الميزانياتي.
وفي نفس السياق، أمرت نفس المديرية من مديريها الولائيين الـ60، ضرورة الحرص التام على التكفل المالي بالأساتذة المدمجين خلال شهرين سبتمبر وأكتوبر المقبلين كأقصى تقدير، وهو الإجراء الذي يسرع عملية دفع الرواتب لشهر سبتمبر الداخل، على أن يتم السهر على تسديد المخلفات المالية نهاية السنة المالية.
وفي سياق متابعة مدى تقدم عملية الإدماج، التي أمر بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمرت المديرية العامة للموارد البشرية والتكوين، مديري التربية للولايات، بأهمية موافاتها بصفة يومية ومنتظمة، عبر البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة، بالمعطيات والمعلومات المتعلقة بتنفيذها.
وذلك من خلال، الحرص التام على ضبط، وبدقة، في جدول مفصل رتب الإدماج ويتعلق الأمر بأستاذ تعليم ابتدائي، وأستاذ تعليم متوسط، أستاذ تعليم ثانوي، مع تحديد العدد الإجمالي لهم، إلى جانب تدوين عدد الملفات المؤشرة، فضلا عن الإشارة إلى عدد الملفات المودعة على مستوى الرقابة الميزانياتية والملفات المودعة على مستوى مديريات التربية للولايات.
وبالاستناد إلى ما سبق، أكدت المديرية ذاتها على أن كافة المسؤولين المعنيين، مطالبون وجوبا بالسهر على تقديم أداء نوعي يعكس حجم الجهود التي تبذلها الدولة في سبيل الارتقاء بالخدمة العمومية عموما وبمهنة الأستاذية بشكل خاص، مع التشديد على أهمية التنسيق المحكم والدائم مع المصالح المركزية والمختصة، بما يضمن تنفيذ العملية في أحسن الظروف.
واستخلاصا مما سلف، لفتت نفس المديرية إلى أن عملية الإدماج ستكون محل متابعة دقيقة ومراقبة يومية من طرف الجهات المخولة، قصد التحقق من التزام مصالح مديريات التربية للولايات المختصة، بالمناشير والنصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة، وكذا لتذليل الصعوبات المحتملة، علاوة على معالجة الإشكالات التي قد تعترض حسن سيرها، بما يحقق الأهداف المنتظرة في الآجال القانونية المحددة.
ومن جهتها، جددت مديريات التربية للولايات في مراسلات صادرة عنها بتاريخ 24 أوت الجاري، مطالبة الأساتذة المتعاقدين المعنيين بعملية الإدماج، بأهمية إحضار شهادة طبية، وذلك لأجل التحقق والتأكد من أن لهم القدرة على شغل المنصب المالي وهو أستاذ في أحد الأطوار التعليمية الثلاثة “ابتدائي ومتوسط وثانوي”، وذلك في أجل أقصاه 26 أوت الحالي
وأما بالنسبة للأساتذة الذين تنقصهم بعض الوثائق لاستكمال ملفاتهم الإدارية، وجهت نفس المصالح نداء إلى المعنيين تحثهم من خلالها على أهمية الإسراع في إحضارها، ويتعلق الأمر أساسا بصورة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية، وثيقة إثبات الوضعية تجاه الخدمة الوطنية سارية المفعول، صورة طبق الأصل للمؤهل العلمي، نسخة من مقرر التعيين ونسخة من محضر التنصيب.
ويذكر أن تعليمة وزارية مشتركة صدرت بتاريخ 19 أوت الجاري، عن وزارتي التربية الوطنية والمالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، وذلك بهدف إزالة أي لبس ورفع أي غموض عن عملية الإدماج، وبالتالي المحافظة على حقوقهم المادية والمالية كاملة غير منقوصة، خاصة أن تأخر تجسيدها قد تسبب في حرمان المعنيين من رواتب شهر أوت من جهة، ومن جهة ثانية، لأجل ترسيخ وترسيم القرار الذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لصالح 82 ألف أستاذ متعاقد.
شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين
The post “الشهادة الطبية” إلزامية لإدماج الأساتذة المتعاقدين appeared first on الشروق أونلاين.