المستشارة القانونية فريدة عبري لـ “الوسط”: دستور الجزائر الجديدة عبّد الطريق نحو تكريس حرّية الصحافة

أوضحت المستشارة القانونية فريدة عبري في تصريح لجريدة “الوسط”بأن الساحة الإعلامية في الجزائر شهدت مسارًا طويلًا من أجل المحافظة على مسارها الإعلامي، هذا الأمر الذي ما كان ليتحقّق لولا الوعود التي قطعها رئيس الجمهورية إبان ترشّحه لمنصب الرجل الأوّل في البلاد، حينما أقرّ مجموعةً من التعهّدات، كان أهمّها إصلاح المنظومة الإعلامية، الأمر الذي تحقّق أيضًا بموجب دستور الجزائر الجديدة لسنة 2020، هذا الأخير الذي يكون قد عبّد الطريق نحو تكريس حرّية الصحافة.

وفي ذات السياق أفادت عبري ، بأن هذا الأخير نصّ على أنّ حرية الصحافة المكتوبة، المرئية، السمعية والإلكترونية أيضًا، مضمون، وهو حقٌّ للمواطن، يدعم هذا النص الدستوري أيضًا الحقَّ في توجيه المعلومة، والحقَّ في الحفاظ على المعلومة وعلى مصادر المعلومة أيضًا، في سياق نصّ قانوني وتشريعي منظِّم لمهنة الصحافة، هذا يتمثّل أيضًا في النصّ العضوي المتعلّق بالإعلام، وكذا قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية، والنشاط السمعي البصري لسنة 2023.

وقالت المحامية عبري فريدة ، إن المواطن اليوم بات يؤمن بأنّ الصحافة فعلًا هي “العين الثالثة” للمواطن، وهي المرآة العاكسة لتوجّه الدولة الجزائرية، في ظلّ التكالب الذي بات من قِبَل بعض الدول التي لم يعجبها المسار الديمقراطي الذي باتت تسير وفقه الدولة الجزائرية، والدولة الجزائرية اليوم حقّقت مكاسب على مختلف الأصعدة في الجانب السياسي، والجانب الأمني أيضًا، بفضل سهر قوات الجيش الوطني الشعبي على حماية إقليم الجزائر البري، والبحري، والجوي، بالتزامن مع عمل الصحافة، التي باتت تطّلع الرأي العام على كل المستجدات، وبالتالي فالمكسب الحقيقي الذي تحقّق للساحة الإعلامية في الجزائر، فضلًا عن الدستور، إنّما هو تلك التسهيلات التي منحتها الدولة الجزائرية لمختلف القنوات الإعلامية، من أجل تغطية المشهد الإعلامي في الجزائر،ولكي تكون هذه الأخيرة بحقّ “العين الثالثة” للمواطن، كما يجب أن تكون ، ولهذا فالصحافة اليوم في الجزائر باتت تضطلع بعديد المسؤوليات والأدوار الجديدة في المجتمع وربما هذه الأخيرة جاءت في سياق إقليمي وعالمي مضطرب جدًّا، يستدعي تجنّدًا مستمرًّا وتشكيل جبهة داخلية موحّدة ضدّ كل المحاولات الرامية لضرب استقرار الجزائر، بأمنها وسيادتها أيضًا، وفي خضمّ هذه المرحلة الحسّاسة، على الإعلام أن يقوم بالأدوار الحقيقية التي يجب أن تكون، في سياق دعم متواصل من طرف الدولة الجزائرية، واليوم وزير الاتصال محمد مزيان في خرجاته الميدانية، وفي لقاءاته الدورية مع الصحافة، يكون قد أشاد بالدور المنوط بالمشهد الإعلامي الجزائري، وفي مثل هذه التفاصيل ما كانت لتخفى عن المواطن الجزائري، الذي بات اليوم يشهد تحسّنًا ملحوظًا في الأداء الإعلامي الجزائري، سواء في القنوات العمومية أو حتى الخاصة، ولهذا فلابد من المؤسّسة الإعلامية أن تمارس مهامها في سياق تكريس قيم المسؤولية، وترسيخ مبدأ الحق في الإعلام، استنادًا أيضًا إلى الإصلاحات التي جاء بها السيّد رئيس الجمهورية، واستنادًا كذلك إلى مختلف التحوّلات التي شهدتها الدولة الجزائرية.

وطالبت عبري، بضرورة تطوير البنية التحتية للمشهد الإعلامي في الجزائر لأنه لا يمكن أن يكون أمرًا واقعًا إلّا بتضافر جميع القوى، في سبيل خلق مشهد إعلامي يليق بقيمة وبسمعة الدولة الجزائرية، المعروفة باحترامها دائمًا لحرّية إبداء الرأي، ولحرّية الإعلام والصحافة، وهذا الأمر بات صورة حقيقية تعكس التوجّه الجديد للدولة الجزائرية المنفتحة على العالم، وهذه الدولة التي تحترم القلم الحرّ، شريطة أن يكون هذا القلم، أو طريقة عمله، لا تناقض مقتضيات المادة التاسعة من قانون الإعلام الجزائري، التي تنصّ على أنّ حرّية الإعلام مكفولة لمختلف وسائل الإعلام، شريطة ألّا تتجاوز القيم الدينية والمجتمعية، ومبدأ سيادة الدولة الجزائرية، وألّا تتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وأن تبقى دائمًا محافظة على الترابط واللحمة الجزائرية بين جميع أفراد الشعب الجزائري.

حكيم مالك