المغرب: الاتجار في الشهادات الجامعية المزورة يؤكد تغول الفساد
الرباط- تواصل قضية تزوير الشهادات الجامعية العليا إثارة المزيد من الجدل حول تغول الفساد في المغرب, حيث دق العديد من الخبراء والسياسيين والبرلمانيين والحقوقيين ناقوس الخطر حول المستويات "المخيفة" التي وصلت إليها الظاهرة التي امتدت إلى الجامعات, بعد تفشيها في مختلف القطاعات. وفي هذا الإطار, سلطت الأستاذة الجامعية والخبيرة الاقتصادية, عائشة العلوي, في مقال لها الضوء على تفشي الفساد في المملكة بصفة عامة وفي الجامعات بصفة خاصة, مؤكدة أنه "لم يعد مجرد خلل إداري بل أزمة قيم ومجتمع", و حذرت من افتقار مؤسسات الرقابة للفعالية والإرادة السياسية, ومن توجه المجتمع إلى التطبيع مع الفساد و اعتباره "سلوكا مقبولا". و قالت في هذا الصدد : "حين تتحول الشهادات الجامعية إلى سلعة والمناصب إلى ريع والانتخابات إلى صفقات, فإننا لا نتحدث فقط عن فساد إداري أو مالي بل عن تصدع عميق في البنية المجتمعية, التي يفترض أن تشكل عماد دولة الحق والقانون", منبهة إلى أن هذه الظاهرة "لم تعد حالة شاذة, بل قاعدة اجتماعية تعيد إنتاج ذاتها داخل المجتمع المغربي". وفي السياق, أدان حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المغرب بسبب "تغول الفساد في هياكل الدولة والتستر على رموزه و انحباس الحقل السياسي في ظل استمرار سياسة الإفلات من العقاب و غياب المحاسبة والمساءلة, والهجوم على الحقوق و الحريات". و استنكر الحزب - في بيان صادر عن مكتبه السياسي - "السياسات الحكومية الاقتصادية و الاجتماعية التي تستمر في التطبيع مع الريع والفساد الذي أصبح جزءا لا يتجزأ من بنية الدولة ومؤسساتها في غياب أي محاسبة ومساءلة مسؤولة وحقيقية". من جهته, دق البرلماني المغربي خالد السطي, عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب, ناقوس الخطر بشأن المستويات "المخيفة" التي بلغها الفساد الجامعي والتي تمثلت في قضايا ابتزاز وتجارة الشهادات وسوء تدبيرها. كما توقف النائب السابق لرئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب, سمير بوزيد في مقال له عند تفشي الفساد في المغرب, و الذي أصبح يعرقل التنمية ويهدد المال العام ويضعف ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة. وقال بهذا الخصوص : "الفساد لا يقتصر على أرقام وتقارير بل هو واقع ملموس يؤثر على جودة التعليم, الرعاية الصحية, فرص العمل, والبنية التحتية التي يعتمد عليها المواطن البسيط في حياته اليومية", منتقدا ب"شدة" غياب الإرادة السياسية في محاربة هذه الظاهرة. بدورها, حاصرت البرلمانية ربيعة بوجة, وزير التعليم العالي بالحكومة المخزنية في مجلس النواب, بسؤال حول استفحال الفساد في الجامعات, معتبرة بيع الشهادات الجامعية وصمة عار على جبين السلطة وانحدار لمنظومة التعليم ومساس بسمعة المغرب. من جانبه, وصف القيادي في حزب العدالة والتنمية, محمد يتيم, في مقال له, بيع الشهادات الجامعية بالفضيحة "المدوية والخطيرة التي تكشف أن الفساد أصبح ظاهرة مستشرية لم تسلم منها جل القطاعات". و أضاف: "ما يحدث في الجامعات مؤشر لمنحدر خطير واستشراء متزايد لظاهرة الفساد. كما تعكس من جهة أخرى اتساع القابلية للاختراق من آفة الفساد في مختلف المستويات الاجتماعية". أما الكاتب والإعلامي المغربي علي أنوزلا, فيرى في مقال له تحت عنوان "الجامعة المغربية تحت المجهر", أن الفضائح المتتالية في الجامعة المغربية "تكشفت أنها تحولت إلى مرتع للفساد, يكثر فيها المعروض للبيع والشراء". و تابع يقول : "هذه الفضائح ليست سوى الأعراض الظاهرة لأمراض خبيثة تنخر الجامعة والمجتمع المغربي, لأن الأمر يتعلق بأزمة فساد مستشر في قطاعات المجتمع والدولة, تشهد عليه تقارير دولية دورية تنبه إلى خطورة استفحاله وتجذره".
الرباط- تواصل قضية تزوير الشهادات الجامعية العليا إثارة المزيد من الجدل حول تغول الفساد في المغرب, حيث دق العديد من الخبراء والسياسيين والبرلمانيين والحقوقيين ناقوس الخطر حول المستويات "المخيفة" التي وصلت إليها الظاهرة التي امتدت إلى الجامعات, بعد تفشيها في مختلف القطاعات.
وفي هذا الإطار, سلطت الأستاذة الجامعية والخبيرة الاقتصادية, عائشة العلوي, في مقال لها الضوء على تفشي الفساد في المملكة بصفة عامة وفي الجامعات بصفة خاصة, مؤكدة أنه "لم يعد مجرد خلل إداري بل أزمة قيم ومجتمع", و حذرت من افتقار مؤسسات الرقابة للفعالية والإرادة السياسية, ومن توجه المجتمع إلى التطبيع مع الفساد و اعتباره "سلوكا مقبولا".
و قالت في هذا الصدد : "حين تتحول الشهادات الجامعية إلى سلعة والمناصب إلى ريع والانتخابات إلى صفقات, فإننا لا نتحدث فقط عن فساد إداري أو مالي بل عن تصدع عميق في البنية المجتمعية, التي يفترض أن تشكل عماد دولة الحق والقانون", منبهة إلى أن هذه الظاهرة "لم تعد حالة شاذة, بل قاعدة اجتماعية تعيد إنتاج ذاتها داخل المجتمع المغربي".
وفي السياق, أدان حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المغرب بسبب "تغول الفساد في هياكل الدولة والتستر على رموزه و انحباس الحقل السياسي في ظل استمرار سياسة الإفلات من العقاب و غياب المحاسبة والمساءلة, والهجوم على الحقوق و الحريات".
و استنكر الحزب - في بيان صادر عن مكتبه السياسي - "السياسات الحكومية الاقتصادية و الاجتماعية التي تستمر في التطبيع مع الريع والفساد الذي أصبح جزءا لا يتجزأ من بنية الدولة ومؤسساتها في غياب أي محاسبة ومساءلة مسؤولة وحقيقية".
من جهته, دق البرلماني المغربي خالد السطي, عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب, ناقوس الخطر بشأن المستويات "المخيفة" التي بلغها الفساد الجامعي والتي تمثلت في قضايا ابتزاز وتجارة الشهادات وسوء تدبيرها.
كما توقف النائب السابق لرئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب, سمير بوزيد في مقال له عند تفشي الفساد في المغرب, و الذي أصبح يعرقل التنمية ويهدد المال العام ويضعف ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
وقال بهذا الخصوص : "الفساد لا يقتصر على أرقام وتقارير بل هو واقع ملموس يؤثر على جودة التعليم, الرعاية الصحية, فرص العمل, والبنية التحتية التي يعتمد عليها المواطن البسيط في حياته اليومية", منتقدا ب"شدة" غياب الإرادة السياسية في محاربة هذه الظاهرة.
بدورها, حاصرت البرلمانية ربيعة بوجة, وزير التعليم العالي بالحكومة المخزنية في مجلس النواب, بسؤال حول استفحال الفساد في الجامعات, معتبرة بيع الشهادات الجامعية وصمة عار على جبين السلطة وانحدار لمنظومة التعليم ومساس بسمعة المغرب.
من جانبه, وصف القيادي في حزب العدالة والتنمية, محمد يتيم, في مقال له, بيع الشهادات الجامعية بالفضيحة "المدوية والخطيرة التي تكشف أن الفساد أصبح ظاهرة مستشرية لم تسلم منها جل القطاعات".
و أضاف: "ما يحدث في الجامعات مؤشر لمنحدر خطير واستشراء متزايد لظاهرة الفساد. كما تعكس من جهة أخرى اتساع القابلية للاختراق من آفة الفساد في مختلف المستويات الاجتماعية".
أما الكاتب والإعلامي المغربي علي أنوزلا, فيرى في مقال له تحت عنوان "الجامعة المغربية تحت المجهر", أن الفضائح المتتالية في الجامعة المغربية "تكشفت أنها تحولت إلى مرتع للفساد, يكثر فيها المعروض للبيع والشراء".
و تابع يقول : "هذه الفضائح ليست سوى الأعراض الظاهرة لأمراض خبيثة تنخر الجامعة والمجتمع المغربي, لأن الأمر يتعلق بأزمة فساد مستشر في قطاعات المجتمع والدولة, تشهد عليه تقارير دولية دورية تنبه إلى خطورة استفحاله وتجذره".
