المغرب : هيئات تندد بالتردي الحقوقي المتواصل وتطالب ب "انفراج شامل"
الرباط - نددت هيئات مغربية بالتردي الحقوقي المتواصل في المملكة الذي يزيد من حدة الاحتقان الشعبي, في ظل استمرار الفساد وانعدام المحاسبة, مطالبة ب"انفراج حقوقي وسياسي شامل" يعيد الثقة ويضمن صيانة الكرامة الإنسانية لدى الشعب المغربي. وسجل الفضاء المغربي لحقوق الإنسان -في بيان- أن "التراجعات المتواصلة في مجال الحقوق والحريات لم تعد مجرد حالات معزولة, بل صارت نمطا يعكس إرادة واضحة في تقويض المكتسبات التي انتزعها الشعب بنضالات طويلة", مؤكدا أن سياسة التضييق على الأصوات الحرة و "شرعنة" الإفلات من العقاب وتقنين الحصانات لفئات معينة, كلها مظاهر تزيد من حدة الاحتقان الشعبي. وطالب الفضاء - الذي يضم عددا من الهيئات الحقوقية - بالإفراج الفوري عن النقيب محمد زيان المعتقل منذ اكثر من عامين ومعتقلي "حراك الريف" الذين صدرت في حقهم احكام جد ثقيلة, إلى جانب إنهاء الملاحقات القضائية بحق عدد من مناهضي التطبيع والمدافعين عن القضية الفلسطينية. كما طالب ب"انفراج حقوقي وسياسي شامل يعيد الثقة ويضمن صيانة الكرامة الإنسانية, ويؤسس لمجتمع ديمقراطي يتسع لجميع أبنائه". من جهة أخرى, نبه الفضاء المغربي لحقوق الإنسان الى "خطورة" التعديلات التي تضمنها مشروع قانون الاجراءات الجنائية المثير للجدل, "في الحد من حق المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم الفساد أمام المتورطين في نهب المال العام, بل وتمنح نوعا من الحصانة القضائية لبعض المسؤولين, مما يشكل مساسا خطيرا بمبدأ المساواة أمام القانون ومبدأ عدم الإفلات من العقاب, ويعرقل دور القضاء في محاربة الفساد والريع". فبدل أن تكون هذه القوانين, يضيف المصدر, "وسيلة لإنصاف الضحايا ومكافحة الفساد, أصبحت غطاء يحصن المفسدين ويمنحهم المزيد من الامتيازات على حساب المواطنين البسطاء". بدورها, أعربت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عن استنكارها "الشديد" للتضييق الذي تمارسه السلطات المغربية منذ اكثر من عام على نشاطاتها بسبب تعنتها في منع الهيئة من الحصول على وصل الإيداع القانوني لملفها لدى الجهات المعنية. ووصفت العصبة -في بيان- ما تتعرض له بأنه "حلقة ضمن مسلسل ممنهج لضرب استقلالية الجمعيات الجادة, والتضييق على الحركة الحقوقية الوطنية, والحد من قدرتها على التأثير والترافع والدفاع عن قضايا الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان". و رغم "استيفائها جميع الإجراءات والقوانين المنصوص عليها في قانون تأسيس الجمعيات, وحرصها المبدئي والدائم على التواصل المسؤول مع المصالح المختصة, فإن السلطات المعنية امتنعت بشكل غير مبرر عن تسليم وصل الإيداع المؤقت ثم النهائي", يضيف ذات البيان الذي يعتبر هذا التأخير "تعطيلا إداريا مقصودا" و "انتهاكا صريحا للحق في التنظيم". وفي قراءة لهذا الوضع الذي ينعكس بشكل مباشر على المواطن, خاصة لما يتعلق الأمر بالفساد, قال الاستاذ والفاعل السياسي و الجمعوي, بوغابة أشكيو, إن المغرب الي وم "صار فعلا بلاد التناقضات, ملايين الأسر تعيش تحت عتبة الفقر بينما تواصل الحكومة تسويق وهم الدولة الاجتماعية, دون أن يجد المواطن أي أثر لذلك على أرض الواقع". وتابع ذات المتحدث: "لا يمكن أن يستمر هذا الوضع دون محاسبة. إن تحويل ميزانيات الدعم إلى جيوب المحظوظين من بعض البرلمانيين وأتباع الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي, هو وجه آخر للفساد الذي يغذي التفاوتات ويزيد من الفوارق الطبقية, بينما يترك المواطن يواجه التشرد والبطالة والمصاعب بمفرده".
الرباط - نددت هيئات مغربية بالتردي الحقوقي المتواصل في المملكة الذي يزيد من حدة الاحتقان الشعبي, في ظل استمرار الفساد وانعدام المحاسبة, مطالبة ب"انفراج حقوقي وسياسي شامل" يعيد الثقة ويضمن صيانة الكرامة الإنسانية لدى الشعب المغربي.
وسجل الفضاء المغربي لحقوق الإنسان -في بيان- أن "التراجعات المتواصلة في مجال الحقوق والحريات لم تعد مجرد حالات معزولة, بل صارت نمطا يعكس إرادة واضحة في تقويض المكتسبات التي انتزعها الشعب بنضالات طويلة", مؤكدا أن سياسة التضييق على الأصوات الحرة و "شرعنة" الإفلات من العقاب وتقنين الحصانات لفئات معينة, كلها مظاهر تزيد من حدة الاحتقان الشعبي.
وطالب الفضاء - الذي يضم عددا من الهيئات الحقوقية - بالإفراج الفوري عن النقيب محمد زيان المعتقل منذ اكثر من عامين ومعتقلي "حراك الريف" الذين صدرت في حقهم احكام جد ثقيلة, إلى جانب إنهاء الملاحقات القضائية بحق عدد من مناهضي التطبيع والمدافعين عن القضية الفلسطينية.
كما طالب ب"انفراج حقوقي وسياسي شامل يعيد الثقة ويضمن صيانة الكرامة الإنسانية, ويؤسس لمجتمع ديمقراطي يتسع لجميع أبنائه".
من جهة أخرى, نبه الفضاء المغربي لحقوق الإنسان الى "خطورة" التعديلات التي تضمنها مشروع قانون الاجراءات الجنائية المثير للجدل, "في الحد من حق المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم الفساد أمام المتورطين في نهب المال العام, بل وتمنح نوعا من الحصانة القضائية لبعض المسؤولين, مما يشكل مساسا خطيرا بمبدأ المساواة أمام القانون ومبدأ عدم الإفلات من العقاب, ويعرقل دور القضاء في محاربة الفساد والريع".
فبدل أن تكون هذه القوانين, يضيف المصدر, "وسيلة لإنصاف الضحايا ومكافحة الفساد, أصبحت غطاء يحصن المفسدين ويمنحهم المزيد من الامتيازات على حساب المواطنين البسطاء".
بدورها, أعربت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عن استنكارها "الشديد" للتضييق الذي تمارسه السلطات المغربية منذ اكثر من عام على نشاطاتها بسبب تعنتها في منع الهيئة من الحصول على وصل الإيداع القانوني لملفها لدى الجهات المعنية.
ووصفت العصبة -في بيان- ما تتعرض له بأنه "حلقة ضمن مسلسل ممنهج لضرب استقلالية الجمعيات الجادة, والتضييق على الحركة الحقوقية الوطنية, والحد من قدرتها على التأثير والترافع والدفاع عن قضايا الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان".
و رغم "استيفائها جميع الإجراءات والقوانين المنصوص عليها في قانون تأسيس الجمعيات, وحرصها المبدئي والدائم على التواصل المسؤول مع المصالح المختصة, فإن السلطات المعنية امتنعت بشكل غير مبرر عن تسليم وصل الإيداع المؤقت ثم النهائي", يضيف ذات البيان الذي يعتبر هذا التأخير "تعطيلا إداريا مقصودا" و "انتهاكا صريحا للحق في التنظيم".
وفي قراءة لهذا الوضع الذي ينعكس بشكل مباشر على المواطن, خاصة لما يتعلق الأمر بالفساد, قال الاستاذ والفاعل السياسي و الجمعوي, بوغابة أشكيو, إن المغرب الي وم "صار فعلا بلاد التناقضات, ملايين الأسر تعيش تحت عتبة الفقر بينما تواصل الحكومة تسويق وهم الدولة الاجتماعية, دون أن يجد المواطن أي أثر لذلك على أرض الواقع".
وتابع ذات المتحدث: "لا يمكن أن يستمر هذا الوضع دون محاسبة. إن تحويل ميزانيات الدعم إلى جيوب المحظوظين من بعض البرلمانيين وأتباع الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي, هو وجه آخر للفساد الذي يغذي التفاوتات ويزيد من الفوارق الطبقية, بينما يترك المواطن يواجه التشرد والبطالة والمصاعب بمفرده".
