باريس تفرض التأشيرة على الدبلوماسيين الجزائريين

في خطوة جديدة ضمن تصعيد التوتر بين فرنسا والجزائر، قررت السلطات الفرنسية إلزام الجزائريين الحاملين لجوازات سفر “دبلوماسية” أو “في إطار مهمة” الحصول على التأشيرة لدخول الأراضي الفرنسية، بعدما كان هؤلاء مستثنون في السابق من هذه القيود، فيما تندرج في إطار  

وجاء في تقرير لصحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، أمس السبت، استنادًا إلى مصادر متطابقة، إنه “لن يُسمح للمسؤولين الجزائريين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو “في إطار مهمة” من الدخول للأراضي الفرنسية دون تأشيرة، مشيرة إلى أن الإجراء تم إبلاغه صباح السبت من قبل قيادة المديرية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية (DGPN) عبر رسالة رسمية.

وبحسب الوثيقة التي اطلعت عليها “لوفيغارو”، جاء في التعليمات أنه “يتعين على أي مواطن جزائري يحمل جواز سفر دبلوماسي أو “في إطار مهمة” ولا يمتلك تأشيرة عند وصوله إلى نقاط العبور الحدودية (الجوية أو البحرية) أن يُخضع لإجراء عدم القبول/ الترحيل”. ويؤكد التوجيه أن هذا الإجراء يُطبق بشكل “فوري” ويشمل “جميع الأجهزة المسؤولة عن إدارة الحدود الخارجية”، كما طُلب من تلك الأجهزة الحرص على “التطبيق الصارم لهذا القرار الجديد” و”رفع تقارير بأي صعوبات قد تواجهها”.

ويمثل هذا القرار تطبيقًا لتعليق اتفاقية عام 2007 المتعلقة بإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة، وهو ما أعلنه وزير الداخلية الفرنسية برونو روتايو ضمن ما وصفه بـ”الرد التدريجي” على الإجراءات الجزائرية الأخيرة، التي تضمنت طرد 15 موظفا دبلوماسيا فرنسيا بالجزائر، على خلفية توقيف باريس موظف دبلوماسي جزائري زاعمة أنه متورط في قضية اختطاف ناشط متهم بالإرهاب. ويأتي القرار الفرنسي في سياق تصاعد التوتر الدبلوماسي بين باريس والجزائر.

يأتي هذا التصعيد الفرنسي في أعقاب قرار الجزائر السيادي بطرد عدد من الموظفين الفرنسيين، رصدت تجاوزاتهم في إطار نشاطهم الدبلوماسي (جوسسة لصالح الأمن الفرنسي الداخلي)، وهو ما وصفته باريس بـ”القرار غير المبرر”، محاولة بذلك قلب الحقائق وطمس الأسباب الحقيقية التي دفعت الجزائر إلى اتخاذ هذا الإجراء وهو دخول الأراضي الجزائرية بجوازات دبلوماسية مزوَّرة ومحاولة لتنفيذ مهام استخباراتية غير معلنة، ما دفع الجزائر إلى تطبيق الإجراءات القانونية الدولية بصرامة، وإعلان الشخصَين “غير مرغوبَين فيهما”، وترحيلهما فورًا إلى باريس.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان- نويل بارو قبل ثلاثة أيام أن “بلاده سترد بشكل حازم على طرد الجزائر موظفين دبلوماسيين فرنسيين، مشددا في هذا الصدد: “ردنا فوري، حازم، ومتناسب تمامًا في هذه المرحلة، ويتمثل في الطلب نفسه، أي إعادة جميع حاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائريين الذين لا يملكون تأشيرة حاليًا إلى الجزائر”. وأعلنت باريس على لسان وزير خارجيتها جان – نويل بارو عن طرد دبلوماسيين جزائريين في خطوة انتقامية تعبّر عن حالة ارتباك غير مسبوق في التعاطي مع الجزائر، الشريك التاريخي الذي طالما طالبت باريس بتعاون “ندّي”، دون أن تلتزم به فعليًا.

وكانت السلطات الجزائرية قد طالبت القائم بالأعمال في السفارة الفرنسية لدى الجزائر، خلال استقباله، الأحد الماضي، بمقر وزارة الشؤون الخارجية، بترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها. وتحوم شكوك حول طبيعة ومهام الموظفين الدبلوماسيين الفرنسيين، الذين كانوا في السابق يحملون جوازات سفر لمهمة، وأسندت إليهم جوازات سفر دبلوماسية قصد تسهيل دخولهم إلى الجزائر، مما يعني ممارسة نشاطات ذات طبيعة أمنية وتجسسية تحت غطاء دبلوماسي، وهذا ما يعد خرقًا صارخًا للاتفاقيات الدبلوماسية القائمة بين الدول.

وتدهورت العلاقات “الجزائرية الفرنسية” لتبلغ مستويات “غير مسبوقة”، مدفوعة بملفات وقضايا عديدة محل خلافات، بدايتها كان انقلاب موقف باريس الرسمي إزاء الصحراء الغربية لصالح مقترح الحكم الذاتي المغربي، ليتفاقم الوضع أكثر مع تنامي حملات العداء والتصعيد التي قادها اليمين المتطرف الفرنسي ومواليه، ضد الجزائر، في مقدمتهم وزير الداخلية برونو روتايو، الوزير الأول فرانسوا بايرو، وغيرهم، بعد توقيف الكاتب الجزائري الفرنسي، بوعلام صنصال، أزمة المهاجرين، التأشيرات، لتصل حد طرد الجزائر 12 دبلوماسيًا فرنسيًا من أراضيها، وقابله قرار فرنسي مماثل، بعد اعتقال دبلوماسي جزائري بباريس تحت ذريعة التورط في اختطاف ناشط “متهم بالإرهاب”.

عبدو.ح

The post باريس تفرض التأشيرة على الدبلوماسيين الجزائريين appeared first on الجزائر الجديدة.