بالأرقام.. هذه هي النسبة الحقيقية لقضايا الخلع في الجزائر

أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أن الخلع يُعد آلية شرعية وقانونية مستمدة من مبادئ الشريعة الإسلامية. تتيح للزوجة فك الارتباط بزوجها دون موافقته، وذلك وفق ما نصت عليه المادة 54 من قانون الأسرة المعدل والمتمم.

وأوضح الوزير، أن القانون يضمن حق الزوجة في طلب الخلع مقابل مبلغ مالي. مشيرًا إلى أن القاضي ملزم بمحاولة الصلح بين الطرفين قبل البت في الدعوى. وقد يستعين في ذلك بأقارب الزوجين أو أطراف أخرى بهدف الحفاظ على تماسك الأسرة.

وأضاف أن العدالة لا تتأخر عن أي مسعى للمصالحة. وأن اللجوء إلى القضاء يكون عادة في آخر مرحلة، عندما تكون العلاقة الزوجية قد انتهت فعليًا.

وأشار بوجمعة، إلى أن الخلع يمثل 27 بالمائة فقط من مجمل قضايا فك الرابطة الزوجية المسجلة بين 2021 والنصف الأول من 2025. مقابل 42 بالمائة لطلبات الطلاق بالإرادة المنفردة، مؤكدًا أن الأرقام المتداولة إعلاميًا حول تضخم ظاهرة الخلع “مبالغ فيها”.

كما أوضح أن أسباب تفكك الأسر لا تعود إلى النصوص القانونية بقدر ما ترتبط بالتحولات الاجتماعية والسلوكية التي يعيشها المجتمع الجزائري. داعيًا إلى تضافر جهود الهيئات والجمعيات لتكثيف التوعية الأسرية وتفعيل آليات الوساطة والصلح. للحد من تفاقم حالات الطلاق.

وختم الوزير، بالتأكيد على أن العدالة تسعى دائمًا إلى الإصلاح قبل الفصل في النزاعات. مؤكدًا أن تفعيل آلية الوساطة والصلح يشكل أولوية لضمان استقرار الأسرة والمجتمع.

ظهرت المقالة بالأرقام.. هذه هي النسبة الحقيقية لقضايا الخلع في الجزائر أولاً على الحياة.