بريطانيا منشغلة بوضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية

يسود انشغال لدى السلطات البريطانية بشان وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وهي القضية التي كانت محل سؤال برلماني وجه للحكومة البريطانية، بحيث قام النائب المحافظ بليك ستيفنسون بمساءلة حكومة بلاده حول الوضع في الصحراء الغربية، بعد موقف لندن الأخير من القضية الصحراوية.

وفي هذا السياق، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، هاميش فولكنر، إن “المملكة المتحدة تظل ملتزمة بشدة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى العالمي، بما في ذلك في المغرب والصحراء الغربية. تُجرى تبادلات منتظمة، حتى على مستوى السفراء، مع الحكومة والسلطات المغربية بشأن هذه القضايا”.

وكان لافتا في كلام الوزير في الحكومة البريطانية، أنه فضل بشكل واضح بين نظام المخزن المغربي والصحراء الغربية ككيانين منفصلين، في مغزى له دلائل سياسية كبيرة لا يمكن أن تمر دون أن تثير انتباه المتابعين للصراع المغربي الصحراوي على الاقليم المتنازع عليه والذي لا يتمتع بالحكم الذاتي، كما تصنفه هيئة الأمم المتحدة.

وتحدث المسؤول البريطاني عن البيان المشترك الذي وقعته كل من المملكة المتحدة ونظام المخزن المغربي في الأول من جوان المنصرم، “كررت الدولتان التزامهما بالتعاون في مجال حقوق الإنسان، ودعم مبدأ تقرير المصير، وتنظيم جلسة ثالثة من الحوار بين المملكة المتحدة والمغرب حول حقوق الإنسان بحلول نهاية عام 2025”.

وفي العبارة التي وردت على لسان الوزير في حكومة المملكة المتحدة، جاء ذكر “دعم مبدأ تقرير المصير”، وهي جملة تضع الموقف البريطاني الأخير والذي قدمه نظام المخزن المغربي على أنه دعم غير مشروط للسيادة المزعومة للمملكة العلوية على الأراضي الصحراوية المحتلة، محل شكوك، بحيث لا تزال لندن تعتبر “مبدأ تقرير المصير” للشعب الصحراوي، يجب أن يحصل على الدعم من المملكة المتحدة.

كما تحدث هاميش فولكنر عن ضرورة “التزام المغرب بتقديم المزيد من التفاصيل واستعداده للحوار الصادق مع جميع الأطراف المعنية، بهدف توضيح تداعيات الحكم الذاتي، بهدف إعادة إطلاق مفاوضات جدية في ظروف مقبولة للجميع”، وهو الحل الذي ترفضه الحكومة الصحراوية جملة وتفصيلا، وتتشبث بحقها غير القابل للتصرف في تقرير المصير استنادا على قرارات الأمم المتحدة.

وليست هي المرة الأولى التي تثار قضية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، قبل بضعة أسابيع، كان وزير الدولة قد أشار في رد على سؤال مكتوب من النائب بن ليك، إلى أن وضع “حقوق الإنسان هي عنصر أساسي في حوارنا المنتظم مع المغرب. خلال الحوار غير الرسمي الثاني بين المملكة المتحدة والمغرب بشأن حقوق الإنسان، الذي عقد في الرباط في 30 أبريل 2024، تناولنا مواضيع ذات اهتمام مشترك مثل حرية التعبير، وتمكين المرأة، وحرية الإعلام والإصلاحات القضائية”.

وتطالب الجزائر والدول الداعمة لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، الأمم المتحدة بإدراج وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، ضمن مهمة عمل بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية “المينورسو”، غير أن هذا المطلب وقفت ضده الولايات المتحدة وفرنسا، للتغطية على جرائم نظام المخزن بحق الصحراويين.