بطلب من الجزائر مجلس الأمن يتطرق إلى الوضع الإنساني في غزة

بطلب من الجزائر، عقد مجلس الأمن مساء أمس الجمعة،  اجتماعا  للتطرق إلى الوضع الإنساني الكارثي في غزة ، في وقت استغل فيه جيش الاحتلال انشغال المجتمع الدولي بالتصعيد بين إيران و الكيان الصهيوني، ليكثف هجماته ضد المدنيين العزّل، ويواصل عرقلة دخول المساعدات الإنسانية الكافية والضرورية إلى القطاع.

ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، لفت خلال مداخلته، انتباه أعضاء المجلس إلى الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال خلال هذا الشهر، حيث قتل المئات من الفلسطينيين قرب ما يُعرف بمراكز توزيع المساعدات التابعة لما يسمى بـ”مؤسسة غزة الإنسانية”، الذراع الإنساني لقوة الاحتلال ، مشيرا  إلى أنه بحلول 25 جوان، بلغ عدد الضحايا 549 قتيلاً، فيما تجاوز عدد الجرحى 4066.

بن جامع شدد على أن هذه الوفيات لم تكن عشوائية، بل نتيجة لسياسات ممنهجة وممارسات متعمدة من قبل قوات الاحتلال مستشهد بمقاطع فيديو موثقة، كما أشار إلى أن الحقيقة بدأت تتكشف حيث بدأت بعض وسائل الإعلام بالكشف عن التعليمات الصادرة إلى الجنود بإطلاق النار على المدنيين الباحثين عن المساعدة.

كما ندد السفير بالتحجج المستمر بإجراء الكيان “تحقيقات داخلية”، مشيرا إلى أن هذا النهج غير مقبول، واستشهد بحادثة مقتل 15 عامل شبه طبي ومسعف من الهلال الأحمر الفلسطيني يوم 25 مارس، مؤكدا أن الرواية الصهيونية بشأن الحادثة ما كانت لتتغير لولا الانتشار الواسع لتسجيلات الفيديو.

وفي السياق ذاته، نقل  ممثل الجزائر تأكيد العاملين في المجال الإنساني على رفضهم لمحاولات التقليل من شأن الخسائر في صفوف المدنيين، مستشهدا بتصريح الأمين العام للأمم المتحدة بأن “البحث عن الغذاء لا يجب أن يعد حكما بالإعدام”.

بن جامع أوضح  أن استئناف دخول المساعدات، وإن كان قد تحقق جزئيا، لا يمثل إلا “قطرة في محيط” المعاناة، وفي هذا الصدد، حذر من استمرار قوات الاحتلال في إغلاق المعابر نحو شمال غزة، واستخدام مراكز التوزيع في الجنوب كمصائد موت، ما يعكس بوضوح أن التحكم في المساعدات بات جزءا محوريا من مشروع التطهير العرقي الذي يهدف إلى دفع الفلسطينيين إلى مغادرة أراضيهم قسرا.

وفي ختام مداخلته، شدد ممثل الجزائر على ضرورة احترام قواعد القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الالتزام بضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وحماية المدنيين، معتبرا ذلك مسؤولية أساسية تقع على عاتق مجلس الأمن.