بوجمعة: أكثر من 4400 نزيل نجحوا في الدراسة وحصلوا على قروض مصغرة
أكد وزير العدل، حافظ الأختام لطفي بوجمعة، أن الجزائر تسجّل نسبة عود منخفضة إلى الجريمة تُقدّر بـ 27.63 بالمائة بعد ثلاث سنوات من الإفراج. وهي من أدنى النسب عالميًا، ما يعكس – حسبه – نجاح السياسة العقابية الوطنية في تحقيق أهدافها الإصلاحية والإنسانية. وأوضح الوزير، في إجابة على سؤال شفهي خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي [...] ظهرت المقالة بوجمعة: أكثر من 4400 نزيل نجحوا في الدراسة وحصلوا على قروض مصغرة أولاً على الحياة.
أكد وزير العدل، حافظ الأختام لطفي بوجمعة، أن الجزائر تسجّل نسبة عود منخفضة إلى الجريمة تُقدّر بـ 27.63 بالمائة بعد ثلاث سنوات من الإفراج. وهي من أدنى النسب عالميًا، ما يعكس – حسبه – نجاح السياسة العقابية الوطنية في تحقيق أهدافها الإصلاحية والإنسانية.
وأوضح الوزير، في إجابة على سؤال شفهي خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني يوم الخميس، أن ظاهرة العود إلى الجريمة تُعد من أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات. غير أن الجزائر تبنّت مقاربة متكاملة قائمة على الدفاع الاجتماعي وإعادة الإدماج، بدل الاقتصار على العقوبة داخل أسوار المؤسسات العقابية.
وبيّن بوجمعة، أن وزارة العدل، حرصت على إشراك مختلف القطاعات الوزارية والهيئات الجمعوية عبر إنشاء اللجنة الوزارية المشتركة. لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي، وهو ما ساهم في تطوير برامج التعليم والتكوين المهني داخل السجون.
وكشف الوزير أن أكثر من 4400 نزيل نجحوا في شهادة البكالوريا وشهادات التعليم المتوسط والتكوين المهني. مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بادر بمنح عفو استثنائي لفائدتهم بمناسبة 5 جويلية، مكافأةً لتفوقهم وتشجيعًا لهم على الاندماج الإيجابي في المجتمع.
وأضاف أن العقوبة في الجزائر، لم تعد وسيلة للانتقام من الجاني، بل أصبحت وسيلة للإصلاح والرعاية قبل وبعد الإفراج. من خلال برامج تأهيل مهني ومرافقة اجتماعية.
وأشار إلى أن العديد من النزلاء استفادوا من قروض مصغرة. وانخرطوا في مشاريع مقاولاتية وزراعية وحرفية بعد مغادرتهم المؤسسة العقابية، في ظل دعم السلطات المحلية.
وأكد بوجمعة، أن نظام العقوبات البديلة – على غرار العمل للنفع العام، والعقوبة الموقوفة التنفيذ، والإفراج المشروط – أظهر نتائج إيجابية، على المستويين الاجتماعي والاقتصادي. وساهم في تقليص اكتظاظ السجون، مبرزًا أن أغلب المستفيدين من هذه الإجراءات التزموا بشروطها دون إخلال.
وختم الوزير، بالتأكيد على أن قطاع العدالة يواصل جهوده لتكريس مقاربة شاملة في إعادة الإدماج المهني والاجتماعي للمحبوسين. تشمل التعليم والإرشاد الديني، والأنشطة الثقافية والرياضية، والرعاية الصحية، بما ينسجم مع مبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية المعتمدة.
ظهرت المقالة بوجمعة: أكثر من 4400 نزيل نجحوا في الدراسة وحصلوا على قروض مصغرة أولاً على الحياة.
