“تعديلات نهائية” في الأفق لقانون التربية الجديد

أنهت وزارة التربية الوطنية عرض المقترحات المتعلقة بتعديل القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية والنظام التعويضي، وهي الجلسات التشاورية التي شهدت مناقشة مطالب خمس فئات تمثل مختلف الرتب والأسلاك.
ويتعلق الأمر بموظفي التعليم، موظفي التربية، موظفي الإرشاد والتوجيه المدرسي والمهني، موظفي المخابر ومستشاري التغذية المدرسية.
وإلى ذلك، ستستأنف الوزارة الوصية، الثلاثاء القادم، الجولة السادسة من المفاوضات مع التنظيمات النقابية التي تمثل فئة موظفي المصالح الاقتصادية، على أن تختتم هذه المشاورات بعقد “لقاء جامع” سيحدّد تاريخه لاحقا، أين ستتضح الرؤية حول “التعديلات النهائية” للتشريع الجديد، والتي من المفترض أن يتم إيداعها لدى الأمانة العامة للحكومة.
وكحصيلة أولية، فقد نجحت اللجنة التقنية التي يترأسها رئيس ديوان الوزارة، والمكلفة بقراءة ودراسة ملاحظات نقابات القطاع المعتمدة، حول تعديلات المرسوم التنفيذي 25-54 المؤرخ في 21 جانفي 2025، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، والمرسوم التنفيذي 25-55 المؤرخ في 21 جانفي 2025، الذي يؤسّس للنظام التعويضي، في عرض جميع المقترحات بشكل “شمولي”، والمقدمة في وقت سابق من قبل خمسة تنظيمات قطاعية وسلكية.
وهي “أرضية المطالب” التي قامت النقابات المستقلة بدعمها بملاحظات ومقترحات إضافية، أكثر شمولية ودقة، التزاما بتوجيهات ممثلي الوزارة الوصية، وذلك بغرض عقد لقاءات أخرى ثانوية للتأكّد من مدى صحتها، حتى يتم الخروج، في الأخير، بوثيقة “مقترحات نهائية” لتعديل وتتميم التشريع الجديد.
وفي الموضوع، أوضح قويدر يحياوي، الأمين الوطني المكلف بالتنظيم، بالنقابة الوطنية لعمال التربية، في تصريح لـ”الشروق”، أنه بناء على الاجتماع الأخير والذي سيحدّد تاريخه لاحقا ويتم عقده بعد تاريخ الـ27 ماي الجاري، ستتضّح الرؤية وقتها للتعديلات النهائية للقانون الأساسي الجديد والنظام التعويضي، والتي من المتوقع أن يتم إيداعها لدى الأمانة العامة للحكومة، لتكون بذلك “مشروع” تعديل التشريع الجديد.
وفي هذا الإطار، لفت مسؤول التنظيم بالنقابة إلى أنه، حسب تصريحات وزير التربية الوطنية ورئيس اللجنة، فإن اللقاء الجامع الختامي، سيشهد عرضا لكل المقترحات الخاصة بجميع الأسلاك والرتب، دفعة واحدة، شريطة أن يتم التوافق حول “أرضية مطالب” مشتركة.
بالتالي، فإذا تم الاستمرار في التقدّم في العمل بنفس الوتيرة السابقة، وانتهاج نفس النهج، فإن ذلك يعتبر بمثابة بداية الانفراج للتعديل في قانون مستخدمي التربية، شريطة الوفاء بالالتزامات وتحمّل المسؤوليات من قبل جميع الأطراف، مثلما يوضّح محدثنا.
وإلى ذلك، أشار مسؤول التنظيم “بالأسنتيو” إلى أن عامل الوقت يبقى هاما وضروريا لإبداء حسن النية من طرف الوصاية في الإسراع ببرمجة اللقاء الختامي، ورفع مشروع التعديل للأمانة العامة للحكومة، في أقرب وقت ممكن، وعدم ترك الأمور “عالقة” إلى ما بعد الدخول المدرسي المقبل 2025/2026.
وبالاستناد إلى ما سبق، أبرز محدثنا بأن الكرة الآن في مرمى الوزارة الوصية، خاصة وأن جميع النقابات المستقلة منها القطاعية والفئوية، قد التزمت بتأدية المهام الموكلة لها بشكل كامل، وتحمّلت بذلك مسؤولياتها تجاه موظفي التربية وأمام الوصاية، من خلال انتهاجها للغة الحوار والجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وذلك كله، يقول يحياوي، من أجل تحقيق المحافظة على استقرار السنة الدراسية، وانتهائها في أحسن الظروف، تمهيدا لإجراء امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا في أحسن الظروف، بعيدا عن الإضرابات والتشنجات.
ومن المنتظر أن تشرع الوزارة في عقد الاجتماع السادس من نوعه يوم الثلاثاء 13 ماي، يخصّص لعرض المقترحات الخاصة بفئة المقتصدين، ليتم بعدها عقد جلسة تشاورية سابعة يوم الثلاثاء 20 من نفس الشهر، للتشاور حول الملاحظات المقدمة من قبل التنظيمات النقابية القطاعية والفئوية الممثلة لسلك مديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، على أن يتم اختتام الأشغال بعقد لقاء ثامن وأخير بتاريخ 27 ماي، تعرض من خلاله أرضية المطالب الخاصة بفئة موظفي التفتيش.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post “تعديلات نهائية” في الأفق لقانون التربية الجديد appeared first on الشروق أونلاين.