حماية للجبهة الاجتماعية…منظومة التقاعد.. حفظ للكرامة وتثمين للعمال

يومية الاتحاد الجزائرية
حماية للجبهة الاجتماعية…منظومة التقاعد.. حفظ للكرامة وتثمين للعمال

هباش لـ “الاتحاد” : منظومة التقاعد تهدف إلى توسيع نطاق التغطية الاجتماعية

• ضرورة البحث عن الآليات المستدامة لتمويل صندوق التقاعد

يعتبر نظام التقاعد الجزائري من بين أحسن الأنظمة عالميا، لارتكازه على الطابع التضامني الاجتماعي وكذا حرصه على تقديم منح لا تقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون،  مع الالتزام برفعها للحفاظ على القدرة الشرائية للمتقاعد.

وفيما يخص الزيادة في معاشات متقاعدي الوظيف العمومي، فتم منذ سنة 2019 تطبيق أربع زيادات متتالية في أجور موظفي القطاع العمومي، حيث بلغت الزيادة الإجمالية حتى الآن 47 بالمئة من الأجر القاعدي على أن تصل إلى مئة  بالمئة بحلول سنة 2027، كما تم تثمين معاشات ومنح المتقاعدين خمس مرات متتالية، آخرها في سنة 2024 بنسبة تراوحت بين 10 و14 بالمئة، وهو إجراء غير مسبوق، استفاد منه نحو 2.9 مليون متقاعدا.

وفي السياق ذاته، تم إعادة النظر في القوانين الأساسية لمختلف القطاعات، ما سيسمح بتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للعمال ويمنحهم مزايا إضافية، سواء في الجانب المهني أو المادي، أما بالنسبة للقطاع الاقتصادي الخاضع للاتفاقيات الجماعية، فهناك زيادات دورية في الأجور تتماشى مع الوضعية المالية للمؤسسة، ما يعكس مرونة النظام الاقتصادي الجزائري وحرصه على التوازن بين المردودية وحقوق العمال.

زيادات بين 10 و 15 بالمئة سنة 2024

و أعلن رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, السنة الفارطة , عن زيادات في معاشات ومنح المتقاعدين تتراوح بين 10 و15 بالمائة ، مجددا تمسكه بالطابع الاجتماعي للدولة النابع من مبادئ بيان أول نوفمبر 1954.

وكان رئيس الجمهورية قد وافق على إعادة تثمين معاشات ومنح التقاعد لسنة 2024 لمتقاعدي نظام التقاعد للأجراء أو غير الأجراء في كل الأصناف, وذلك بالنظر إلى تطور المستوى المعيشي, مع مراعاة الإمكانيات المالية للدولة, مؤكدا على ضرورة الحفاظ على الحماية الاجتماعية لهذه الفئة التي قدمت الكثير للوطن.

بدورها تحرص الحكومة على دراسة هذا الملف بدقة معمقة لتحديد مستوى الزيادات التي يتم إقرارها، أين دعا الرئيس تبون إلى ضرورة البحث عن أساليب تمويلية جديدة إضافية للصندوق الوطني للتقاعد حتى تكون هذه الزيادات تتماشى مع تطور الاقتصاد الوطني.

استقرار واستمرارية المنظومة الوطنية للتقاعد

بدوره أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, فيصل بن طالب حرص قطاعه على استقرار واستمرارية المنظومة الوطنية للتقاعد, لا سيما من خلال ترشيد تسيير الموارد المالية للصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد.

وفي جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة, أبرز بن طالب حرص قطاعه على استقرار واستمرارية المنظومة الوطنية للتقاعد من خلال اتخاذ عدة إجراءات من بينها العمل على حوكمة تسيير موارد الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد، مشيرا في هذا الصدد إلى أن دائرته الوزارية تعمل على تسهيل إجراءات تسيير موارد هذا الصندوق وفتح مجال توظيف موارده حصريا في سندات الدولة بغرض تحقيق عائدات مالية إضافية من جهة والمحافظة على رأس المال من جهة أخرى، كما ذكر بأن القطاع يعمل على تقديم اقتراحات تشريعية ترمي إلى الاستغلال الأمثل لموارد هذا الصندوق وتوجيهها لتحقيق أفضل النتائج المالية, قصد مواكبة التغيرات الاقتصادية والمالية الراهنة وتحقيق المرونة في التسيير دون الإخلال بمبدأ الحيطة والأمن المالي مع السهر على التخفيف من حدة  العجز المسجل في هذا الصندوق.

منصة “الحساب الفردي للأجير” للمقبلين على التقاعد

وفي سياق ذي صلة  أطلق الصندوق الوطني للتقاعد, مؤخرا , خدمة رقمية جديدة تتمثل في منصة “الحساب الفردي للأجير”, التي تمكن المقبلين على التقاعد من الاطلاع على مسارهم المهني بكل سهولة, وذلك سنتين قبل السن القانوني للتقاعد.

هذه الخدمة المتوفرة عبر الهاتف المحمول, والمنصة الالكترونية cis.cnr.dz, تم إنشاؤها من طرف الصندوق الوطني للتقاعد, للسماح للمؤمن له اجتماعيا, المقبل على التقاعد, معاينة كشف مساره المهني, تحضيرا لتقديم ملف التقاعد الخاص به, سنتين قبل سن التقاعد القانوني، كما تمكن هذه المنصة من الاطلاع ومعاينة كشف المسار المهني وتحيين وإتمام فترات النشاط المأجور الناقصة إن وجدت وإرسال الوثائق الثبوتية عن بعد مثل شهادات كشف الراتب, شهادات العمل.., بالإضافة إلى استخراج وطباعة نسخة من كشف المسار المهني، وأضاف الصندوق أنه يجب تحميل التطبيق عبر الرابط : https://bit.ly/4jNT064 من أجل استخدام المنصة، أما بخصوص شروط التسجيل, فتتمثل في بلوغ 58 سنة بالنسبة للرجال وبلوغ 50 سنة بالنسبة للنساء.

قوانين لدعم هذه الفئة

من جهة أخرى قدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، مؤخرا عرضا أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، تناول فيه مشروع القانون المتمم للقانون رقم 83 – 12 المؤرخ في 2 جويلية 1983، المتعلق بالتقاعد، حيث أوضح الوزير أن هذا المشروع يأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، التي أسداها خلال اجتماعات مجلس الوزراء المنعقدة على التوالي: بتاريخ 22 ديسمبر 2024 و09 فيفري و20 أفريل 2025.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى تمكين أساتذة التعليم في الأطوار الثلاثة (الابتدائي، المتوسط والثانوي)، إضافة إلى أسلاك التفتيش، النظار، ومديري المؤسسات التربوية التابعة لقطاع التربية الوطنية، من الاستفادة بطلب منهم، من التقاعد قبل بلوغ السن القانونية، وذلك في إطار الاعتراف والتقدير بالجهود التي يبذلونها في إعداد الأجيال، مؤكدا على أنه يمنح للمعنيين حرية الاختيار بين مواصلة العمل أو الإحالة على التقاعد، في إطار من المسؤولية والمرونة، بما يتماشى مع خصوصية مهنة التعليم النبيلة ودورها الجوهري في بناء المجتمع.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الأحكام الجديدة التي يتضمنها المشروع، تنص على أنه بالنسبة للرجال، فيتم تخفيض سن التقاعد بثلاث  سنوات من السن القانونية المحددة بـ60 سنة ليصبح بإمكانهم التقاعد ابتداء من 57 سنة، أما بالنسبة للنساء فيتم  تخفيض سن التقاعد بثلاث  سنوات عن السن القانونية المحددة بـ55 سنة، لتستفيد المعنية من التقاعد عند بلوغ 52 سنة، دون إمكانية الجمع بين هذا التخفيض والتخفيض الممنوح في إطار تربية الأطفال المنصوص عليه في المادة 8 من قانون التقاعد.

لا تقاعد نسبي

و فصل وزير العمل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، بخصوص العودة إلى العمل بصيغة التقاعد النسبي، وأكد بن طالب ديسمبر الماضي أن العودة إلى التقاعد النسبي قد توقف بسبب زوال المبررات التي أدت إلى تأسيسه.

أما بخصوص استعمال بطاقة الشفاء لتعويض الفحوص الطبية والأدوية، أكد الوزير أن الهدف الأساسي لنظام الشفاء يتمثل في تسهيل الإجراءات الإدارية، تسريع الحصول على الخدمات الصحية، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والممارسين الصحيين المتعاقدين، بما يحقق مصلحة المؤمن لهم اجتماعيا، حيث أن الإجراءات التنظيمية المعتمدة تحد من اقتناء الأدوية بشكل مفرط، حيث لا يمكن مراقبتها مسبقاً من قبل المصالح المختصة للصندوق.

الخبير الاقتصادي فارس هباش لـ “الاتحاد”: منظومة التقاعد تهدف إلى توسيع نطلق التغطية الاجتماعية

قال الخبير الاقتصادي فارس هباش أن منظومة التقاعد في الجزائر شهدت تطورات هامة خلال  السنوات الأخيرة حيث تهدف إلى ضمان استدامتها المالية و توسيع نطاق التغطية الاجتماعية، وهذا في إطار مبدأ الدولة الجزائرية أو  مبدأ تكريس الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية، حيث يستند نظام التقاعد في الجزائر إلى القانون رقم83/12 المؤرخ في 12 جويلية 1983 و الذي تم تعديله بالقانون رقم 16/15 المؤرخ في 31 ديسمبر 2016، هذا التعديل – يقول هباش في حديثه لجريدة “الاتحاد” – ألغى التقاعد النسبي و التقاعد دون شرط السن و أعاد تحديد سن التقاعد عند 60 سنة مع إمكانية التقاعد المبكر للنساء عند بلوغهن 55 سنة بشرط إستفاء 15 سنة من الاشتراكات الفعلية، كما يتمتع عمال المهن الشاقة بمرونة في تحديد سن التقاعد مع إمكانية التقاعد المبكر بعد فترة معينة من العمل في هذه المهن، ويعتمد تمويل نظام التقاعد على اشتراكات العمال و أرباب العمل بالإضافة إلى مساهمات الدولة.

وتواجه هذه المنظومة – حسبه- تحديات مالية نتيجة ارتفاع نسبة المتقاعدين مقارنة بالعمال النشطين مما يضغط على الصندوق الوطني للتقاعد، كما تمكن الجزائر أفراد جاليتها المقيمة بالخارج من الانتساب الإرادي لنظام التقاعد الوطني و يشترط في المنتسب أن يكون جزائري الجنسية و مسجل لدى التمثيليات الدبلوماسية أو القنصليات الجزائرية بالخارج ولا يتجاوز سن 55 سنة عند تقديم الطلب حيث أن نسبة الاشتراك تحدد بـ31،25 بالمئة من أساس الأجر المصرح به موزعة بين التأمين عن المرض و الأمومة 13 بالمئة والتقاعد 18،25 بالمئة.

أما فيما  يخص التحديات و الآفاق المستقبلية أوضح هباش أن هناك العديد من التحديات على غرار الشيخوخة السكانية حيث أن ارتفاع نسبة كبار السن يشكل ضغطا على نظام و صندوق التقاعد، وبالتالي ضرورة البحث عن مصادر تمويل إضافية لضمان استدامة هذا النظام، كما أنه بالنسبة للتغطية الشاملة يجب العمل على توسيع نطاق التغطية ليشمل جميع فئات المجتمع بما في ذلك العاملين في القطاع الغير رسمي و قد خطت الجزائر خطوات مهمة في هذا السياق حيث تم اعتماد نظام المقاول الذاتي حيث يسمح لكل المهن الغير رسمية الموجودة في الاقتصاد الجزائري و الغير معتمدة و المصرح بها لدى الضمان الاجتماعي و غير مسجلة في السجل التجاري أن تقوم بالتسجيل في منصة المقاول الذاتي و تتحصل على سجل تجاري خاص بالمقاول الذاتي، أين  يتم دفع فقط 0،5 بالمئة كضريبة من رقم الأعمال السنوي و هي نسبة جد منخفضة و تكفل لهذه الفئة من المجتمع الحصول على الضمان الاجتماعي و الحصول على الحق في التقاعد وهي خطوة مهمة جدا قامت بها الجزائر – حسبه- في السنتين الأخيرتين وهذا ما يفتح آفاق كبيرة جدا لتوسيع مداخيل صندوق التقاعد ومن جهة أخرى قد يشكل ضغطا على الصندوق.

ضرورة  البحث عن الآليات المستدامة لتمويل صندوق التقاعد

و أكد المتحدث في سياق حديثه على ضرورة  البحث عن الآليات المستدامة لتمويل صندوق التقاعد خاصة إذا كانت هناك إمكانيات بأن يقوم صندوق التقاعد بالاستثمار أو الدخول إلى البورصة و المساهمة الاقتصادية، حيث يمكنه هذا من تطوير مصادر التمويل و الحصول على مصادر مستدامة، كما وقام رئيس الجمهورية – يضيف- بتخفيض سن التقاعد بالنسبة لسلك التربية و التعليم وهو ما يدخل ضمن المكتسبات الاجتماعية لهذه الفئة، وعليه فمنظومة التقاعد بالجزائر – يقول- تسعى إلى تحقيق التوازن بين توفير معاشات تقاعدية لائقة و ضمان استدامة مالية للنظام، حيث تعكس التعديلات التشريعية الأخيرة التزام الدولة بتطوير نظام تقاعدي يتماشى مع التحديات الحالية، فيما يبقى التحدي الأكبر ضمان تغطية شاملة لكافة المواطنين و ضمان استدامة النظام في ظل التغيرات الديمغرافية و الاقتصادية.

أم كلتوم جبلون

حماية للجبهة الاجتماعية…منظومة التقاعد.. حفظ للكرامة وتثمين للعمال
itihad