خطابات عنصريّة وإغراءات مالية من أجل الترحيل الطوعي

في الوقت الذي تتزايد فيه تحذيرات صادرة عن جمعيات مناهضة للعنصرية ومعاداة الأجانب في فرنسا بحق المهاجرين، تبرز خطابات لرسميين فرنسيين تفوح منها رائحة العنصرية، تدعو المهاجرين إلى مغادرة التراب الفرنسي، لأن فرنسا لم تعد مستعدة لاحتضانهم مرة أخرى، وبينما تحمل هذه الدعوات عبارات عنصرية، يتم حشوها بإغراءات مالية لتحفيزهم ماليا من أجل ترك التراب الفرنسي.
ومن أمثلة هذه العبارات العنصرية، تلك التي صدرت عن مسؤول بارز في الإدارة الفرنسية، وهو ألكسندر بروجير، محافظ أوت دو سين، وقد جاء فيها: “أيها السادة، لم يعد لكم مكان في فرنسا. أنتم غير مرحب بكم. يمكنكم المغادرة بكرامة أو بالقوة. سيكون خياركم الأول خيارا مربحًا لكم ولنا. اقبلوا هذه اليد الممدودة وإلا سيزداد وضعكم تعقيدًا”.
المسؤول الفرنسي كان يوجه كلامه لنحو 17 سجينًا “استقبلوه واقفين في أجواء حزينة، وأيديهم خلف ظهورهم”، في إحدى صالات الألعاب الرياضية بمركز نانتير للاحتجاز الاحتياطي، وفق ما جاء في تحقيق أنجزته صحيفة “لوفيغارو”، صادر في عدد السبت 13 سبتمبر الجاري.
ويستقبل مركز الاحتجاز هذا ضعف طاقته، حسب مديره، برونو بوجال، الذي قال إن هذه المؤسسة العقابية تضم ألفا و320 سجين مقابل 590 مكان فقط، أي بكثافة تبلغ 200 بالمائة، وهو ما يؤشر على الحالة التي توجد فيها أماكن احتجاز المهاجرين في فرنسا، والتي باتت لا تطاق.
وتتبنى السلطات الفرنسية سياسة تحارب الهجرة، وعادة ما تتعسف في استعمال هذه السياسة، التي تؤكد تنكر باريس لواجباتها تجاه ضحايا المجتمع الفرنسي، فعندما يكون المهاجر مفيدا لها، تتمسك به ضاربة عرض الحائط حاجة بلاده الأصلية له كإطار أنفق عليه الكثير من المال، أما الصنف الآخر من المهاجرين فتعتبرهم وبالا عليها وتسعى على طردهم إلى بلادهم الأصلية حتى ولو كان نتاج ثقافتها ومحيطها المريض.
وفي الحالة الجزائرية، يقول محافظ أوت دو سين، إنه ومنذ مطلع العام الجاري (فبراير 2025)، لم يعد الترحيل ممكنا، وذلك رغم أن الجزائريين يشكلون الرقم الأكبر، على حد زعمه، وذلك راجع إلى سياسة القبضة الحديدية التي تبنتها الجزائر حيال تهور وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، الذي حاول خرق كل الأعراف القانونية والدبلوماسية، في ترحيل بعض الناشطين الجزائريين على شبكات التواصل الاجتماعي، خارج القانون، وهو ما كان وراء رفض الجزائر استقبال كل حالة لم يتم فيها احترام الإجراءات القنصلية بحذافيرها.
ولتسهيل عملية الترحيل، وفق المسؤول الفرنسي ذاته، تسلط إغراءات مالية على المراد ترحيلهم من أجل الحصول على ترحيل طوعي، من قبيل تسليمهم مبلغا ماليا يُمنح لهم في صالة المغادرة، غالبا ما يكون على شكل حوالة تسحب من وكالات “ويسترن يونيون”.
فمثلا إذا لم يتجاوز عمر قرار الأمر بمغادرة التراب الفرنسي شهرا واحدا، يحصل صاحبه على ألف و200 أورو، ويُضاف إليه 600 أورو إذا كان لديهم أطفال. وكلما كان قرار الطرد أقدم، انخفض المبلغ. كما يمكنهم الاستفادة من برنامج إعادة إدماج في بلدهم، والذي يتيح لهم الحصول على إعانة إضافية من فرنسا، تتراوح قيمتها بين 1000 و7000 يورو حسب طبيعة المشروع الخاص بكل مرحل، وذلك بالتعاون مع المكتب الفرنسي للهجرة والتكامل.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post خطابات عنصريّة وإغراءات مالية من أجل الترحيل الطوعي appeared first on الشروق أونلاين.