دور المعارض في التنمية الشاملة
تحاليل الجمهورية: عندما استقلت الجزائر بعد انهار من الدماء الزاكيات الطاهرات لشهدائنا الأبرار 5,6 مليون شهيد....تكونت الدولة الجزائرية سنة 1962 وورثت من الاستعمار الفرنسي نسيجا صناعيا متواضعا والشعب آنذاك كان يعاني من الفقر والاحتياج فقررت السلطات اتباع سياسية التصنيع انطلاقا من إرساء الصناعة الثقيلة والصناعة الاستخراجية والبتروكميايية وصناعة النسيج والملابس وصناعة الأحذية والمحافظ والحقائب وصناعة المواد الغذائية والفلاحة فكونت ما يسمى نظام الشركات الوطنية وتشييد المصانع عبر كامل التراب الوطني عبر سياسة المفتاح في اليد ثم سياسة المنتوج في اليد ومن أجل التعريف بالمنتوح الجزائري اتفقت الحكومة الفتية تحت رئاسة المرحوم هواري بومدين مع شركة صينية من أجل إنجاز معرض "صفاكس" الذي يتربع على 24000 متر مربع وفعلا تم افتتاح قصر المعارض سنة 1971. وأقرت الحكومة آنذاك أن تنشئ معرضا دوريا سنويا للمنتوح الوطني ويكون مناسبة جيدة من أجل أن تتمكن مختلف الوحدات الانتاجية عرض مختلف منتجاتها على الشعب الجزائري ولمدة شهر كامل ويكون دائما في نهاية السنة أي في شهر ديسمبر ويتمكن بذلك الشعب الجزائري التعرف على المنتجات من أجل أن تتولد له الرغبة في استهلاك المنتوج الوطني وأيضا يكون فرصة أمام المؤسسات الاقتصادية فيما بينها التعرف على بعضها البعض وعقد الاتفاقات وأيضا تبادل التجارب والتعاون وحتى الاندماج ...وهكذا في سنوات الثمانينات والتسعينات كانت دائما طبعات المعارض تجري في وقتها ويتزاحم الجزائريون من أجل التعرف على المنتجات الجزائرية وأيضا اقتنائها بدافع التخفيضات المعتبرة التي تصل حتى 20% . وتحقق ذلك في الطبعة 1 ثم الطبعة 2 وهكذا إلى أن توقف نهائيا سلسلة المعارض في بداية التسعينات عن الاشتغال بسبب العشرية السوداء وحالة الحصار وأيضا تعرض النسيج الصناعي الجزائري إلى التخريب والضياع وغلق المؤسسات الاقتصادية العمومية وطرد العمال واتفاقية صندوق النقد الدولي سنة 1994 التي كبلت الدولة الجزائرية خسائر جسيمة في مجال الاقتصاد الاجتماعي … وبداية من الأليفة ورجوع الأمن إلى البلاد أعادت الجزائر مرة أخرى طبعات المعارض والدورية في ديسمبر وتم تقليص المدة إلى 10 أيام فقط وسنة 2017 كانت الطبعة 29 بمثابة محاولة إعادة بعث النسيج الصناعي الجزائري...لكن توقفت مرة أخرى المعارض بسبب مشاكل تقنية وأيضا مشكلة الأزمة الدولية الصحية كوفيد تقريبا ثلاثة سنوات. [ إعادة الإقلاع بقوة أكبر ] وابتداء من 2022 ومع العهدة الأولى لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تم رفع التحدي وعودة قصر المعارض إلى العمل على المعرض الوطني للمنتوج الوطني في الطبعة 30 بمشاركة 600 مؤسسة اقتصادية من بينها أكثر من 60 مؤسسة إنتاجية تابعة لوزارة الدفاع الوطني وأيضا مؤسسات اقتصادية عمومية وخاصة في مجال الأثاث و الديكور ،النسيج ، والأجهزة الكهرومنزلية ،الصناعة الغذائية ، الأدوية و الصناعة الميكانيكية ومنتحات مواد التعبئة والتغليف و الأدوات المدرسية والكراريس والورق ومختلف المستلزمات. ثم بعد ذلك جاءت الطبعة 31 في ديسمبر 2023 وامتازت بمشاركة المؤسسات الاقتصادية الأجنبية التي تعمل في التراب الوطني على غرار توسيالي التركية و الصناعة الكهرومنزلية لكونوندر في برج بوعريريج بشراكة أجنبية والقطاع الخاص وأصبحت مساحة العرض حوالي 28 ألف متر مربع. وفي سنة 2024 جاءت الطبعة 32 وتحت الرعاية السامية للرئيس عبد المجيد تبون والذي أعاد من جديد دورية المعرض واحترام الوقت وتشجيع المنتوج الوطني وطبعا هذا يدخل في إطار استراتيجية الدولة الجزائرية من أجل بلوغ انتاج محلي إجمالي يتجاوز 400 مليار دولار وأيضا بلوغ 15مليار دولار خارج المحروقات . [ وحدات الإنتاج بالسرعة القصوى ] فالسيد الرئيس يحث الحكومة من أجل إعادة الماكنة إلى الاشتغال فلا يعقل أن نقوم باستيراد ملابسنا من 12 ألف كلم أي من الصين وجنوب شرق أسيا ونحن نملك المصانع المغلقة و حتى بعض الوحدات التي تشتغل لا تشتغل بطاقتها القصوى. فنحن في الجامعة ومن خلال البحوث التي نجريها على مختلف الوحدات الانتاجية وقفنا على هذه المسألة وهناك عدة عراقيل منها ما هو موضوعي ومنها ما هو مصطنع وأياد تعمل من أجل الاعتماد على الاستيراد ونهب العملة الصعبة ووأد المنتوج الوطني. السيد الرئيس كم من مرة طلب من الحكومة وألح أن يكون لدينا إنتاج حتى نلبي احتياجات السوق المحلي وإعادة الماكنة و كذلك تعميم المعارض والأسواق الجوارية عبر كامل التراب الوطني و عندما يكون لدينا فائض يتم تصديره إلى إفريقيا وشمال إفريقيا وإلى الدول الأوربية وخاصة دول حوض البحر الأبيض المتوسط . و من أجل تشجيع المصدرين تم إنشاء صندوق خاص يتكفل بالنقل البري والبحري والجوي وهكذا وصلت المنتجات الجزائرية الالكترونية إلى موريتانيا والسنيغال وكوت ديفوار بل السيد الرئيس قرر فتح معرض دائم للمنتجات الجزائرية في موريتانيا ونحن ننتظر أيضا أن يتم افتتاح معرض دائم للمنتجات الجزائرية في فرنسا ،إسبانيا ،إيطاليا وكذلك في الخليج العربي وتكون قطر بوابة الجزائر إلى الخليج العربي وشرق أسيا. وكذلك السيد الرئيس أشاد بما وصلت إليه الصناعة العسكرية في مجال إنتاج السيارات في تيارت والشاحنات في رويبة و المدرعات في قسنطينة و الصناعة النسيجية العسكرية حيث الوحدات الاقتصادية في مجال الألبسة والأحذية تتكفل رسميا بكل احتياجات الجيش الوطني الشعبي...نأمل نحن من هنا أن يتم اعادة بعث الشركة الوطنية سونيتاكس وسونيباك مفخرة الجزائر السابقة في الألبسة والأحذية والمحافظ والحقائب و بعث المزارع النموذجية الجامعية وتأهيل القطاع الفلاحي . [ التوظيف العام لكل القدرات ] وهكذا يتحقق التوظيف العام لكل القدرات والإقلاع الاقتصادي والتنمية الشاملة ومع بداية سبتمبر استضافة الجزائر الطبعة الرابعة من 4 سبتمبر إلى 10 سبتمبر معرض الجزائر الدولي للتجارة البينية في إفريقيا واستعمال العملات الوطنية في كلمته الصادقة ومن القلب الرئيس الجزائري عبد
تحاليل الجمهورية:
عندما استقلت الجزائر بعد انهار من الدماء الزاكيات الطاهرات لشهدائنا الأبرار 5,6 مليون شهيد....تكونت الدولة الجزائرية سنة 1962 وورثت من الاستعمار الفرنسي نسيجا صناعيا متواضعا والشعب آنذاك كان يعاني من الفقر والاحتياج فقررت السلطات اتباع سياسية التصنيع انطلاقا من إرساء الصناعة الثقيلة والصناعة الاستخراجية والبتروكميايية وصناعة النسيج والملابس وصناعة الأحذية والمحافظ والحقائب وصناعة المواد الغذائية والفلاحة فكونت ما يسمى نظام الشركات الوطنية وتشييد المصانع عبر كامل التراب الوطني عبر سياسة المفتاح في اليد ثم سياسة المنتوج في اليد ومن أجل التعريف بالمنتوح الجزائري اتفقت الحكومة الفتية تحت رئاسة المرحوم هواري بومدين مع شركة صينية من أجل إنجاز معرض "صفاكس" الذي يتربع على 24000 متر مربع وفعلا تم افتتاح قصر المعارض سنة 1971. وأقرت الحكومة آنذاك أن تنشئ معرضا دوريا سنويا للمنتوح الوطني ويكون مناسبة جيدة من أجل أن تتمكن مختلف الوحدات الانتاجية عرض مختلف منتجاتها على الشعب الجزائري ولمدة شهر كامل ويكون دائما في نهاية السنة أي في شهر ديسمبر ويتمكن بذلك الشعب الجزائري التعرف على المنتجات من أجل أن تتولد له الرغبة في استهلاك المنتوج الوطني وأيضا يكون فرصة أمام المؤسسات الاقتصادية فيما بينها التعرف على بعضها البعض وعقد الاتفاقات وأيضا تبادل التجارب والتعاون وحتى الاندماج ...وهكذا في سنوات الثمانينات والتسعينات كانت دائما طبعات المعارض تجري في وقتها ويتزاحم الجزائريون من أجل التعرف على المنتجات الجزائرية وأيضا اقتنائها بدافع التخفيضات المعتبرة التي تصل حتى 20% . وتحقق ذلك في الطبعة 1 ثم الطبعة 2 وهكذا إلى أن توقف نهائيا سلسلة المعارض في بداية التسعينات عن الاشتغال بسبب العشرية السوداء وحالة الحصار وأيضا تعرض النسيج الصناعي الجزائري إلى التخريب والضياع وغلق المؤسسات الاقتصادية العمومية وطرد العمال واتفاقية صندوق النقد الدولي سنة 1994 التي كبلت الدولة الجزائرية خسائر جسيمة في مجال الاقتصاد الاجتماعي … وبداية من الأليفة ورجوع الأمن إلى البلاد أعادت الجزائر مرة أخرى طبعات المعارض والدورية في ديسمبر وتم تقليص المدة إلى 10 أيام فقط وسنة 2017 كانت الطبعة 29 بمثابة محاولة إعادة بعث النسيج الصناعي الجزائري...لكن توقفت مرة أخرى المعارض بسبب مشاكل تقنية وأيضا مشكلة الأزمة الدولية الصحية كوفيد تقريبا ثلاثة سنوات. [ إعادة الإقلاع بقوة أكبر ] وابتداء من 2022 ومع العهدة الأولى لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تم رفع التحدي وعودة قصر المعارض إلى العمل على المعرض الوطني للمنتوج الوطني في الطبعة 30 بمشاركة 600 مؤسسة اقتصادية من بينها أكثر من 60 مؤسسة إنتاجية تابعة لوزارة الدفاع الوطني وأيضا مؤسسات اقتصادية عمومية وخاصة في مجال الأثاث و الديكور ،النسيج ، والأجهزة الكهرومنزلية ،الصناعة الغذائية ، الأدوية و الصناعة الميكانيكية ومنتحات مواد التعبئة والتغليف و الأدوات المدرسية والكراريس والورق ومختلف المستلزمات. ثم بعد ذلك جاءت الطبعة 31 في ديسمبر 2023 وامتازت بمشاركة المؤسسات الاقتصادية الأجنبية التي تعمل في التراب الوطني على غرار توسيالي التركية و الصناعة الكهرومنزلية لكونوندر في برج بوعريريج بشراكة أجنبية والقطاع الخاص وأصبحت مساحة العرض حوالي 28 ألف متر مربع. وفي سنة 2024 جاءت الطبعة 32 وتحت الرعاية السامية للرئيس عبد المجيد تبون والذي أعاد من جديد دورية المعرض واحترام الوقت وتشجيع المنتوج الوطني وطبعا هذا يدخل في إطار استراتيجية الدولة الجزائرية من أجل بلوغ انتاج محلي إجمالي يتجاوز 400 مليار دولار وأيضا بلوغ 15مليار دولار خارج المحروقات . [ وحدات الإنتاج بالسرعة القصوى ] فالسيد الرئيس يحث الحكومة من أجل إعادة الماكنة إلى الاشتغال فلا يعقل أن نقوم باستيراد ملابسنا من 12 ألف كلم أي من الصين وجنوب شرق أسيا ونحن نملك المصانع المغلقة و حتى بعض الوحدات التي تشتغل لا تشتغل بطاقتها القصوى. فنحن في الجامعة ومن خلال البحوث التي نجريها على مختلف الوحدات الانتاجية وقفنا على هذه المسألة وهناك عدة عراقيل منها ما هو موضوعي ومنها ما هو مصطنع وأياد تعمل من أجل الاعتماد على الاستيراد ونهب العملة الصعبة ووأد المنتوج الوطني. السيد الرئيس كم من مرة طلب من الحكومة وألح أن يكون لدينا إنتاج حتى نلبي احتياجات السوق المحلي وإعادة الماكنة و كذلك تعميم المعارض والأسواق الجوارية عبر كامل التراب الوطني و عندما يكون لدينا فائض يتم تصديره إلى إفريقيا وشمال إفريقيا وإلى الدول الأوربية وخاصة دول حوض البحر الأبيض المتوسط . و من أجل تشجيع المصدرين تم إنشاء صندوق خاص يتكفل بالنقل البري والبحري والجوي وهكذا وصلت المنتجات الجزائرية الالكترونية إلى موريتانيا والسنيغال وكوت ديفوار بل السيد الرئيس قرر فتح معرض دائم للمنتجات الجزائرية في موريتانيا ونحن ننتظر أيضا أن يتم افتتاح معرض دائم للمنتجات الجزائرية في فرنسا ،إسبانيا ،إيطاليا وكذلك في الخليج العربي وتكون قطر بوابة الجزائر إلى الخليج العربي وشرق أسيا. وكذلك السيد الرئيس أشاد بما وصلت إليه الصناعة العسكرية في مجال إنتاج السيارات في تيارت والشاحنات في رويبة و المدرعات في قسنطينة و الصناعة النسيجية العسكرية حيث الوحدات الاقتصادية في مجال الألبسة والأحذية تتكفل رسميا بكل احتياجات الجيش الوطني الشعبي...نأمل نحن من هنا أن يتم اعادة بعث الشركة الوطنية سونيتاكس وسونيباك مفخرة الجزائر السابقة في الألبسة والأحذية والمحافظ والحقائب و بعث المزارع النموذجية الجامعية وتأهيل القطاع الفلاحي . [ التوظيف العام لكل القدرات ] وهكذا يتحقق التوظيف العام لكل القدرات والإقلاع الاقتصادي والتنمية الشاملة ومع بداية سبتمبر استضافة الجزائر الطبعة الرابعة من 4 سبتمبر إلى 10 سبتمبر معرض الجزائر الدولي للتجارة البينية في إفريقيا واستعمال العملات الوطنية في كلمته الصادقة ومن القلب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بين العمق والتشبث بالأصول الجزائرية الإفريقية وذكر العالم بأسره بالظلم الكبير على قارة إفريقيا حيث لا تملك الا فقط 6,5% حق التصويت في صندوق النقد الدولي أيضا لا تملك حق التصويت في البنك الدولي فقط 11% وبالنسبة لمنظمة التجارة الدولية . ومن أجل معالجة هذه الاختلالات فإن الجزائر قررت إنجاز الطريق البري من تندوف الى زويرات الموريتانية ومنه إلى كل دول غرب إفريقيا ككوت ديفوار بوركينافاسو والسنغال وأيضا الطرق البرية إلى مالي والنيجر وأيضا السكك الحديدية من ولاية أدرار إلى برج باجي مختار إلى مالي وبوركينافاسو وكوت ديفوار والسينغال. وأيضا طريق السكك الحديدية من تمنراست عين قزام إلى النيجر ومنه تشاد والربط عبر طريق الماس إلى جنوب إفريقيا ومشاريع أخرى لا تقل أهمية ...
عندما استقلت الجزائر بعد انهار من الدماء الزاكيات الطاهرات لشهدائنا الأبرار 5,6 مليون شهيد....تكونت الدولة الجزائرية سنة 1962 وورثت من الاستعمار الفرنسي نسيجا صناعيا متواضعا والشعب آنذاك كان يعاني من الفقر والاحتياج فقررت السلطات اتباع سياسية التصنيع انطلاقا من إرساء الصناعة الثقيلة والصناعة الاستخراجية والبتروكميايية وصناعة النسيج والملابس وصناعة الأحذية والمحافظ والحقائب وصناعة المواد الغذائية والفلاحة فكونت ما يسمى نظام الشركات الوطنية وتشييد المصانع عبر كامل التراب الوطني عبر سياسة المفتاح في اليد ثم سياسة المنتوج في اليد ومن أجل التعريف بالمنتوح الجزائري اتفقت الحكومة الفتية تحت رئاسة المرحوم هواري بومدين مع شركة صينية من أجل إنجاز معرض "صفاكس" الذي يتربع على 24000 متر مربع وفعلا تم افتتاح قصر المعارض سنة 1971. وأقرت الحكومة آنذاك أن تنشئ معرضا دوريا سنويا للمنتوح الوطني ويكون مناسبة جيدة من أجل أن تتمكن مختلف الوحدات الانتاجية عرض مختلف منتجاتها على الشعب الجزائري ولمدة شهر كامل ويكون دائما في نهاية السنة أي في شهر ديسمبر ويتمكن بذلك الشعب الجزائري التعرف على المنتجات من أجل أن تتولد له الرغبة في استهلاك المنتوج الوطني وأيضا يكون فرصة أمام المؤسسات الاقتصادية فيما بينها التعرف على بعضها البعض وعقد الاتفاقات وأيضا تبادل التجارب والتعاون وحتى الاندماج ...وهكذا في سنوات الثمانينات والتسعينات كانت دائما طبعات المعارض تجري في وقتها ويتزاحم الجزائريون من أجل التعرف على المنتجات الجزائرية وأيضا اقتنائها بدافع التخفيضات المعتبرة التي تصل حتى 20% . وتحقق ذلك في الطبعة 1 ثم الطبعة 2 وهكذا إلى أن توقف نهائيا سلسلة المعارض في بداية التسعينات عن الاشتغال بسبب العشرية السوداء وحالة الحصار وأيضا تعرض النسيج الصناعي الجزائري إلى التخريب والضياع وغلق المؤسسات الاقتصادية العمومية وطرد العمال واتفاقية صندوق النقد الدولي سنة 1994 التي كبلت الدولة الجزائرية خسائر جسيمة في مجال الاقتصاد الاجتماعي … وبداية من الأليفة ورجوع الأمن إلى البلاد أعادت الجزائر مرة أخرى طبعات المعارض والدورية في ديسمبر وتم تقليص المدة إلى 10 أيام فقط وسنة 2017 كانت الطبعة 29 بمثابة محاولة إعادة بعث النسيج الصناعي الجزائري...لكن توقفت مرة أخرى المعارض بسبب مشاكل تقنية وأيضا مشكلة الأزمة الدولية الصحية كوفيد تقريبا ثلاثة سنوات. [ إعادة الإقلاع بقوة أكبر ] وابتداء من 2022 ومع العهدة الأولى لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تم رفع التحدي وعودة قصر المعارض إلى العمل على المعرض الوطني للمنتوج الوطني في الطبعة 30 بمشاركة 600 مؤسسة اقتصادية من بينها أكثر من 60 مؤسسة إنتاجية تابعة لوزارة الدفاع الوطني وأيضا مؤسسات اقتصادية عمومية وخاصة في مجال الأثاث و الديكور ،النسيج ، والأجهزة الكهرومنزلية ،الصناعة الغذائية ، الأدوية و الصناعة الميكانيكية ومنتحات مواد التعبئة والتغليف و الأدوات المدرسية والكراريس والورق ومختلف المستلزمات. ثم بعد ذلك جاءت الطبعة 31 في ديسمبر 2023 وامتازت بمشاركة المؤسسات الاقتصادية الأجنبية التي تعمل في التراب الوطني على غرار توسيالي التركية و الصناعة الكهرومنزلية لكونوندر في برج بوعريريج بشراكة أجنبية والقطاع الخاص وأصبحت مساحة العرض حوالي 28 ألف متر مربع. وفي سنة 2024 جاءت الطبعة 32 وتحت الرعاية السامية للرئيس عبد المجيد تبون والذي أعاد من جديد دورية المعرض واحترام الوقت وتشجيع المنتوج الوطني وطبعا هذا يدخل في إطار استراتيجية الدولة الجزائرية من أجل بلوغ انتاج محلي إجمالي يتجاوز 400 مليار دولار وأيضا بلوغ 15مليار دولار خارج المحروقات . [ وحدات الإنتاج بالسرعة القصوى ] فالسيد الرئيس يحث الحكومة من أجل إعادة الماكنة إلى الاشتغال فلا يعقل أن نقوم باستيراد ملابسنا من 12 ألف كلم أي من الصين وجنوب شرق أسيا ونحن نملك المصانع المغلقة و حتى بعض الوحدات التي تشتغل لا تشتغل بطاقتها القصوى. فنحن في الجامعة ومن خلال البحوث التي نجريها على مختلف الوحدات الانتاجية وقفنا على هذه المسألة وهناك عدة عراقيل منها ما هو موضوعي ومنها ما هو مصطنع وأياد تعمل من أجل الاعتماد على الاستيراد ونهب العملة الصعبة ووأد المنتوج الوطني. السيد الرئيس كم من مرة طلب من الحكومة وألح أن يكون لدينا إنتاج حتى نلبي احتياجات السوق المحلي وإعادة الماكنة و كذلك تعميم المعارض والأسواق الجوارية عبر كامل التراب الوطني و عندما يكون لدينا فائض يتم تصديره إلى إفريقيا وشمال إفريقيا وإلى الدول الأوربية وخاصة دول حوض البحر الأبيض المتوسط . و من أجل تشجيع المصدرين تم إنشاء صندوق خاص يتكفل بالنقل البري والبحري والجوي وهكذا وصلت المنتجات الجزائرية الالكترونية إلى موريتانيا والسنيغال وكوت ديفوار بل السيد الرئيس قرر فتح معرض دائم للمنتجات الجزائرية في موريتانيا ونحن ننتظر أيضا أن يتم افتتاح معرض دائم للمنتجات الجزائرية في فرنسا ،إسبانيا ،إيطاليا وكذلك في الخليج العربي وتكون قطر بوابة الجزائر إلى الخليج العربي وشرق أسيا. وكذلك السيد الرئيس أشاد بما وصلت إليه الصناعة العسكرية في مجال إنتاج السيارات في تيارت والشاحنات في رويبة و المدرعات في قسنطينة و الصناعة النسيجية العسكرية حيث الوحدات الاقتصادية في مجال الألبسة والأحذية تتكفل رسميا بكل احتياجات الجيش الوطني الشعبي...نأمل نحن من هنا أن يتم اعادة بعث الشركة الوطنية سونيتاكس وسونيباك مفخرة الجزائر السابقة في الألبسة والأحذية والمحافظ والحقائب و بعث المزارع النموذجية الجامعية وتأهيل القطاع الفلاحي . [ التوظيف العام لكل القدرات ] وهكذا يتحقق التوظيف العام لكل القدرات والإقلاع الاقتصادي والتنمية الشاملة ومع بداية سبتمبر استضافة الجزائر الطبعة الرابعة من 4 سبتمبر إلى 10 سبتمبر معرض الجزائر الدولي للتجارة البينية في إفريقيا واستعمال العملات الوطنية في كلمته الصادقة ومن القلب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بين العمق والتشبث بالأصول الجزائرية الإفريقية وذكر العالم بأسره بالظلم الكبير على قارة إفريقيا حيث لا تملك الا فقط 6,5% حق التصويت في صندوق النقد الدولي أيضا لا تملك حق التصويت في البنك الدولي فقط 11% وبالنسبة لمنظمة التجارة الدولية . ومن أجل معالجة هذه الاختلالات فإن الجزائر قررت إنجاز الطريق البري من تندوف الى زويرات الموريتانية ومنه إلى كل دول غرب إفريقيا ككوت ديفوار بوركينافاسو والسنغال وأيضا الطرق البرية إلى مالي والنيجر وأيضا السكك الحديدية من ولاية أدرار إلى برج باجي مختار إلى مالي وبوركينافاسو وكوت ديفوار والسينغال. وأيضا طريق السكك الحديدية من تمنراست عين قزام إلى النيجر ومنه تشاد والربط عبر طريق الماس إلى جنوب إفريقيا ومشاريع أخرى لا تقل أهمية ...
