دول أوروبية تتحرك للاعتراف بفلسطين في الأمم المتحدة… وسط رفض ياباني وإيطالي

من المقرر أن تحتضن الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 22 سبتمبر الجاري اجتماعًا رفيع المستوى حول القضية الفلسطينية، برعاية مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا. ومن المتوقع أن يشهد هذا الاجتماع إعلان عدة دول اعترافها بدولة فلسطين، في خطوة تُعد تطورًا مهمًا على الساحة الدولية.

ووفق عدة مصادر، فإن الدول التي تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال المؤتمر تشمل كلاً من ألمانيا، بلجيكا، فرنسا، مالطا، وبريطانيا. كما تُجري دول أخرى مثل فنلندا، لوكسمبورغ، البرتغال، أستراليا، اليابان، ونيوزيلندا مشاورات داخلية بهذا الشأن.

في السياق ذاته، أعلنت الحكومة الألمانية دعمها لمقترح سعودي-فرنسي يهدف إلى تفعيل حل الدولتين، وهو موقف يتعارض مع الموقفين الإسرائيلي والأميركي، اللذين عبّرا عن رفضهما لهذا التوجه.

يأتي هذا التحرك في أعقاب تبنّي الجمعية العامة للأمم المتحدة “إعلان نيويورك”، الذي يهدف إلى إعطاء دفعة جديدة لحل الدولتين، رغم معارضة إسرائيل والولايات المتحدة. وقد حظي الإعلان بدعم 142 دولة، مقابل 10 دول صوتت ضده، وامتناع 12 دولة عن التصويت.

على الجانب الشعبي، وقّع أكثر من 7500 إسرائيلي على عريضة تطالب بالاعتراف بالدولة الفلسطينية ووقف الحرب على قطاع غزة. أطلقت العريضة “حركة ززيم” الإسرائيلية، وأكدت أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو خطوة نحو مستقبل أفضل للشعبين، رافضة التوجهات الحكومية الإسرائيلية الداعية إلى ضم الضفة الغربية.

في المقابل، عبّرت اليابان وإيطاليا عن رفضهما الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الوقت الحالي. فقد صرّح وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني بأن بلاده تؤيد قيام دولة فلسطينية، لكن “يجب أولاً إعادة توحيدها”، مشيرًا إلى أن حل الدولتين سيُناقش خلال أعمال الجمعية العامة.

أما الحكومة اليابانية، فقد أكدت أنها لن تعترف بفلسطين حالياً، وأفادت مصادر بأن رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا سيتغيب عن مؤتمر 22 سبتمبر، مشيرة إلى مخاوف من أن يؤدي الاعتراف إلى تصلب الموقف الإسرائيلي وتفاقم الأزمة الإنسانية.

ورغم التحفظات اليابانية والإيطالية، فإن الحراك الدولي المتزايد داخل أروقة الأمم المتحدة يعكس توجها متصاعدًا نحو دعم حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين، في خطوة قد تشكل تحولا في موازين المواقف الدولية.