جرائم الاحتلال المغربي بحق الشعب الصحراوي تندرج ضمن تعريف الإبادة الجماعية
مدريد - أكدت الكاتبة والصحفية الإسبانية, فيكتوريا غارسيا كوريرا, أن الاحتلال المغربي ارتكب جرائم بحق الشعب الصحراوي تندرج ضمن تعريف الإبادة الجماعية, شملت القصف العشوائي للمخيمات, التهجير القسري, الاعتقالات والاختفاء القسري, بينما يظل المجتمع الدولي صامتا دون مساءلة المعتدي. وفي مقال تحت عنوان: "الإبادة الجماعية ضد الشعب الصحراوي ليست مجازا: حقيقة قانونية أكدتها محكمة أوروبية", نشر اليوم الأربعاء على منصة "لا تنسوا الصحراء الغربية", أوضحت الصحفية أن المحكمة الوطنية الإسبانية, في حكم تاريخي صدر في أبريل 2015 ضمن الملف رقم 1/2015, وثقت الجرائم المرتكبة بحق الشعب الصحراوي. وأشارت إلى أن هذه الجرائم تهدف إلى "تدمير الشعب الصحراوي جزئيا أو كليا والاستيلاء على أراضيه", وأنها تمت بصورة منظمة ومنهجية, "مما يجعلها تدخل ضمن تعريف الإبادة الجماعية وفق القانون الدولي". وشددت في السياق, على أن هذا "الحكم لم يكن مجرد إعلان رمزي, بل إثباتا قانونيا ملموسا للانتهاكات", مؤكدة أن "الإفلات من العقاب يعكس دعما سياسيا واضحا للمحتل ويؤكد استمرارية القمع والنهب". وانتقالا إلى البعد الحقوقي والإنساني, قالت كاتبة المقال أن الجانب القانوني وحده لا يكفي, إذ إن القضية الصحراوية تتطلب أيضا دعم الذاكرة والع دالة من خلال التوثيق الإعلامي والمقاومة الشعبية, لافتة إلى أن "نقش الحكم على جدران المخيمات الصحراوية لا يعد مجرد تذكير بالمأساة, بل هو عمل مقاوم يحافظ على تاريخ الشعب الصحراوي ويجعل العدالة مطلبا حيا يلاحق كل مسؤول عن الجرائم". وفي السياق ذاته, اعتبرت الكاتبة أن التواطؤ الدولي يمثل "العقبة الأكبر" أمام تحقيق العدالة, حيث أن اتفاقيات مدريد لعام 1975 مهدت الطريق للتخلي عن الصحراء الغربية, وسمحت لإسبانيا بالتنصل من مسؤولياتها, وهو ما وفر للاحتلال المغربي فرصة الاستمرار في القمع والنهب دون أي محاسبة. وعلى الرغم من هذه الظروف القاسية, تضيف غارسيا كوريرا, فإن الشعب الصحراوي يواصل نضاله المشروع من أجل الحرية وحق تقرير المصير, معتبرة أن دعم المجتمع الدولي سواء عبر التضامن القانوني أو الإعلامي أو السياسي, يمثل "عنصرا أساسيا" لمواجهة سياسة الإفلات من العقاب وضمان حماية المدنيين. واختتمت الصحفية مقالها بالتأكيد على أن قضية الصحراء الغربية ليست مجرد نزاع, بل هي قضية حقوق إنسان وعدالة دولية, وأن الحل الحقيقي يمر عبر الضغط السياسي والقانوني لإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والاستقلال, مشددة على أن استمرار الصمت الدولي يعني استمرار المعاناة وانتهاك الحقوق. ومن جانب آخر, تطرقت الصحفية الاسبانية, بربرا وينغارتنر, في منشور على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي, إلى استمرار الاحتلال المغربي في ارتكاب انتهاكات ممنهجة ضد الشعب الصحراوي, خاصة في قطاع التعليم الذي يمس بشكل مب اشر الأطفال والتلاميذ, موضحة أن هؤلاء يتعرضون لسياسة طمس الهوية الوطنية وفرض مناهج دراسية لا تعكس ثقافتهم ولغتهم, إضافة إلى حرمان الكثير منهم من الحق في متابعة تعليمهم بسبب التمييز والتضييق. واعتبرت أن المدارس في الأراضي المحتلة تتحول في كثير من الأحيان إلى فضاءات للدعاية الرسمية بدل أن تكون مؤسسات للتربية والتكوين, وهو ما يعكس محاولة واضحة لإقصاء الأجيال الصحراوية من حقها المشروع في تعليم حر وآمن, وبالتالي ضرب مستقبل الشعب الصحراوي في عمقه.
مدريد - أكدت الكاتبة والصحفية الإسبانية, فيكتوريا غارسيا كوريرا, أن الاحتلال المغربي ارتكب جرائم بحق الشعب الصحراوي تندرج ضمن تعريف الإبادة الجماعية, شملت القصف العشوائي للمخيمات, التهجير القسري, الاعتقالات والاختفاء القسري, بينما يظل المجتمع الدولي صامتا دون مساءلة المعتدي.
وفي مقال تحت عنوان: "الإبادة الجماعية ضد الشعب الصحراوي ليست مجازا: حقيقة قانونية أكدتها محكمة أوروبية", نشر اليوم الأربعاء على منصة "لا تنسوا الصحراء الغربية", أوضحت الصحفية أن المحكمة الوطنية الإسبانية, في حكم تاريخي صدر في أبريل 2015 ضمن الملف رقم 1/2015, وثقت الجرائم المرتكبة بحق الشعب الصحراوي.
وأشارت إلى أن هذه الجرائم تهدف إلى "تدمير الشعب الصحراوي جزئيا أو كليا والاستيلاء على أراضيه", وأنها تمت بصورة منظمة ومنهجية, "مما يجعلها تدخل ضمن تعريف الإبادة الجماعية وفق القانون الدولي". وشددت في السياق, على أن هذا "الحكم لم يكن مجرد إعلان رمزي, بل إثباتا قانونيا ملموسا للانتهاكات", مؤكدة أن "الإفلات من العقاب يعكس دعما سياسيا واضحا للمحتل ويؤكد استمرارية القمع والنهب".
وانتقالا إلى البعد الحقوقي والإنساني, قالت كاتبة المقال أن الجانب القانوني وحده لا يكفي, إذ إن القضية الصحراوية تتطلب أيضا دعم الذاكرة والع دالة من خلال التوثيق الإعلامي والمقاومة الشعبية, لافتة إلى أن "نقش الحكم على جدران المخيمات الصحراوية لا يعد مجرد تذكير بالمأساة, بل هو عمل مقاوم يحافظ على تاريخ الشعب الصحراوي ويجعل العدالة مطلبا حيا يلاحق كل مسؤول عن الجرائم".
وفي السياق ذاته, اعتبرت الكاتبة أن التواطؤ الدولي يمثل "العقبة الأكبر" أمام تحقيق العدالة, حيث أن اتفاقيات مدريد لعام 1975 مهدت الطريق للتخلي عن الصحراء الغربية, وسمحت لإسبانيا بالتنصل من مسؤولياتها, وهو ما وفر للاحتلال المغربي فرصة الاستمرار في القمع والنهب دون أي محاسبة.
وعلى الرغم من هذه الظروف القاسية, تضيف غارسيا كوريرا, فإن الشعب الصحراوي يواصل نضاله المشروع من أجل الحرية وحق تقرير المصير, معتبرة أن دعم المجتمع الدولي سواء عبر التضامن القانوني أو الإعلامي أو السياسي, يمثل "عنصرا أساسيا" لمواجهة سياسة الإفلات من العقاب وضمان حماية المدنيين.
واختتمت الصحفية مقالها بالتأكيد على أن قضية الصحراء الغربية ليست مجرد نزاع, بل هي قضية حقوق إنسان وعدالة دولية, وأن الحل الحقيقي يمر عبر الضغط السياسي والقانوني لإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والاستقلال, مشددة على أن استمرار الصمت الدولي يعني استمرار المعاناة وانتهاك الحقوق.
ومن جانب آخر, تطرقت الصحفية الاسبانية, بربرا وينغارتنر, في منشور على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي, إلى استمرار الاحتلال المغربي في ارتكاب انتهاكات ممنهجة ضد الشعب الصحراوي, خاصة في قطاع التعليم الذي يمس بشكل مب اشر الأطفال والتلاميذ, موضحة أن هؤلاء يتعرضون لسياسة طمس الهوية الوطنية وفرض مناهج دراسية لا تعكس ثقافتهم ولغتهم, إضافة إلى حرمان الكثير منهم من الحق في متابعة تعليمهم بسبب التمييز والتضييق.
واعتبرت أن المدارس في الأراضي المحتلة تتحول في كثير من الأحيان إلى فضاءات للدعاية الرسمية بدل أن تكون مؤسسات للتربية والتكوين, وهو ما يعكس محاولة واضحة لإقصاء الأجيال الصحراوية من حقها المشروع في تعليم حر وآمن, وبالتالي ضرب مستقبل الشعب الصحراوي في عمقه.
