سعداوي: لا تنازل عن “التخصص” في توظيف المتعاقدين

فصل محمد صغير سعداوي وزير التربية الوطنية، في مسألة التقيد “بالتخصص” كشرط أساسي لتوظيف الأساتذة عن طريق منصة التعاقد الرقمية، مبرزا في هذا الشأن بأن مصالحه، وإن اضطرت إلى ما يعرف اصطلاحا بـ”التوظيف التعاقدي” للالتحاق برتبة أستاذ في أحد الأطوار التعليمية الثلاثة كإجراء استثنائي، فإنها ملزمة بالشهادات والمؤهلات المتطابقة مع المناصب المالية المطلوبة والمنصوص عليها حصرا في القرار الوزاري المؤرخ في 10 مارس 2016.
وبالتالي، فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال التنازل عن شرط التخصص، حيث التقيد به ضروري للمحافظة على حقوق الأساتذة المادية، إذ لا يمكن قبول توظيف خريجي الجامعات من فئة حاملي شهادة الليسانس في الحقوق بجميع فروعه على سبيل المثال وليس الحصر، كأساتذة للتدريس بالطورين المتوسط والثانوي.
وفي رده، على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني فريتيح محمد، حامل لرقم 82/56، الموجه إلى الوزير الأول، وبناء على إرسال مدير ديوان الوزير الأول المؤرخ في 26 جوان الفائت، عن مسألة عدم إدراج بعض الشهادات في منصة التعاقد ضمن التخصصات المطلوبة للتدريس في قطاع التربية الوطنية، على غرار شهادة الليسانس في الحقوق، استعرض المسؤول الأول عن القطاع، مجموعة توضيحات قانونية عن كيفية تعيين هذه الفئة من المربين، وذلك لأجل رفع اللبس عن أي غموض قد يعتري عملية التوظيف التعاقدي والمتاح حاليّا لفائدة خريجي الجامعات.
وفي هذا الصدد، لفت وزير التربية الوطنية، في إرسال وزاري صادر عنه بتاريخ 19 جويلية الجاري، حامل لرقم 888، إلى أن التوظيف بقطاع التربية الوطنية، يقوم على مبدأ التخصص، لاسيما في مرحلتي التعليم المتوسط والثانوي، وتطبيقا لهذا المبدأ يتم إسناد تدريس المادة إلى أستاذ متخصص فيها، وفي حالة عدم وجود أستاذ متخصص يتم إسنادها إلى أستاذ من التخصص الأقرب إليها، ويخضع بذلك التوظيف لأحكام النصوص القانونية المنظمة لذات العملية سواء مسابقات التوظيف بصفة عامة أو توظيف الأساتذة عن طريق التعاقد بصفة خاصة.
وبناء على ما سبق، أكد الوزير على أن دائرته الوزارية وكإجراء استثنائي تفرضه حتمية استمرار التعليم، تلجأ إلى توظيف الأساتذة بصفة التعاقد، عبر النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية للقطاع، وفقا للأطر التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وتتقيد في كل ذلك بالشهادات الجامعية المتطابقة مع المناصب المالية المطلوبة والمنصوص عليها حصرا في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس 2016، المحدد لقائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم.
وعليه، فهي شهادات تفرضها مقتضيات تطبيق المناهج التعليمية المعتمدة، حسب المجال الأكاديمي لكل مادة مقررة في كل مرحلة تعليمية، وكذا القرار المؤرخ في 15 جويلية 2014، الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية، للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم، مثلما يؤكد الوزير.
وبالاستناد لما سبق، أشار الوزير إلى أن القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس 2016، سالف الذكر، تمت دراسته والمصادقة عليه من قبل اللجنة الخاصة المنعقدة لدى المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري المشكلة من ممثلي قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية الوطنية ومصالح الوظيفة العمومية.
وتأكيدا لما سلف، أوضح سعداوي أن مصالحه ملزمة بالتقيد بالمؤهلات والشهادات الواردة ضمن القرار سالف الذكر دون سواها، وهو الأمر الذي تلزمهم به أجهزة الرقابة الميزانياتية كشرط إجباري، لتأشير الملفات وكذا الرقابة اللاحقة لمصالح الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، ما يضمن المحافظة على حقوق الأساتذة المتعاقدين كاملة غير منقوصة، على غرار دفع مرتباتهم وجميع مستحقاتهم المالية.
وفي مقابل ذلك، جدد الوزير التأكيد على أن دائرته الوزارية قد شرعت في جدولة دراسة العديد من النصوص التنظيمية ومنها القرارين سالفي الذكر.
واستخلاصا لما سبق، أبرز وزير التربية أنه تم اعتماد التوظيف عن طريق النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية لقطاع التربية الوطنية، وفق معايير بيداغوجية موضوعية مدروسة ومحددة مسبقا، بالتشاور والتنسيق مع مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ووزارة المالية، وذلك قصد تحقيق عدة أهداف على أرض الواقع، من أبرزها ضمان الشفافية والمصداقية وحفاظا على مبدأي الإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، واحترام بذلك درجة الاستحقاق وكذا المرونة والسرعة في تغطية المناصب المالية الشاغرة الخاصة بالتأطير التربوي، وبغية ضمان استمرارية تمدرس التلاميذ خلال السنة الدراسية.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post سعداوي: لا تنازل عن “التخصص” في توظيف المتعاقدين appeared first on الشروق أونلاين.