ظلّت عالقة منذ 2009 بمستغانم ...قرار بتسوية عقود التعمير بمنطقة "لي فاليز" بصلامندر
الجهوي: تم القرار بطي ملف عقود التعمير العالقة منذ سنة 2009 على مستوى منطقة الأخاديد بصلامندر بمستغانم من خلال إلزام والي الولاية، مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء ومكتب الدراسات باستكمال دراسة مخطط شغل الأراضي للمنطقة المذكورة مع إيداع نسخة رسمية لدى المصالح المعنية. حسبما أفادت به مصالح الولاية و التي أوضحت، أن الإجراء تم خلال اجتماع موسع ترأسه احمد بودوح، حضره نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي والأمين العام للولاية، ورئيس دائرة مستغانم ورئيس المجلس الشعبي البلدي والمديرين التنفيذيين، و الذي خُصص لدراسة تسوية عقود التعمير بمنطقة صلامندر بمنطقة الأخاديد( لي فاليز) من أجل رفع العراقيل التي يواجهها السكان من أصحاب العقود. وخلال هذا اللقاء، أوضح المدير العام لمؤسسة ميناء مستغانم أن المنطقة المعنية لا تدخل ضمن أي مشروع توسعة للميناء التجاري، وأن حدود الحماية الخاصة به لا تشكل عائقًا أمام اعتماد المخطط العمراني، وهو ما أسقط التحفظات السابقة وفتح الطريق أمام تسوية العقود ومنح رخص البناء، وفقا للمصدر ذاته. الذي كشف بأن والي الولاية دعا رئيس المجلس الشعبي البلدي لمستغانم إلى عقد دورة استثنائية للتداول حول اعتماد المخطط، على أن تتم المصادقة على المداولة فورًا من طرف رئيس دائرة مستغانم. وبموجب هذه الإجراءات، التي طال انتظارها منذ سنة 2009، سيكون بإمكان السكان المعنيين الشروع في إيداع ملفات طلبات رخص البناء ابتداءً من هذا الأسبوع، وهو ما وصفه الوالي بوفاء بالالتزامات أمام الساكنة واستعادة لحقوقهم في إطار من الثقة والأمل. مؤكدا أن الهدف من هذه الخطوة هو وضع حد لسنوات طويلة من الانتظار وتمكين السكان من تسوية وضعيتهم العقارية في إطار قانوني ومنظم، بما يعزز الاستقرار ويدفع بعجلة التنمية الحضرية، مع مراعاة الطابع السياحي والجمالي للمنطقة،يضيف المصدر نفسه. وقد حظيت هذه التوجهات بموافقة أعضاء اللجنة الحاضرين، الذين أكدوا التزامهم بمرافقة هذا المسار ، معتبرين أن هذه القرارات تمثل نقلة نوعية في معالجة الملفات العمرانية العالقة، وتكريسًا لمبادئ الحوكمة الرشيدة التي تضع المواطن في قلب الأولويات، كما أشير إليه.
الجهوي:
تم القرار بطي ملف عقود التعمير العالقة منذ سنة 2009 على مستوى منطقة الأخاديد بصلامندر بمستغانم من خلال إلزام والي الولاية، مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء ومكتب الدراسات باستكمال دراسة مخطط شغل الأراضي للمنطقة المذكورة مع إيداع نسخة رسمية لدى المصالح المعنية. حسبما أفادت به مصالح الولاية و التي أوضحت، أن الإجراء تم خلال اجتماع موسع ترأسه احمد بودوح، حضره نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي والأمين العام للولاية، ورئيس دائرة مستغانم ورئيس المجلس الشعبي البلدي والمديرين التنفيذيين، و الذي خُصص لدراسة تسوية عقود التعمير بمنطقة صلامندر بمنطقة الأخاديد( لي فاليز) من أجل رفع العراقيل التي يواجهها السكان من أصحاب العقود. وخلال هذا اللقاء، أوضح المدير العام لمؤسسة ميناء مستغانم أن المنطقة المعنية لا تدخل ضمن أي مشروع توسعة للميناء التجاري، وأن حدود الحماية الخاصة به لا تشكل عائقًا أمام اعتماد المخطط العمراني، وهو ما أسقط التحفظات السابقة وفتح الطريق أمام تسوية العقود ومنح رخص البناء، وفقا للمصدر ذاته. الذي كشف بأن والي الولاية دعا رئيس المجلس الشعبي البلدي لمستغانم إلى عقد دورة استثنائية للتداول حول اعتماد المخطط، على أن تتم المصادقة على المداولة فورًا من طرف رئيس دائرة مستغانم. وبموجب هذه الإجراءات، التي طال انتظارها منذ سنة 2009، سيكون بإمكان السكان المعنيين الشروع في إيداع ملفات طلبات رخص البناء ابتداءً من هذا الأسبوع، وهو ما وصفه الوالي بوفاء بالالتزامات أمام الساكنة واستعادة لحقوقهم في إطار من الثقة والأمل. مؤكدا أن الهدف من هذه الخطوة هو وضع حد لسنوات طويلة من الانتظار وتمكين السكان من تسوية وضعيتهم العقارية في إطار قانوني ومنظم، بما يعزز الاستقرار ويدفع بعجلة التنمية الحضرية، مع مراعاة الطابع السياحي والجمالي للمنطقة،يضيف المصدر نفسه. وقد حظيت هذه التوجهات بموافقة أعضاء اللجنة الحاضرين، الذين أكدوا التزامهم بمرافقة هذا المسار ، معتبرين أن هذه القرارات تمثل نقلة نوعية في معالجة الملفات العمرانية العالقة، وتكريسًا لمبادئ الحوكمة الرشيدة التي تضع المواطن في قلب الأولويات، كما أشير إليه.
تم القرار بطي ملف عقود التعمير العالقة منذ سنة 2009 على مستوى منطقة الأخاديد بصلامندر بمستغانم من خلال إلزام والي الولاية، مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء ومكتب الدراسات باستكمال دراسة مخطط شغل الأراضي للمنطقة المذكورة مع إيداع نسخة رسمية لدى المصالح المعنية. حسبما أفادت به مصالح الولاية و التي أوضحت، أن الإجراء تم خلال اجتماع موسع ترأسه احمد بودوح، حضره نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي والأمين العام للولاية، ورئيس دائرة مستغانم ورئيس المجلس الشعبي البلدي والمديرين التنفيذيين، و الذي خُصص لدراسة تسوية عقود التعمير بمنطقة صلامندر بمنطقة الأخاديد( لي فاليز) من أجل رفع العراقيل التي يواجهها السكان من أصحاب العقود. وخلال هذا اللقاء، أوضح المدير العام لمؤسسة ميناء مستغانم أن المنطقة المعنية لا تدخل ضمن أي مشروع توسعة للميناء التجاري، وأن حدود الحماية الخاصة به لا تشكل عائقًا أمام اعتماد المخطط العمراني، وهو ما أسقط التحفظات السابقة وفتح الطريق أمام تسوية العقود ومنح رخص البناء، وفقا للمصدر ذاته. الذي كشف بأن والي الولاية دعا رئيس المجلس الشعبي البلدي لمستغانم إلى عقد دورة استثنائية للتداول حول اعتماد المخطط، على أن تتم المصادقة على المداولة فورًا من طرف رئيس دائرة مستغانم. وبموجب هذه الإجراءات، التي طال انتظارها منذ سنة 2009، سيكون بإمكان السكان المعنيين الشروع في إيداع ملفات طلبات رخص البناء ابتداءً من هذا الأسبوع، وهو ما وصفه الوالي بوفاء بالالتزامات أمام الساكنة واستعادة لحقوقهم في إطار من الثقة والأمل. مؤكدا أن الهدف من هذه الخطوة هو وضع حد لسنوات طويلة من الانتظار وتمكين السكان من تسوية وضعيتهم العقارية في إطار قانوني ومنظم، بما يعزز الاستقرار ويدفع بعجلة التنمية الحضرية، مع مراعاة الطابع السياحي والجمالي للمنطقة،يضيف المصدر نفسه. وقد حظيت هذه التوجهات بموافقة أعضاء اللجنة الحاضرين، الذين أكدوا التزامهم بمرافقة هذا المسار ، معتبرين أن هذه القرارات تمثل نقلة نوعية في معالجة الملفات العمرانية العالقة، وتكريسًا لمبادئ الحوكمة الرشيدة التي تضع المواطن في قلب الأولويات، كما أشير إليه.
