عهد البلطجة ولىّ والعتيد في مهمة رأب الصدع

. لست مسؤولا عن من لم يجدوا مكانتهم في قواعد الحزب

. وضعنا حدا للتسيير “الارتجالي” للقسمات

. الأفلان استعاد بريقه وعاد إلى الشرعية القانونية

. تصدرنا انتخابات التجديد النصفي رغم “القيل والقال”

. المكاسب المحققة للجزائر تزعج الأبواق المعادية

يخطو حزب جبهة التحرير الوطني بقيادة أمينه العام، عبد الكريم بن مبارك، خطوات ثابتة في سبيل إعادة بناء هياكله على أسس متينة تجسيدا لمخرجات المؤتمر الـ11، والتزاما بما يتضمنه القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب. وتشهد عملية الهيكلة التي انطلقت شهر سبتمبر الماضي حركية واسعة من طرف المناضلين الذين رافعوا للم شمل بيت العتيد، وهذا ما أكده الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد الكريم بن مبارك، في حوار حصري لـ”الوسط”.

رافعتم منذ تزكيتكم على رأس الحزب في المؤتمر الحادي عشر إلى إعادة هيكلة العتيد، إلى أين وصلت العملية؟

منذ تزكيتي على رأس العتيد، تعهدت بإعادة هيكلة الحزب وفق ما ينص عليه القانون الأساسي، على أن تتم هذه العملية بعد الانتخابات الرئاسية، وشرعنا في ذلك من خلال توجيه تعليمات واضحة بضرورة لمّ الشمل وفتح الأبواب لكل من يرغب في الانخراط أو تجديد عضويته، كما حرصت على الشفافية التامة وعدم إقصاء أي مناضل، ونشير أن عملية الهيكلة ملف لم يتم تحريكه منذ عام 2010، حيث كان الحزب يدار بشكل مؤقت، وقطعت عهدا بإعادة الهيكلة بما يتوافق مع القانون الأساسي للحزب، رغم محاولات التشويش على هذه العملية. الحزب نجح في قطع أشواط كبيرة في عملية الهيكلة بظروف جيدة وبشفافية وديمقراطية، وهنا تجدر الإشارة إلى أن القانون الأساسي أدمج بما يسمى بالخلية وهي القاعدة الأساسية التي يبنى عليها الحزب، وبخصوص هذا الشأن أصدرت تعليمة لأعضاء اللجنة الانتقالية على مستوى المحافظات على المستوى الوطني، بمباشرة عملية الانخراطات وتكوين خلايا وتنصيب مكاتب، انتهينا من المرحلة الأولى سجلنا اختلالات ونحن بصدد معالجتها، الخلية تتكون من تسعة إلى 15 شخصا. وفي هذا الصدد الآلاف من الخلايا التي تم تنصيبها على مستوى القطر الجزائري، كما وجهت تعليمة ثانية تتعلق بتنصيب القسمات على مستوى البلديات ومكاتب الخلايا المنتخبة توكل لهم مهمة تكوين الجمعية العامة للقسمة التي تنتخب مكتب القسمة الذي يتكون من 5 إلى 7 أعضاء مع إدراج ضرورة إدراج المرأة و الشباب.

.ما تقييمكم لحصيلة قيادتكم لحزب جبهة التحرير الوطني حتى اليوم؟

عملية الهيكلة عرفت إقبالا كبيرا من قبل المناضلين، رغم أنها اصطدمت بالمقاومات والاعتراضات خاصة عندما فشل البعض ممن ألفوا التعيينات الفوقية في إيجاد مكانة في القواعد، فلجأوا إلى أساليب غير قانونية. وجدنا قسمات تسيطر عليها عائلة واحدة، إطارات همشت بسبب الأساليب البالية والقرارات الفوقية التي لا تمد للحزب بصلة، والجبهة لم يعاد هيكلتها منذ 15 سنة، مما جعل كل من هب ودب يتبوأ المناصب من دون أن يستوفي الشروط، حيث كان الحزب يدار بشكل مؤقت، وقد استفاد من هذا الوضع المستغلون وأصحاب المصالح الضيقة، الذين لا تمثيل لهم في القواعد، هؤلاء عبثوا بالحزب وأفرغوه من إطاراته ومناضليه الأوفياء.

.الحزب عرف في الفترات الماضية صراعات القيادات والحركات التصحيحية، هل يمكن القول أن الحزب بقيادتكم أعيد إلى مساره الصحيح؟

بفضل كل الإطارات والكفاءات الحزب رجع إلى سكته الصحيحة، فالجميع مطالب بالرجوع للخلية والتي تعد القاعدة الأساسية، إطارات وكفاءات تبوأت مناصب عليا في الدولة واليوم عادوا للخلية وتم انتخابهم وسيكونون على مستوى الهياكل، وأنا لا أتحمل مسؤولية من عجزوا عن تأسيس خلية…لا للتعيينات الفوقية، التعيين من القاعدة أنا مهمتي مراقبة العملية فقط، ومن لم يتمكن من اجتياز مراحل الهيكلة فهذه مسؤوليته، علما أنني لم أتدخل قط في العملية بالتعيين أو بالتوصية، وصلنا إلى نهاية المرحلة وقمت مؤخرا بإصدار التعليمة الأخيرة التي تتضمن الشروط التنظيمية لمنح التراخيص، بعد ذلك يتم انتخاب مكتب المحافظة.

قمتم بإعادة هيكلة الحزب وتطهيره من الدخلاء، كيف تجاوبت القاعدة مع إجراءات قيادة الأفلان في هذا الملف؟

الأنانية والأفكار الضيفة طغت على بعض القسمات، ما تسبب في رفض منح وتوزيع البطاقات، في محاولة للعرقلة والتشويش على عملية سير إعادة هيكلة الحزب العتيد ومنع تشكيل الخلايا في الوقت المحدد…سجلنا بعض التجاوزات كرفض منح البطاقات للراغبين في الانخراط أو حتى الامتناع عن تسليم الأختام لختم البطاقات، وتعاملنا مع ذلك بناء على التقارير التي ينجزها المشرفين والمراقبين الذين يتم إيفادهم للإشراف على العملية، وبعد تنصيب الخلايا التي تتكون من 9 إلى 15 عضوا ويرأسها أمين خلية ونائب ومقرر، نرخص لعقد الجمعية العامة لانتخاب مكتب القسمة الذي بدوره ينتخب أو يزكي أمين القسمة، وحاليا بلغنا المرحلة الثانية المتعلقة بالقسمات، ومنها نذهب إلى هيكلة المحافظات عن طريق جمعية عامة لمكاتب القسمات وهي المرحلة الأخيرة، وبالتالي فإن هذه الظواهر ترتبط أساسا بمن عجزوا عن الانطلاق من الخلية ولم يتمكنوا من جمع المناضلين حوله في أول مستوى في هرمية الحزب، وحاليا الهيكلة في نهايتها وتبقى الانخراطات مفتوحة لكل من يريد الانضمام، ونشير أنه شرعنا بعد الرئاسيات مباشرة في مسار الهيكلة انطلاقا من تكوين الخلايا على مستوى التجمعات السكنية والمداشر والمشاتي، وهو النظام الذي توقف في الثمانينات وأعيد العمل به منذ المؤتمر الحادي عشر وانخرط وانصهر فيه كل المناضلين وانطلقوا من خط واحد، الآن نحن منشغلون بهيكلة الحزب التي ستخرجه من حالة المؤقت والانتقالي، والتحضير لمختلف الاستحقاقات القادمة. الأحزاب اليوم مطالبة بمسايرة برامج التنمية والوقوف مع دولتها، بعيدا عن المناسباتية والظهور في الاستحقاقات فقط.

حافظ الأفلان على صدارة الأحزاب السياسية داخل مجلس الأمة رغم تراجع عدد مقاعد ، ما تقييمكم لانتخابات التجديد النصفي للسينا التي خاضها العتيد من حيث استجابة المنتخبين لخيارات القيادة ومن حيث النتائج المحققة؟

بالنسبة لانتخابات التجديد الصنفي، تجدر الإشارة إلى أن الحزب بسبب الأساليب البالية في الاستحقاقات الماضية، حرم من الدخول في 300بلدية سنة 2021 و19 ولاية لا تحوز على نواب. ومنذ مجيئي على رأس العتيد رافعت للم الشمل ومددت يدي لكل من يريد الالتحاق بحزب جبهة التحرير الوطني، خاصة الإطارات التي تم تهميشها وشكلوا قوائم، أما بالنسبة لانتخابات التجديد النصفي حققنا نتائج إيجابية وتصدرنا قائمة الفائزين في هذه الانتخابات، بحصولنا على 19 مقعدا، رغم التجاوزات على المستوى المحلي و “القيل و القال”، والهجمة الشرسة التي قادها بعض الأشخاص الذين تبوؤا المناصب في جبهة التحرير الوطني وعملوا ضد مرشح الأفلان. وهذا راجع إلى عدة عوامل أبرزها المستوى العالي لتجنيد الإطارات والمناضلين والمنتخبين خلال هذه الانتخابات، فضلا عن التنظيم المحكم الذي ميز عملية تجديد الهياكل.

ما موقفكم من قانون التعبئة الذي يناقش في الغرفة السفلى للبرلمان ؟

العديد من المشاريع مطروحة على طاولة النقاش وفي مقدمتها مشروع قانون التعبئة الذي يناقش على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان، حيث جاء في وقته والجزائر من خلال قانون التعبئة العامة تؤسس لمنظومة دفاعية شاملة، تجعل من التعبئة العامة إطارا قانونيا للتجنيد الوطني، لا يقتصر فقط على المؤسسة العسكرية، وإنما يمتد إلى مختلف القطاعات الحيوية، والقدرات البشرية، والخبرات الفنية، من أجل رفع الجاهزية الوطنية في أوقات الطوارئ أو الخطر.

استلمت الأحزاب السياسية في الجزائر، مسودات لقانون الأحزاب الجديد الذي طرحته الحكومة، لإثرائه وإبداء مواقفها منه واقتراح تعديلات تخص بنوده، ما النقاط التي رحب بها الحزب والإجراءات التي تحفظ بخصوصها ؟

استلمنا مسودة مشروع قانون الأحزاب، وقمنا بتنصيب لجنة على مستوى الحزب من الاختصاصيين وذوي الخبرة وممن شاركوا في مناقشة القوانين السابقة، نظمنا العديد من اللقاءات لدراسة محاور مشروع القانون، وتحديد النقاط التي ستخضع للتعديل أو الإثراء، حيث تهدف هذه اللقاءات المتتالية إلى صياغة نص توافقي يستجيب لتطلعات جميع التشكيلات السياسية.

حملات مسعورة تستهدف الجزائر من أبواق معادية، ما تعليقكم على ذلك؟

حملات شرسة تقودها أبواق معادية تزعجها المكاسب المحققة للجزائر على عدة أصعدة، فالجزائر لن ترضخ للابتزازات والمؤامرات مهما كانت ومهما كان مصدرها، ونؤكد دعم الحزب التام واللامشروط للقيادة السياسية في البلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وكذا مؤسسة الجيش الوطني الشعبي حماة الوطن، ونثمن اليقظة الدائمة والعين الساهرة التي تحمي حدود هذا الوطن المسطرة بدماء الشهداء الأبرار، ونشدد على ضرورة مواصلة تقوية الجبهة الداخلية والتصدي للتحديات التي تواجهها الجزائر نتيجة تمسكها بمبادئها الثابتة خاصة بمساندتها للقضايا العدالة وفي مقدمتها القضيتين الفلسطينية والصحراوية.

كيف تقرؤون أداء الدبلوماسية الجزائرية في الإقليم الإفريقي والعربي والدولي؟

دور ريادي للدبلوماسية الجزائرية على مستوى أروقة الأمن وفي المحافل الدولية، جهود معتبرة بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في إقليمها الإفريقي والعربي والدولي، والتي جعلت الجزائر في مقدمة الدول المطالبة بإلحاح بحقوق الإنسان والعدالة الدولية الحقيقية، وسجلت مواقفها من ذهب، خاصة عندما يتعلق الأمر بحق الشعوب، وأصبح اسم الجزائر عنوانا يردد كنموذجا مثاليا للمواقف الإنسانية، وأصبحت مأخذ استشارة بسبب حنكتها السياسية.

حاورته: إيمان لواس