قانون المناجم.. رفع مساهمة المؤسسات الوطنية فوق 20 بالمائة

أقرت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجار والصناعة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، تعديلا واحدا على مشروع قانون يُنظم النشاطات المنجمية وتوصلت إلى صياغة توافقية بشأن تعديل آخر، كما تم إدراج 6 تعديلات ضمن مشروع القانون، بينما قدمت 16 توصية تهدف إلى تحقيق التوازن بين الاستثمار والاستدامة وضمان ان يكون قطاع المناجم محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي في الجزائر.

ومس التعديل المادة التي كانت محل اعتراضات من النواب وهي المادة 102 من مسودة القانون، والتي تنصُ على ما يلي: “تُساهم المؤسسة الوطنية في حدود 20 بالمائة في رأسمال الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري، المملوك جُزئيا أو كُليًا من طرف الأجانب في حالة ما إذا طلب هذا الشخص المعنوي منحة ترخيص استغلال المناجم”، ووفقا لما ورد في التقرير التكميلي فقد تم التوصل إلى صياغة توافقية تضمنت إعادة صياغة الفقرة الثانية وإضافة فقرة ثالثة جديدة تنص على إمكانية اتفاق المؤسسة الوطنية والطرف الأجنبي على مُشاركة لا تتجاوز 20 بالمائة في رأسمال الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري وذلك في حال كانت المصلحة الاقتصادية للطرفين مُبررة.

وصيغت المادة 102 على النحو الآتي: “تُساهم المُؤسسة الوطنية في حدود عشرون بالمائة في رأسمال الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري، المملوك جُزئيًا أو كُليا من طرف أجانب في حالة ما إذا طلب هذا الشخص المعنوي منحة ترخيص استغلال المناجم، وفي حالة رفع رأسمال الشخص المعنوي منحة ترخيص استغلال المناجم، وفي حالة رفع رأس مال الشخص المعنوي المذكور في الفقرة أعلاه، لا يمكن تخفيض نسبة هذه المساهمة المقدرة بعشرين بالمائة إذا قررت المؤسسة الوطنية خلاف ذلك، وبصرف النظر عن أحكام الفقرتين أعلاه يمكن للمؤسسة الوطنية والطرف الأجنبي الاتفاق على مُشاركة تتجاوز العشرين بالمائة في رأسمال الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري إذا كانت المصلحة الاقتصادية مبررة للطرفين، وفي حالة الإعلان عن المُنافسة المنصوص عليه في المادة 97 أعلاه تكون نسبة مُشاركة المؤسسة الوطنية في رأسمال الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري غير مُقيدة ويمكنها أن تفوق نسبة عشرين بالمائة.

تقليص مُدة معالجة طلبات التراخيص المنجمية

وفي إطار إعدادها التكميلي وبالنظر إلى أهمية قطاع المناجم وتحفيز الاستثمار أوصت اللجنة باتخاذ العديد من التدابير من بينها: تقليص مُدة مُعالجة طلبات التراخيص المنجمية لتسهيل المستثمرين إلى السوق، وإلغاء القُيود البيروقراطية التي تُعيق سرعة تنفيذ المشاريع المنجمية وإدخال أنظمة رقمية لتسهيل تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيا وتعزيز الشفافية في منجح التراخيص وضمان المنافسة العادلة بين المستثمرين وإطلاق برامج دعم مالي للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع.

ولعل أبرز ما اقترحته اللجنة إعادة هيكلة المجمع الصناعي المنجمي (سُوناريم) من الناحيتين التنظيمية والمالية بما يُتيحُ له تعزيز قدرته التنافسية وتلبية احتياجاته التشغيلية إلى جانب تمكينه من الدخول في شراكات استثمارية مع الشركات الأجنبية في المشاريع المنجمية مما يسهمُ في تطوير القطاع وتعزيز استغلال الموارد المعدنية.

وأوصى أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية بإنشاء مناطق صناعية مُتخصصة لدعم الصناعات التحويلية المُرتبطة بالمناجم مع إلزام الشركات بإعادة تأهيل المواقع المنجمية بعد انتهاء عمليات التعدين لضمان استدامة النظام البيئي مع تعزيز الحوار والتعاون مع المجتمع المحلي لضمان مراعاة مصالحه البيئية والاجتماعية.

ولدى عرضه مُسودة القانون، أمام نُواب البرلمان، مُنذ أسبوعين تقريبًا، دافع وزير الطاقة والمناجم والطاقات المُتجددة، عن نص القانون وقال إنه يندرجُ ضمن مساعي تعزيز الجاذبية وتشجيع الاستثمار لأنه يتضمنُ جملة من التدابير والحوافز والإجراءات المعمول بها عالمياً، التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار المنجمي، وتبسيط إجراءات الاستثمار المنجمي، مما سيمكن من تعزيز جاذبية القطاع، ويعزز جذب رؤوس الأموال والتكنولوجيات، مما سيوفر بيئة استثمارية أكثر استدامة للقطاعين العام والخاص.

وقد استغرق إعداد مشروع هذا القانون حسبما ورد في عرض الأسباب أكثر من 3 سنوات من الدراسة والتشاور مع مختلف الفاعلين في المجال، بما يكفل احتياجات السوق الوطنية، وتعزيز الصادرات لخلق مداخيل بالعملة الصعبة، بعد فترة تراجع في الإنتاج المنجمي، وكان مجلس الوزراء قد أقر وصادق في فبراير الماضي على مسودة قانون النشاطات المنجمية، حيث أكد الرئيس عبد المجيد تبون حينها على الأهمية الخاصة التي يكتسيها النشاط المنجمي بالنسبة للدولة والتي تقتضي توفير وسائل حديثة لتطوير ومراقبة هذا النشاط الحيوي.

ووجه الحُكومة إلى إدخال التقنيات التكنولوجية والحلول العلمية وإبعاد كل ما هُو بيروقراطي في عمليات البحث والاستغلال، نظرًا لما تتوفرُ عليه البلاد من إمكانات في مجال المناجم كما هو الحال بالنسبة لنشاط الرخام، وطلب بإعداد تصور شامل حول أنجع الكيفيات للاستثمار أكثر في هذا النشاط من خلال إعداد دراسات جديدة أكثر عمقا وضامنة لمستقبل الأجيال، لكنه شدد على ضرورة أن “يتم استثناء استغلال بعض الأتربة النادرة في الوقت الحالي من الاستثمار باعتبارها ملكا للأجيال القادمة”.

فؤاد ق

The post قانون المناجم.. رفع مساهمة المؤسسات الوطنية فوق 20 بالمائة appeared first on الجزائر الجديدة.