.. وزير التربية السابق يهدد الجزائر بالبرلمان الأوروبي

يتأكد من يوم لآخر أن فرنسا وظفت الكثير من الأوراق من أجل الضغط على الجزائر، غير أنها وعلى الرغم من مرور ما يقارب الثمانية أشهر من سجن الكاتب الفرانكو جزائري، بوعلام صنصال، وإدانته بخمس سنوات جبس، لم تتمكن من تفعيل تلك الأوراق لتحقيق ما تريده.

وفي هذا الصدد، قال وزير التربية الفرنسي الأسبق، جون ميشال بلانكي، إن فرنسا لم تفعل بعض الأوراق للضغط على الجزائر على غاية اليوم، وتحدث عن توظيف مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وهو ما يؤكد أن القرار الأخير الصادر عن البرلمان الأوروبي، تقف وراءه باريس.

ويوم الأربعاء المنصرم، صادق البرلمان الأوروبي على قرار لاقى ترحيبا خاصا من اليمين المتطرف الفرنسي المعروف بعدائه الشديد للجزائر، يضع الجزائر ضمن قائمة الدول عالية المخاطر في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ما يجعل العمليات المالية منها وإليها تخضع لمراقبة مشددة وإجراءات يقظة مضاعفة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وجاء تصريح جون ميشال بلانكي وهو وزير سابق في الحكومات التي عينها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مؤخرا ليؤكد بأن باريس شرعت في تفعيل ما هددت به، غير أن النتائج لم تكن وفق ما كانت تتمناه، بحيث لم تفرج الجزائر لا عن الكاتب الفرانكو جزائري، بوعلام صنصال، ولا عن الصحافي الرياضي، كريستوف غليز، علما أن القرار الأخير للبرلمان الأوروبي سبقه تصنيف من مؤسسة مالية تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا لها، وقد جاء في شكل تهديد، قبل أسابيع من مصادقة البرلمان الأوروبي بحر الأسبوع المنصرم عليه.

ولعبت السلطات الفرنسية أكثر من ورقة، من بينها ورقة المهاجرين عن طريق محاولة طردهم خارج القانون من أجل الضغط على الجزائر، غير أن هذه الورقة ارتدت عليها بحيث رفضت الجزائر استقبالهم وأعادتهم على نفس الطائرة التي أقلتهم، على غرار الناشط على شبكات التواصل الاجتماعي، بوعلام دوالمين، الذي أفرج عنه بعدما قضى فترة الحبس الإداري الذي تطبقه باريس على من صدرت بحقهم قرارات طرد من التراب الفرنسي.  

كما لعبت أيضا على ورقة التأشيرة من خلال تخفيض عددها الممنوحة للرعايا الجزائريين، غير أن هذه الخطوة لم تحقق أهدافها، بل خلقت نقاشا سياسيا كبيرا في دواليب صناعة القرار في باريس، جلب للحكومة انتقادات لاذعة، لكونها تطالب أناسا أبرياء وعائلات جزائرية لها امتدادات في التراب الفرنسي، ومنها من يحمل الجنسية الفرنسية، وهو ما يعتبر تجاوز لحقوق هذه الفئة.

وجربت السلطات الفرنسية أسلوب التهديد والوعيد من أجل الضغط على الجزائر أيضا، من قبيل الحديث عن تحميد الأموال والأملاك العقارية للجزائرية، غير أن الطرف الجزائري تحداها بأن تفعل هذا التهديد وتضعه قيد التجسيد، غير أن باريس تبدو عاجزة على غاية اليوم عن اتخاذ الخطوة الموالية.

علي. ب