قوانين مفصلية على طاولة البرلمان… تجريم الاستعمار والانتخابات والأحزاب في الصدارة

يفتتح البرلمان بغرفتيه دورته التشريعية لسنة 2025-2026م، الاثنين 15 سبتمبر الجاري، في محطة تعد الخامسة والأخيرة بالنسبة لنواب المجلس الشعبي الوطني الذين يستعدون لمغادرة مبنى زيغود يوسف بعد انتهاء عهدتهم، فيما يأمل بعضهم في العودة مجددا إلى مقاعد الهيئة التشريعية، خاصة أولئك الذين قضوا عهدة واحدة ويترقبون فرصة جديدة في الاستحقاقات المقبلة.
وتسارع إدارة الغرفة السفلى للبرلمان الزمن لوضع الترتيبات المتعلقة بجلسة الافتتاح، حيث يعقد مكتب المجلس الشعبي الوطني اجتماعا، الاثنين، بحضور مكتب مجلس الأمة وممثل الحكومة، قصد ضبط الأجندة التشريعية المنتظرة ومعرفة أبرز المشاريع القانونية التي ستحال على النقاش، ويأتي ذلك بعد الاجتماع السابق للمكتب الذي حدد موعد العودة الرسمية للبرلمان.
وحسب معطيات “الشروق”، فإن الدورة البرلمانية المقبلة ستكون الأقصر زمنا منذ بداية العهدة الحالية، وهو ما يطرح تساؤلات حول طبيعة القوانين التي ستتمكن الهيئة التشريعية من مناقشتها في الفترة المحدودة، خاصة مع تزايد الحديث عن مشاريع مفصلية في تسيير الشأن العام. ويتقدم قائمة المشاريع المرتقبة قانون المالية لسنة 2026، إلى جانب حزمة من النصوص التي تتعلق بقوانين البلدية والولاية والانتخابات والأحزاب السياسية والجمعيات، فضلا عن مشاريع أعدتها عدة قطاعات وزارية، أهمها المشروع الذي تحضره وزارة العدل، والذي كشف عنه وزير العدل حافظ الأختام في تصريحات سابقة أنه سيكون قانونا شاملا يستهدف مكافحة تبييض الأموال وتعزيز آليات الرقابة.
ولعل أبرز ما يميز هذه الدورة، خاصة بالنسبة لنواب المجلس الشعبي الوطني، هو المسعى لإثبات الوجود السياسي قبل إسدال الستار على العهدة الحالية، فهناك من النواب من يستعدون لمغادرة مقاعدهم نهائيا من دون نية للترشح مجددا، وهؤلاء يسعون لأن تكون الدورة عربون وفاء لناخبيهم، ومحاولة أخيرة للتخلص من صورة النائب الذي لم يحقق شيئا طوال عهدته.
وفي المقابل، يراهن نواب آخرون على الاستثمار في هذه الدورة كفرصة انتخابية غير معلنة، يطمحون من خلالها إلى كسب التأييد وإقناع قواعدهم بجدارتهم في العودة إلى البرلمان من جديد.
وفي الجانب الآخر، تتجه أنظار بعض الكتل النيابية نحو الجهاز التنفيذي، حيث تستعد أحزاب محسوبة على المعارضة البرلمانية لتكثيف مساءلة الوزراء حول قضايا تشغل الرأي العام، وأخرى تدخل في صميم مهامهم القطاعية، حيث أكد مصدر من مكتب المجلس على وجود حركية في أوساط النواب الذين سارعوا إلى إيداع أسئلتهم الكتابية والشفوية بعد فتح المجال رسميا أمامهم يوم 2 سبتمبر المنصرم.
وتطفو على سطح هذه الدورة أيضا مبادرات تشريعية ذات طابع سياسي وتاريخي، في مقدمتها مقترح مشروع قانون تجريم الاستعمار، الذي ينتظر أن يكون محور نقاش واسع داخل الغرفة السفلى، فالمشاورات الخاصة بصياغة النص توشك على الانتهاء، وإذا ما أدرج ضمن جدول الأعمال فستكون العهدة التاسعة للمجلس الشعبي الوطني محطة مهمة، قد تمنحها شرف تمرير نص طالما عجزت العهدات البرلمانية السابقة عن فرضه رغم تداوله لسنوات طويلة.
هذا وتستعد كتل نيابية لعقد اجتماعات خاصة بداية من هذا الأسبوع، من أجل الاتفاق على جدول أعمالها الداخلي وتوزيع المهام بين نوابها، إلى جانب تحديد أولويات الملفات التي ستطرحها خلال الجلسات المقبلة، مع تقديم توجيهات دقيقة لأعضائها بشأن طبيعة التدخلات وكيفية التعامل مع القضايا المنتظرة في أجندة الدورة.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post قوانين مفصلية على طاولة البرلمان… تجريم الاستعمار والانتخابات والأحزاب في الصدارة appeared first on الشروق أونلاين.