كل التفاصيل حول استيراد وجمركة سلع الخدمات والتجهيز

تمييز بين العمليّات المنفذة قبل 1 جويلية وبعدها.. والبضائع المرسلة دون توطين
البرنامج التقديري شرط عبور.. ولا استيراد دون تعهد رسمي بتحمل المسؤولية

قدّمت مديريات الجمارك والتجارة والصناعة توضيحات رسمية بخصوص شروط استيراد السلع المخصّصة للتسيير والتجهيز من طرف المتعاملين الاقتصاديين لحسابهم الخاص بعد الفاتح جويلية 2025، حيث أوضحت بأن البضائع الموطّنة قبل هذا التاريخ تُعالَج وفق القوانين المعمول بها، أما الموطنة بين 1 و8 جويلية فستخضع للدراسة حالة بحالة، في حين أن البضائع التي وصلت الإقليم الجمركي دون توطين بنكي لا تُجمرك إلا بعد تأشير البرنامج التقديري، كما تم تحديد من طرف مديريات الصناعة والتجارة الوثائق المطلوبة للتأشير على البرامج الاستيرادية، مع إلزام المؤسسات الصناعية بالتوقيع على تعهد رسمي يُثبت النشاط الفعلي وصحة المعطيات.
وفي السياق، كشفت تعليمة صادرة عن المديرية العامة للجمارك بتاريخ 13 جويلية الجاري، تحت رقم 477، عن توضيحات رسمية بخصوص عمليات الاستيراد للاستعمال الخاص في مجالي التسيير والتجهيز من قبل المتعاملين الاقتصاديين، لحسابهم الخاص، بناء على ما ورد من وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات.
وأكدت التعليمة، التي اطلعت عليها “الشروق”، أنه “بالنسبة لعمليات الاستيراد التي تم توطينها قبل تاريخ 01 جويلية 2025، فإن المعالجة الجمركية للبضائع المستوردة تتم وفق الإجراءات التشريعية والتنظيمية سارية المفعول”، أما بخصوص العمليات التي تم توطينها خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 8 جويلية 2025، سيتم دراسة الملفات من طرف مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية، حالة بحالة، على أساس المعلومات المتعلقة بالتوطين البنكي، وبالتالي لا يمكن جمركة هذه البضائع إلى غاية البت فيها من قبل ذات المصالح.
وبشأن البضائع التي تم إرسالها إلى الإقليم الجمركي قبل تاريخ الفاتح جويلية 2025 ولم تتم عملية التوطين البنكي، فإنه يتعين على المتعامل الاقتصادي المعني تحميل البرنامج التقديري والتأشير عليه من طرف القطاع المعني، حسب ما جاء في إعلان وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات بهذا الخصوص، وبالتالي لا يمكن جمركة هذه البضائع دون استكمال هذا الإجراء، وطالبت المديرية العامة للجمارك، عبر نفس التعليمة، كافة المصالح التابعة لها بإعلام المعنيين وتقديم التعليمات اللازمة لضمان المتابعة والتطبيق الصارم لهذه الترتيبات.
وفي سياق متصل، أصدرت مديريات التجارة عبر عدد من الولايات مذكرات تطبيقية، من بينها مديرية التجارة لولاية سطيف على سبيل المثال لا الحصر، حيث ورد في مذكرة لها بتاريخ 15 جويلية 2025: “تنهي مديرية التجارة لولاية سطيف إلى علم كافة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد لإعادة البيع على الحالة، الحائزين على شهادة إثبات الاحترام سارية المفعول حصرا، أنهم ملزمون بتقديم برنامجهم التقديري للاستيراد للسداسي الثاني 2025 من أجل التأشير عليه على مستوى مصالحنا.”
كما جاء في المذكرة: “يتم إيداع نسخة من البرنامج التقديري على مستوى مكاتبنا والمعلومات الواردة في البرنامج التقديري المصرح بها يتحمل مسؤوليتها المتعامل الاقتصادي كما أن المعلومات تتوافق مع موضوع النشاط، ويمكن للمسير أو ممثله القانوني أن يقوم بإيداع البرنامج التقديري”.
أما بالنسبة للمستوردين في إطار نشاط صناعي، فقد شرعت مديريات الصناعة الولائية، ومنها مديرية الصناعة لولاية الوادي وبرج بوعريريج، في تطبيق تعليمات الوزارة الوصية بخصوص التأشير على برنامج الاستيراد، حيث جاء في إعلان رسمي مؤرخ في 13 جويلية الجاري: “أن يكون نشاط المتعامل الاقتصادي ضمن أنشطة الإنتاج الصناعي الخاضعة لإشراف دائرة وزارتنا الوصية، وأن تكون وحدة الإنتاج المعنية في حالة نشاط فعلي، وأن تملك الوحدة رخصة استغلال مؤسسة مصنفة أو تم إيداع ملف تسوية في إطار المرسوم التنفيذي رقم 24-196 المؤرخ في 11 جوان 2024 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 06-198 المؤرخ في 31 ماي 2006.”
كما تشترط المصالح المعنية تقديم التصريح في نسختين مملوء وفق النموذج المعتمد واكتتاب المتعامل الاقتصادي للتعهد بصحة المعلومات المصرح بها وتقديم نسخة من السجل التجاري، بطاقة التعريف الوطنية للممثل القانوني، بطاقة تقنية للمؤسسة، وقائمة محينة للعمال المصرحين لدى صندوق الضمان الاجتماعي.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post كل التفاصيل حول استيراد وجمركة سلع الخدمات والتجهيز appeared first on الشروق أونلاين.