مزارعون أوروبيون يكشفون عن مفاوضات سرية بين الرباط وبروكسل

كشف مزارعون أوروبيون عن وجود مفاوضات سرية بين النظام المغربي والاتحاد الأوروبي من أجل القفز على قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في الرابع من أكتوبر 2024، والقاضي بوقف العمل باتفاقية الصيد البحري والمنتجات الزراعية، التي وقعت بين الرباط وبروكسل في سنة 2019.
وتأتي هذه المفاوضات السرية تحسبا لدخول قرار محكمة العدل الأوروبية حيز التنفيذ في الرابع من شهر أكتوبر المقبل، على اعتبار أن قرار القضاء، أمهل الطرفين النظام المغربي والاتحاد الأوروبي، مهلة سنة واحدة من أجل إنهاء الاتفاق مراعاة لمصالح الطرفين، وهو ما دفع الرباط إلى مسابقة الزمن من أجل إقناع شركائها الأوروبيين بإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
هذه المعلومة أوردتها صحيفة “إل إندبانديانت” الإسبانية، الخميس، وقالت إن المزارعين الأوروبيين، ولاسيما الفرنسيين والإسبان، حذروا حكومات بلادهم ومعهم الاتحاد الأوروبي من مغبة القفز على قرار محكمة العدل الأوروبية، وهذا للاتقاء مصالحهم مع الشعب الصحراوي، لأن الصادرات القادمة من الصحراء الغربية باسم المملكة المغربية في إطار الاتفاق سالف الذكر، تفرض “منافسة غير عادلة” على منتجاتهم بالنظر للتفاوت في التكاليف والأعباء، وكذا التسهيلات الجبائية التي تقرها اتفاقية الصيد.
وتطالب جمعيات المنتجين في الاتحاد الأوروبي بالامتثال الصارم للحكم القضائي الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، وفق المصدر ذاته، الذي أورد أن المنتجين يشعرون بأن “بروكسل تُدير ظهرها لهم، وأن الأسباب الجيوسياسية تفوق الأسباب الزراعية مرة أخرى”، وذلك استنادا إلى تصريح صادر عن أندريس غونغورا، ممثل الدولة للفواكه والخضروات في اللجنة التنسيقية لمنظمات المزارعين ومربي الماشية في إسبانيا.
وتنقل الصحيفة الإسبانية عن أندريس غونغورا قوله: “هناك تكتم مُرعب يحيط بهذه القضية.. لقد أقروا بوجود محادثات مع المغرب، لكنها تُجرى خلف ظهر القطاع والبرلمان الأوروبي نفسه. إذا حاولوا إنقاذ الاتفاقية، فسنلجأ إلى المحكمة. لن يُقنعونا مهما حاولوا”.
وكانت الخارجية الدنماركية قد نشرت وثيقة قالت إنها تشكل مقترحا لحلحلة قضية اتفاقية الصيد البحري بين الرباط وبروكسل الملغاة بقرار من القضاء، وزعمت كوبنهاغن التي تضمن الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى نهاية السنة الجارية، بأن المقترح يضمن احترام قرار استفادة شعب الصحراء الغربية من ثرواته، وكذا تسمية المنتجات المصدرة من المغرب إلى الاتحاد الأوروبي والتي منشأها الصحراء الغربية على أنها ليست مغربية، وفق ما جاء في قرار محكمة العدل الأوروبية، ولكنه في النهاية يضمن استمرار العمل باتفاقية الصيد، ما يعتبر قفزا على القرار.
وردا على هذا المقترح، انتفض ممثل المزارعين الإسبان في وجه الدنمارك، وقال “تزعم الخطة بأن الشعب الصحراوي يدعم الاتفاق”، ويجادلون بأن هذه الاستراتيجية تتمثل في التذرع بالحكم للحصول على “موافقة مفترضة” من الشعب الصحراوي، وبالتالي حماية الواردات قانونيًا. غير أنه يؤكد بحزم: “إنهم يحاولون الإيحاء بأن الصحراء تستفيد اقتصاديًا من الصادرات، لكن هذا ليس ما يقوله القاضي. إذا فعلوا ذلك، فسنرفع دعوى قضائية مرة أخرى”.
وبالنسبة للمعارضين لأي محاولة للقفز على قرار محكمة العدل الأوروبية، فإن “المعركة ليست قانونية فحسب، بل سياسية أيضًا. أعربت الدولتان العضوان صاحبتا المصلحة الزراعية الأكبر – إسبانيا وفرنسا – عن اهتمامهما بالحفاظ على الاتفاقية. ووفقًا لغونغورا، ليس هذا من قبيل الصدفة: بدلًا من القفز على قرار المحكمة، فإن ما يفعلونه هو الخضوع للمغرب. إنهم لا يريدون مشاكل مع الرباط. وهذا يمتد إلى وزارة الزراعة”.
وبحسب المصدر ذاته، فإن أكثر المتضررين من قرار العدالة الأوروبية، هم الفرنسيون والإسبانيون، فقد استثمرت شركات زراعية أوروبية كبرى، كثير منها برؤوس أموال فرنسية وإسبانية، مئات الملايين في قطاع الزراعة بالمغرب، غير أن قرار محكمة العدل الأوروبية جزء من هذه الاستثمارات، مما خلق حالة من عدم اليقين القانوني تعيق توسع المحاصيل في شمال إفريقيا، وفق ممثل المزارعين الإسبان.
ويحذر غونغورا: “إذا ألغى البرلمان الحكم، فسيعاد تفعيل كل شيء. سيُوسّع المستثمرون الأوروبيون مزارعهم في المغرب مجددًا، مما يزيد الضغط على المزارعين الإسبان. لقد نجحنا في وقف هذا النمو بفضل الحكم، لكن اتفاقية جديدة ستُبدد كل شيء”، وقد خلق هذا المعطى حراكا غير مسبوق بين المنظمات الزراعية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، التي تعكف على مناقشة هذه القضية مع سياسيين أوروبيين، حيث يخشى المزارعون من أن “تتغلب الدبلوماسية على العدالة “.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post مزارعون أوروبيون يكشفون عن مفاوضات سرية بين الرباط وبروكسل appeared first on الشروق أونلاين.