كل التفاصيل عن استعدادات البنوك لتسليم منحة 750 أورو

الصرف بالمنافذ الحدودية عبر شبابيك بنك الجزائر.. وإرجاع المبلغ في حال الإلغاء
يدخل قرار الحكومة برفع قيمة منحة السفر من 95 إلى 750 أورو لكل مواطن بالغ، حيّز التنفيذ بداية من الأحد 20 جويلية 2025، ويهدف الإجراء إلى تقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء للعملة، وتسهيل تغطية جزء كبير من مصاريف السفر للمواطنين، مع العلم أن قيمة المنحة بالدينار الجزائري تساوي 113 ألف و280 دينار، حسب سعر الأورو ببنك الجزائر إلى غاية الجمعة 18 جويلية 2025.
ويعد هذا الرفع الأول منذ سنوات طويلة، حيث بقيت قيمة منحة السفر عند حدود 95 أورو فقط أو ما يوازي 1500 دينار جزائري، رغم التحولات الاقتصادية الحاصلة وارتفاع تكاليف السفر والإقامة في الخارج.
ويأتي هذا الإجراء بعد أسابيع من تداول مكثف للموضوع، وحديث عن نية السلطات اتخاذ خطوات لتقليص الاعتماد على السوق الموازية، مع العلم أن قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الخاص برفع المنحة صدر رسميا في مجلس الوزراء نهاية السنة الماضية.
وجاء التنفيذ في توقيت حساس، حيث شهد سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة في السوق السوداء ارتفاعا ملحوظًا خلال الأسابيع الأخيرة، وبلغ نهار الجمعة 18 جويلية 2025 نحو 26 ألف دينار للشراء و26 ألف و300 دينار للبيع للأورو الواحد، مع تفاوت حسب المناطق، ويعوّل على قرار رفع المنحة إلى 750 أورو أن يُسهم في كبح هذا التصاعد.
وسبق القرار إجراء مهم تمثل في فتح مجال استيراد “تجارة الكابة” لصغار المستوردين ضمن صيغة “المقاول الذاتي”، وهو ما رفع الطلب على العملة الصعبة في السوق الموازية، خلال الأسابيع الماضية، ويهدف هذا الإجراء إلى تنظيم هذا النشاط وتمكين صغار المستثمرين من إطار قانوني مرن وبسيط.

الملف المطلوب للاستفادة من حق الصرف
أصدر بنك الجزائر التعليمة رقم 05-2025 المؤرخة في 17 جويلية 2025، والمتعلقة بتحديد شروط ومبلغ حق الصرف لفائدة المواطنين المقيمين الراغبين في السفر إلى الخارج، وذلك تطبيقا لأحكام المواد 21 و77 من النظام رقم 07-01 المؤرخ في 3 فيفري 2007 والمعدل والمتمم، بشأن القواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، ويهدف الإجراء، الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من 20 جويلية، إلى ضبط عمليات صرف العملة الصعبة لأغراض السفر، من خلال تحديد سقف سنوي ثابت وشروط تنظيمية دقيقة تضمن الشفافية والرقابة.
وبموجب هذه التعليمة، يحدد المبلغ السنوي الأقصى لحق الصرف من أجل السفر إلى الخارج بما يعادل بالدينار الجزائري قيمة 750 أورو بالنسبة للمواطنين البالغين من العمر تسع عشرة سنة فما فوق، و300 أورو بالنسبة للفئة العمرية التي تتراوح بين اثنتي عشرة سنة وأقل من تسع عشرة سنة، مع إمكانية منح المبلغ بعملة صعبة أخرى قابلة للتحويل بحرية.
ويخصص هذا المبلغ حصريا للمسافر الذي استفاد من حق الصرف، ولا يجوز تحويله أو التنازل عنه لأي طرف ثالث، كما لا يمكن تراكمه أو ترحيله من سنة إلى أخرى، وتنص التعليمة على أن هذه الأحكام لا تطبق في حالة رحلات أداء فريضة الحج، في حين يُحتسب المبلغ ضمن سقف التصريح المحدد في التنظيم الجاري به العمل.
وتشترط التعليمة أن لا تقل مدة الإقامة بالخارج عن سبعة أيام كاملة، كما يتوجب على المواطن الراغب في الاستفادة من هذا الحق تسديد القيمة المقابلة بالدينار الجزائري، بما في ذلك العمولة البنكية، خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام عمل قبل موعد الرحلة، لدى فروع بنك الجزائر أو وكالات البنوك المعتمدة، وذلك بعد تقديم ملف يتضمن وثيقة سفر ذهابًا وإيابا أو وصل ضريبة السفر البري، ووثيقة دفع ضريبة الوقود وفقا للتشريع المعمول به، إضافة إلى جواز سفر ساري المفعول ونسخة من صفحته الأولى، ونسخة من التأشيرة سارية المفعول عند الاقتضاء.
كما يمكن للمواطن المقيم أن يُنجز هذه الإجراءات لفائدة زوجه أو أحد ذوي حقوقه، شريطة تقديم شهادة عائلية تثبت صلة القرابة.
وقبل استلام المبلغ، تلتزم البنوك وفروع بنك الجزائر بالتحقق من جملة من الشروط، أبرزها أن مقدم الطلب لم يستفد من حق الصرف خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة، وأنه حاصل على تأشيرة صالحة مطابقة للوجهة المحددة في وثيقة السفر، إن وُجدت، بالإضافة إلى التأكد من أن المستفيد الذي حصل على حق الصرف في السنة المرجعية السابقة قد سافر فعليا إلى الخارج، وهو ما يتم التأكد منه عبر ختم شرطة الحدود.
ويعتمد في احتساب المبلغ الممنوح سعر الصرف اليدوي الرسمي للعملة المعنية يوم تنفيذ العملية.
ويُسلّم المبلغ المصرّح به من قبل شبابيك بنك الجزائر المتواجدة على مستوى المعابر الحدودية البرية والجوية والبحرية، بعد تقديم جواز سفر ساري المفعول وبطاقة ركوب صادرة عن شركة طيران أو نقل بحري، أو مباشرة عند الحدود البرية بالنسبة للمسافرين عن طريق البر، مع وجوب إرفاق الوثائق بوصل دفع القيمة المقابلة بالدينار الجزائري. ويتعين على الشباك المختص ببنك الجزائر تسجيل المبلغ الممنوح وتاريخ العملية على جواز سفر المستفيد في لحظة تسليمه.
وفي حالة إلغاء الرحلة، أو إذا قضى المستفيد مدة إقامة فعلية تقل عن سبعة أيام، تُلزم التعليمة بإعادة مبلغ الصرف كاملا إلى فروع بنك الجزائر، خلال أجل لا يتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ العودة أو تاريخ الإلغاء، ويُعرض كل من يخل بهذه الالتزامات إلى فقدان حق الصرف لمدة خمس سنوات كاملة، ويُعلق تنفيذ هذه العقوبة مؤقتا بالنسبة للقُصّر إلى غاية بلوغهم سن التاسعة عشرة، حيث يبدأ سريان الحرمان من جديد فور بلوغ السن القانونية.
كما تنبه التعليمة إلى أن أي مناورة أو تحويل لاستخدام مبلغ الصرف في غير الغرض المخصص له، أو وضعه بين يدي طرف ثالث غير مؤهل، يُعد مخالفة صريحة للتشريع والتنظيم المتعلقين بالصرف، ويعرض مرتكبها للمتابعة الجزائية طبقا للقوانين المعمول بها، ما يشمل كل محاولة للتحايل أو الاستفادة غير القانونية من هذا الحق.
وتحتفظ السلطات النقدية بحق تعديل مبلغ حق الصرف وشروط منحه، بنفس الأشكال التنظيمية المعتمدة، مع مراعاة جدوى ميزان المدفوعات، ووفق ما تقتضيه الظرفية الاقتصادية للبلاد. وبهذا الإجراء، تُلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة، وعلى رأسها التعليمة رقم 08-97 المؤرخة في 28 أوت 1997، المعدلة والمتممة، التي كانت تؤطر سابقا آلية صرف العملة الصعبة لأغراض السفر إلى الخارج.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post كل التفاصيل عن استعدادات البنوك لتسليم منحة 750 أورو appeared first on الشروق أونلاين.