مقتل أكثر من أربعين عسكريا في مالي.. الانقلابيون يعيدون حسابتهم !

اكتوت الطغمة العسكرية الانقلابية الحاكمة في مالي، بنار الخيار الذي قررت السير فيه منذ وصولها إلى سدة صناعة القرار في باماكو، حيث تعرض الجيش الذي تدفع به إلى معارك لا معنى ولا قيمة لها، على نكسة مدوية قاربت تلك التي تعرض لها الصائفة المنصرمة، رفقة مرتزقة فاغنر، بينما كانوا يستهدفون شعبا أعزل وكأنهم يحاربون الطواحين.

وقتل السبت المنصرم ما لا يقل عن أربعين جنديا من الجيش النظامي في هجوم نفذه مسلحون على معسكر ديورا بمنطقة موبيتي وسط البلاد، بحسب ما أوردته تقارير إعلامية متطابقة. وأيا كانت الجهة التي تقف وراء هذا الهجوم، فهو يعتبر عقابا للعقيد أصيمي غويتا وزملائه في الجيش، الذين اعتقدوا أنهم بمساعدة ميليشيا مرتزقة خارجة عن القانون، يمكنه فرض منطق القوة على من يطالبون بحقوقهم المشروعة منذ عقود.

ويشتكي سكان شمال مالي المشكلون في عمومهم من التوارق وقبائل العرب البرابيش وهم من النسيج الأصيل في سكان هذه الدولة الموجودة في منطقة الساحل الفقيرة والمغلقة (ليس لها منفذ بحري)، من تعرضهم للتمييز الممنهج والعنصري، ويعاملون وكأنهم أجانب عن بلادهم، ولا يصلون إلى نصيبهم من التوزيع العادل للثورة وفي مناصب المسؤولية، وكذا التشارك المسؤول في التنمية بين مناطق الشمال، حيث يوجد التذمر الشعبي الذي يختفي ويظهر حسب طبيعة أي حاكم يصل إلى قصر الرئاسة في باماكو.

وتشكل الضربة التي تلقاها الجيش المالي هذا الأسبوع، رسالة تحذير على الطغمة العسكرية الحاكمة أن تعيشها جيدا، وتتخذ ما يتعين مباشرته من أجل تخفيف الاحتقان والعودة على جادة الصواب، وذلك من خلال إعلانها العودة إلى طاولة التفاوض من أجل البحث عن حل سلمي للأزمة المتفاقمة، وقبل ذلك يتعين عليها أيضا، الإعلان عن العودة إلى العمل باتفاق السلم والمصالحة، الذي وقعت عليها الحكومة المركزية والحركات الأزوادية في الشمال، في سنة 2015 بالجزائر وبرعاية الدولة المستضيفة والأمم المتحدة.

غير أن السلطات الانقلابية في باماكو، وانطلاقا من سياسة المواجهة العسكرية، التي انتهجتها منذ وصولها إلى سدة الحكم قبل أزيد من سنتين، تبدو في ورطة كبيرة، فمن جهة، بات الجيش في عجز تام أمام صد الهجومات التي يتلقاها من الحركات التي تقاتله في الشمال دفاعا عن حقوقها المشروعة وعن انتمائها للوطن كما هي بخصوصياتها الثقافية واللغوية والإثنية، ومن جهة أخرى، فهو يحاول الاستمرار في النهج الذي رسمه، حتى لا يعطي الانطباع لدى الشعب المالي المغلوب على أمره، وكذا للحركات التي تواجهه، على أنه أصبح يعاني من حالة من الضعف، ما قد يشجع القوى الكامنة المتذمرة من سياسته، على استغلال الظرف للانقضاض والإجهاز عليه.

غير أنه ومع تفاقم الضغوط عليه بعد النكسات التي تعرض لها، فقد يدفعه ذلك على التفكير بجد، في مراجعة سياسة المواجهة العسكرية التي أرساها، لأن التطورات الأخيرة ليس في صالحه تماما، إلا إذا قرر الانقلابيون الانتحار على أبواب باماكو.

علي. ب

The post مقتل أكثر من أربعين عسكريا في مالي.. الانقلابيون يعيدون حسابتهم ! appeared first on الجزائر الجديدة.