من تنظيم المجلس الأعلى للشباب : ندوة افتراضية بعنوان: “ساعة حوار ” مع وزير التربية الوطنية

 في إطار تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى ترسيخ قيم الديمقراطية التشاركية وتعزيز التواصل المباشر مع الشباب، نظم المجلس الأعلى للشباب، بالشراكة مع وزارة التربية الوطنية، ندوة افتراضية بعنوان: ساعة حوار مع وزير التربية الوطنية، وذلك مساء يوم الخميس 02 أكتوبر 2025، ضمن البرنامج السنوي لعهدة مكتب المجلس 2025–2026.

شهدت الندوة مشاركة واسعة من الشباب، التلاميذ وأوليائهم عبر تقنية التحاضر المرئي، بحضور وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، ووزير الشباب، مكلّف بالمجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي

حيث أكد وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، أن هذا الحوار يترجم الإرادة الصادقة للسيد رئيس الجمهورية في جعل الشباب محورًا أساسيًا في رسم السياسات العمومية، لا سيما في قطاع التربية الوطنية الذي يعنى ببناء الإنسان وإعداد الأجيال الصاعدة. كما أشاد بالمبادرة النوعية للمجلس الأعلى للشباب في تنظيم هذا الفضاء التواصلي، معتبرًا إياها خطوة مهمة لترسيخ ثقافة المشاركة والتقارب بين المسؤولين والتلاميذ وأوليائهم.

وقد شكلت الندوة، التي تابعتها شريحة واسعة من الشباب والتلاميذ وأوليائهم عبر تقنية التحاضر المرئي، فضاءً حيًّا للتفاعل المباشر بين الوزير والمشاركين، حيث تميزت بمداخلات ثرية وأسئلة متنوعة، كان من بينها أسئلة طرحها تلاميذ حضروا رفقة أوليائهم، بما أضفى على الحوار بعدًا تربويًا ومجتمعيًا عميقًا.

محور ضمان شمولية وعدالة التعليم

أوضح الوزير في إجابته على سؤال لشاب حول الإجراءات الملموسة من وزارتنا لضمان تكافؤ فرص التعليم عبر كافة أنحاء التراب الوطني، أن تكافؤ فرص التعليم مبدأ دستوري، تعمل الدولة على تجسيده ميدانيًا من خلال مجموعة من الإجراءات العملية:

• ضمان مجانية التعليم لجميع أبناء الوطن دون تمييز.
• تعميم التمدرس الإلزامي في كل الولايات والمناطق.
• التكفل بالنقل المدرسي والإطعام المدرسي، خاصة في الأوساط الريفية والجبلية.
• توفير الكتب والوسائل البيداغوجية مجانًا لجميع التلاميذ في مختلف الأطوار التعليمية.
• إنشاء مؤسسات تربوية جديدة وتجهيزها وفق معايير حديثة لضمان جودة التعليم في كل المناطق.
• اعتماد برامج خاصة لدعم التلاميذ ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة.

وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، الرامية إلى ضمان مدرسة جمهورية عادلة ومنصفة تحتضن جميع أبناء الوطن على قدم المساواة.

محور المدرسة الجزائرية كفضاء مواكب للتحولات

أكد الوزير في إجابته لسؤال تلميذة من مرحلة التعليم المتوسط، حول تحيين المناهج التربوية وإعادة ضبط المواد الدراسية بما يتماشى مع التطورات الرقمية إن كان من أولويات الوزارة، أن تحيين المناهج وإعادة ضبط حجم المواد الدراسية يُعدّ أولوية إستراتيجية للوزارة، لارتباطه بمواكبة المتغيرات العالمية، خاصة في المجال التكنولوجي والرقمي.

وأشار الوزير إلى أن مراجعة البرامج والمناهج تتم بشكل دوري ومنهجي وفق مقاربة علمية وبيداغوجية، بهدف تقليص الحشو وتكييف الحجم الساعي بما يتيح للتلميذ معارف حديثة ومركّزة.

كما أشار إلى أنّ إدماج التكنولوجيا في العملية التعليمية عملية مستمرة تعمل الوزارة على تجسيدها في البرامج وفي عمليات تسيير شؤون الوزارة وهو ما يظهر من خلال:

• توسيع استعمال الألواح الإلكترونية.
• الفضاءات المفتوحة كفضاء الأولياء، الأستاذ وغيرها.

وفي إجابته لسؤال أحد الشباب حول دور المدرسة الجزائرية في التوازن بين ترسيخ الهوية الوطنية وتنمية المهارات الرقمية والحياتية، أوضح الوزير أن الهوية الوطنية ركيزة أساسية في المنظومة التربوية، تتجلى في التحية اليومية للعلم الوطني والمضامين الدراسية المشبعة بروح الوطنية، والسلوكات التربوية داخل المدرسة.

وفيما يخص تنمية المهارات الرقمية والحياتية، فقد أشار الوزير إلى أن الوزارة عاكفة على:

• تعزيز مادة الإعلام الآلي ضمن البرامج الدراسية لاكتساب مهارات أولية في التعامل مع الأجهزة والبرمجيات.
• تشجيع المؤسسات على إنشاء نوادٍ تكميلية لتطوير هذه القدرات.
• تحضير مشروع إدراج مسارات تكوينية جديدة لتعزيز مهارات التلاميذ التكنولوجية وفق منهجية علمية.
• تفعيل الشراكات مع مؤسسات وطنية، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للشباب ووزارة الشباب، لتطوير مشاريع تكاملية.

واختتم الوزير مؤكداً أن المدرسة الجزائرية مطالبة بالحفاظ على أصالتها الوطنية وفي الوقت ذاته أن تكون حديثة عصرية ومواكبة للتطورات التكنولوجية.

محور الحوكمة التربوية: تقليص الحجم الساعي وتخفيف البرامج

وفي ردّه على سؤال لأحد تلاميذ القسم النهائي في التعليم الثانوي حول تقليص الحجم الساعي وتخفيف البرامج، أكد الوزير أن الوزارة واعية جيدا بذلك وهذا الموضوع يدخل في صميم استراتيجيتها في جودة التعليم، كما أشار الى ان الوزارة عاكفة حاليا على ضبط الترتيبات اللازمة لجعل التلاميذ في كل شعبة في مرحلة التعليم الثانوي يحظون بالحجم الساعي اللازم للمواد ذات العلاقة المباشرة بالتخصص.

واعفائهم من المواد التي ليس لها هذا الارتباط المباشر. وهو ما سينعكس حتما على الحجم الساعي ويؤدي الى تخفيف البرامج.

وأكد الوزير حرص الوزارة على أن تكون المدرسة الجزائرية عصرية، محافظة على القيم الوطنية، ومتوافقة مع متطلبات العصر والتحول الرقمي.

محور الحوكمة الرقمية والتحول الرقمي في قطاع التربية الوطنية

في إجابته على سؤال طرحه شاب يتعلّق بالكيفية التي تسهم بها الرقمنة في تسجيل التلاميذ، متابعة المؤسسات التربوية وإدارة شؤون القطاع، وتأثيرها على تحسين الخدمات،

أكد الوزير أن الرقمنة إصلاح أساسي في قطاع التربية الوطنية، وشملت عدة محاور:

1. رقمنة متابعة التلاميذ: تسجيل ومتابعة التمدرس بشكل رقمي، مع توفير فضاء إلكتروني للأولياء لمتابعة أبنائهم.
2. رقمنة شؤون الموظفين والإدارة: متابعة الأداء والإطعام والتجهيزات، مع تواصل سهل مع الأساتذة ومديري المؤسسات.
3. تطوير الخدمات الرقمية: إطلاق موقع الوزارة الجديد، توفير منصات مثل “موعدي”، لتحسين الخدمات.
4. تحسين الأداء ومتابعة المؤسسات عن بعد: تمكين مسؤولي الوزارة من متابعة أي مؤسسة تربوية بدقة وسرعة، بما في ذلك التجهيزات والإطعام والحضور والغياب.

وأكد السيد الوزير التزام الوزارة بمواصلة تطوير الرقمنة لضمان حوكمة فعّالة، وتعزيز الشفافية، وتحسين تجربة المتعاملين مع القطاع.

محور تقييم حصيلة الإصلاحات التربوية

وفي إجابته عن سؤال لأستاذ من مرحلة التعليم الابتدائي متعلق بكيفية تقييم الوزارة للحصيلة التربوية السابقة وأثرها على جودة التعليم والتحصيل العلمي للتلاميذ؟ أوضح السيد الوزير أن:

• المسابقات الوطنية أصبحت مرقمنة بالكامل لتعزيز الشفافية ومنح فرص عادلة لجميع المترشحين.
• الإصلاحات التربوية مستمرة وتهدف إلى تطوير الأداء التربوي بشكل دائم، وليست ظرفية.
• تشمل الإصلاحات تحيين المعارف القديمة، إدماج معارف جديدة، وإقامة شعب جديدة لتعزيز الجودة.
• عملية تجويد التعليم تعتمد على التقييم المستمر للآليات المستخدمة، مع استعداد الوزارة لتعديل أو استبدال أي آلية لا تحقق النتائج المرجوة.

وأكد السيد الوزير أن العمل مستمر لضمان نتائج ملموسة ومستدامة في جودة التعليم وتحصيل التلاميذ.

في ختام كلمته، شدد السيد الوزير على أن الشباب، سواء كانوا متمدرسين أو أساتذة، هم أساس العملية التربوية، وأن تطوير التعليم مسؤولية مشتركة تتطلب تخطيطًا دقيقًا وتفانيًا.

واستخدم السيد الوزير مثالًا تشبيهيًا لتوضيح أهمية الحجم الساعي والجهد المبذول لضمان تحقيق التقدم النوعي في التعليم، مؤكداً ضرورة دراسة البرامج التعليمية والآليات التربوية بعناية لتحقيق أفضل النتائج.

واختتم كلمته بدعوة الجميع للعمل معًا من أجل تعليم أفضل، مستقبل أبنائنا، ومواكبة التقدم العالمي في المجال التربوي.