نحو مراجعة قانون التعمير

كشف المدير العام للوكالة الوطنية للتعمير، موسى عبادة أن وزارة السكن فتحت ورشة عمل لإعداد مشروع قانون جديد للتعمير، يتضمن تعديلات على مواد القانون الحالي، في إطار رؤية شاملة تراعي جودة الحياة والعدالة الاجتماعية وفعالية الإنجاز وذلك في سياق التحولات الكبرى التي تعرفها الجزائر على مستوى التخطيط العمراني.

وأضاف عبادة لدى استضافته هذا الأربعاء في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، “من أبرز ما تم تحقيقه في السنوات الأخيرة هو تقليص آجال إنجاز المشاريع السكنية، حيث لم تعد تستغرق ما بين 7 إلى 10 سنوات، بل أصبحت تُنجز في غضون سنة واحدة فقط، بفضل صرامة المتابعة ومساهمة أكثر من 18 ألف مؤسسة بناء جزائرية مصنفة من الدرجة الأولى إلى التاسعة..”

وتابع قائلا،”أظهرت هذه المؤسسات قدرة كبيرة على الالتزام بالجداول الزمنية وجودة الإنجاز، مما يعزز الثقة في الكفاءات الوطنية.”

وأكد عبادة أن التوجه الحالي في وزارة السكن والعمران والمدينة لم يعد يقتصر على تسليم وحدات سكنية مجهزة بالكهرباء والماء وشبكات تصريف المياه فقط، بل يرتكز على إنشاء أحياء سكنية متكاملة توفر أفضل ظروف العيش وفي مقدمتها المدارس، والمرافق الصحية، وسائل النقل، فضاءات للراحة والترفيه، وتشمل الطرقات الواسعة، الأرصفة بين 5 و7 أمتار، فضاءات للراحة والنقل، ومسارات مخصصة للحافلات والدراجات والمساحات الخضراء ضمن محيط عمراني جميل.

واستطرد قائلا، “لم تعد المشاريع السكنية موجهة فقط للإيواء، بل أصبحت فرصة استثمارية واقتصادية، من خلال إدماج الفنادق، الهياكل التجارية، والخدمات المهيكلة ضمن الأقطاب الحضرية الجديدة وهذا التوجه يُكرّس فكرًا عمرانيًا جديدًا يعكس روح وهوية الجزائر، ويجعل من المدن فضاءات نابضة بالحياة والفرص التجارية والإستثمارية.

وضمن هذا السياق، استشهد عبادة بعبارة مأخودة من إحدى قصائد الشاعر العراقي “معروف الرصافي” وجاء فيها بالمختصر”سعادة الأوطان في عمرانها” وهذه الرؤية أصبحت تلخص على حد قوله أولويات السياسات العمرانية الحديثة في الجزائر ومدن الغد.

وأشار المدير العام للوكالة الوطنية للتعمير إلى توسيع صلاحيات الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء (CTC) لتشمل الرقابة على جودة البناء والمواد المستعملة، حيث تم تحرير 55 نقطة جديدة في نظام المراقبة، تشمل مجالات متنوعة مثل نوعية مواد البناء بما فيها الجبس والتلبيس وغيرها من المكونات وهذا التوسيع في صلاحيات ومهام هذه الهيئة التقنية للرقابة والذي يندرج ضمن استراتيجية تحسين النوعية وضمان متانة واستدامة البنايات.

وفي حديثه عن آليات التوزيع، شدد عبادة على أن العملية تخضع لقوانين واضحة وشفافة، من خلال لجان محلية على مستوى البلديات والدّوائر، تتكفل بدراسة ملفات المواطنين وفق معايير محددة.

وشدد على أن الدولة تضمن عدالة اجتماعية عبر تنوع صيغ السكن، من “عدل” إلى”الترقوي الحر”، مرورًا بالسكنات الاجتماعية والتساهمية، بما يراعي الفوارق الاجتماعية ويستجيب للحاجات المتعددة للمواطنين.

The post نحو مراجعة قانون التعمير appeared first on الجزائر الجديدة.