نظام المغرب في مساع محمومة للقفز على العدالة الأوروبية

يقوم النظام المغربي بمساعي محمومة من أجل إقناع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالقفز على قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في الرابع من أكتوبر 2024، وذلك تحسبا لنهاية المهلة المقررة من المحكمة الأوروبية والمقدرة بسنة واحدة، والذي يصادف الرابع من أكتوبر 2025.
وأمهل قرار محكمة العدل الأوروبية البات والنهائي، الدول الأعضاء في الاتحاد مدة سنة واحدة من أجل تمكين الشركات المعنية من تدبير شؤونها قبل الوقف النهائي للعمل بثلاث اتفاقيات تجارية تتعلق بالفلاحة والصيد البحري بين النظام المغربي والاتحاد الأوروبي، حيث يمنع على الأوروبيين بعد مرور سنة، استيراد أي منتج فلاحي أو صيدي، منشأه الصحراء الغربية المحتلة، على أن مصدره المغرب، وذلك انطلاقا من قرار المحكمة الأوروبية الذي يعتبر الصحراء الغربية، إقليما لا تشمله السيادة المغربية.
وفي هذا الصدد، تحدثت تقارير إعلامية مغربية عن جهود مضنية يقوم بها وزير خارجية النظام العلوي، يلعب من خلالها آخر الأوراق الممكنة لثني الطرف الأوروبي عن قرار وقف العمل باتفاقيات الفلاحة والصيد بين الرباط وبروكسل، موردة تصريحا لبوريطة جاء فيه أن “المشكلة” موجودة على المستوى الأوروبي وليس على مستوى النظام المغربي، وأن الرباط لن توافق على أي شراكة تجارية لا تشمل أراضي الصحراء الغربية المحتلة.
ودعا بوريطة الاتحاد الأوروبي إلى “تثبيت الشراكة مع المغرب والدفاع عنها ضد الابتزاز والتحرش القانوني والاقتصادي”، في إشارة إلى أن الكرة الآن في ملعب بروكسيل، وأورد أن المملكة “تتابع كيف سيتعامل الاتحاد الأوروبي مع هذه الاستفزازات، من خلال التدابير والسياسات التي سيتخذها للتعامل مع هذا الواقع”.
وبالنسبة لوزير خارجية الرباط، كما جاء في موقع “الصحيفة” المغربية، فإن الرباط تنتظر من الجانب الأوروبي “تثبيت الشراكة مع المغرب والدفاع عنها ضد الابتزاز والتحرش القانوني”، في إشارة إلى أن النظام المغربي لا يعترف بقرار محكمة العدل الأوروبية السيد، الذي قضى في قرار بات وغير قابل للطعن، بأن لا سيادة للمملكة المغربية على الأراضي الصحراوية.
وفي تعليقه على المناورات المغربية اليائسة، يرى الدبلوماسي مصطفى زغلاش في تواصل مع “الشروق”، أن النظام المغربي يحاول الضغط عبر الرافعة السياسية من أجل القفز على قرار العدالة، وهو سلوك بات معهودا، يؤشر على أن الرباط لا تفرق بين السياسي والقضائي، رغم إدراكه بأن السلطتين يحكمهما مبدأ دستوري غير قابل للتجاوز.
يقول مصطفى زغلاش: “تمثل المفوضية الأوروبية الجانب التنفيذي من الاتحاد الأوروبي (الحكومات)، في حين أن محكمة العدل الأوروبية، هي كيان قضائي مستقل لا يخضع للتأثير السياسي على قراراته، بدليل صدور قرار المحكمة قبل نحو سنة، عكس توجهات عدد من الحكومات الأوروبية، التي طالبت بالإبقاء على اتفاقيات الصيد والزراعة”.
ويضيف: “القرار مصدره هيئة قضائية والإشكال مصدره هيئة تنفيذية، غير أن القضاء لا ينظر بنفس التوجه إلى القضايا التي يعالجها بالتوجه ذاته الذي تدافع عنه الحكومات، فهناك اعتبارات تعزز موقف القضاء من قبيل أن هيئة الأمم المتحدة تنظر إلى التراب الصحراوي على أنه إقليم يقع تحت سلطة قوة استعمارية عليها واجبات، من بينها حماية ثروات هذا الإقليم، التي يتعين أن يتمتع بها الشعب الذي يسكنه”.
وعليه، فإن الطرف الذي قد يتورط في خرق قرار العدالة، سيتعرض للمساءلة القانونية، يقول الدبلوماسي مصطفى زغلاش، سواء كانت هيئة سياسية تنفيذية أو شركة كانت مستفيدة من الاتفاق، وضرب مثالا بالمساءلة التي تعرضت لها الحكومة المجرية، على خلفية الاعتداءات التي طالت حقوق الإنسان في هذا البلد، بسبب سوء معاملة المهاجرين، لأن هناك قانونا في الاتحاد يشدد على حماية حقوق الإنسان.
ويعد أخطر سلاح يمكن أن يوظف ضد الجهة التي تخرق قرار العدالة الأوروبية، هو سلاح المساعدات المالية التي يستفيد منها النظام المغربي، لأن الاتحاد الأوروبي يصرف ملايير اليوروهات في صورة تمويل لبعض قطاعات النشاط الاقتصادي في المغرب، يقول الدبلوماسي، في وقت توجد الرباط في حاجة ماسة لذلك.
كما يبقى سلاح القضاء قابلا للتفعيل في أية لحظة، سواء من قبل الحكومة الصحراوية أو من قبل جمعيات ومنظمات أوروبية ناشطة في مجال حقوق الإنسان، ضد أي حكومة أو شركة قد تحاول خرق قرار العدالة، وهو ما يجعل من مهمة وزير خارجية النظام المغربية، مجرد محاولات يائسة للقفز على واقع فرضته قرارات غير قابلة للتجاوز.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post نظام المغرب في مساع محمومة للقفز على العدالة الأوروبية appeared first on الشروق أونلاين.