نهب ثروات الصحراء الغربية : حزب إسباني يدعو إلى الامتثال لقرار محكمة العدل الأوروبية
مدريد - طالب حزب "سومار" الإسباني الحكومة, اليوم الجمعة, بالمساهمة في ضمان امتثال الاتحاد الأوروبي لقرار محكمة العدل الأوروبية الذي ألغى اتفاقيات الشراكة واتفاقيات الصيد مع المغرب, والموافقة على إجراء مشاورات مع جبهة البوليساريو, الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي. وحسب ما أورده الموقع الإسباني "PressDigital", أشار النائب المساعد لحزب "سومار" وزعيم حزب الوحدة اليسارية, إنريكي سانتياغو, خلال مؤتمر صحفي, إلى أن محكمة العدل الأوروبية أصدرت في أكتوبر 2024 قرارها بإلغاء الاتفاقيات المذكورة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب, لأنها طبقت على أراضي الصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي. وأوضح أنه "لأسباب تتعلق بالاستقرار القانوني وتجنب تبعات سلبية على العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي, تم تمديد العمل بالاتفاقيات لمدة 12 شهرا, إلا أن هذه الفترة تنتهي في 4 أكتوبر القادم", مشيرا إلى أن "رئاسة الاتحاد الأوروبي الدورية بدأت مفاوضات للتوصل إلى اتفاق يوفر استقرارا قانونيا للأطراف المشاركة في النهب غير القانوني للموارد الطبيعية الصحراوية". وحث حزب "سومار" أيضا الحكومة الإسبانية على "اتخاذ التدابير اللازمة لضمان أن تصنف منتجات الصحراء الغربية على أنها من هذا الإقليم, وفقا لما أقرته محكمة العدل الأوروبية, التي تؤكد أن هذه التصنيفات يجب ألا تشير إلى المغرب بأي شكل من الأشكال". واختتم سانتياغو بالقول: "نحن نرى أن هذه مسألة أساسية, يجب على الحكومة الإسبانية, كما هو الحال مع الحكومات الأخرى في الاتحاد الأوروبي, الامتثال للقانون الدولي والالتزام التام بالقرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية".
مدريد - طالب حزب "سومار" الإسباني الحكومة, اليوم الجمعة, بالمساهمة في ضمان امتثال الاتحاد الأوروبي لقرار محكمة العدل الأوروبية الذي ألغى اتفاقيات الشراكة واتفاقيات الصيد مع المغرب, والموافقة على إجراء مشاورات مع جبهة البوليساريو, الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي.
وحسب ما أورده الموقع الإسباني "PressDigital", أشار النائب المساعد لحزب "سومار" وزعيم حزب الوحدة اليسارية, إنريكي سانتياغو, خلال مؤتمر صحفي, إلى أن محكمة العدل الأوروبية أصدرت في أكتوبر 2024 قرارها بإلغاء الاتفاقيات المذكورة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب, لأنها طبقت على أراضي الصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي.
وأوضح أنه "لأسباب تتعلق بالاستقرار القانوني وتجنب تبعات سلبية على العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي, تم تمديد العمل بالاتفاقيات لمدة 12 شهرا, إلا أن هذه الفترة تنتهي في 4 أكتوبر القادم", مشيرا إلى أن "رئاسة الاتحاد الأوروبي الدورية بدأت مفاوضات للتوصل إلى اتفاق يوفر استقرارا قانونيا للأطراف المشاركة في النهب غير القانوني للموارد الطبيعية الصحراوية".
وحث حزب "سومار" أيضا الحكومة الإسبانية على "اتخاذ التدابير اللازمة لضمان أن تصنف منتجات الصحراء الغربية على أنها من هذا الإقليم, وفقا لما أقرته محكمة العدل الأوروبية, التي تؤكد أن هذه التصنيفات يجب ألا تشير إلى المغرب بأي شكل من الأشكال".
واختتم سانتياغو بالقول: "نحن نرى أن هذه مسألة أساسية, يجب على الحكومة الإسبانية, كما هو الحال مع الحكومات الأخرى في الاتحاد الأوروبي, الامتثال للقانون الدولي والالتزام التام بالقرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية".