هذه آليات الحكومة لسد الفارق بين الجامعة وسوق العمل

أفصح وزير العمل فيصل بن طالب، الآليات التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل خلق مناصب عمل، وجاء هذا في رده على سؤال برلماني حول ملف إدماج الجامعيين المنتسبين لجهاز منحة البطالة في مناصب عمل دائمة.

وشدد الوزير على أن الحكومة تعكف على سد الفجوة بين مخرجات منظومة التكوين المهني والتعليم العالي ومتطلبات سوق الشغل الوطني من خلال لاسيما، تعزيز آليات التنسيق والتعاون بين المتدخلين في سوق الشغل لغرض ملائمة مخرجات منظومة التعليم والتكوين ومتطلبات سوق الشغل من اليد العاملة المؤهلة لغرض تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية المعبر عنها من طرف الهيئات المستخدمة.

وكشف الوزير، أن قطاع التعليم العالي ماض في مراجعة خريطة التكوين الجامعي لتكييفها ومطابقتها مع مختلف احتياجات المحيط الاقتصادي والاجتماعي، وكذا تشجيع روح المقاولة لدى الطلبة المقبلين على التخرج لتحسين قابليتهم للتشغيل عند تخرجهم من خلال استحداث هياكل دعم للمؤسسات الناشئة بإنشاء دور المقاولاتية وحاضنات، ومكاتب الربط بين المؤسسات والجامعة.

وأكد وزير العمل، أن سياسة التشغيل تستند على وضع آليات ترتكز على مقاربة اقتصادية لارتباط مسألة التشغيل ارتباطا وثيقا بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتحقق بجهود جميع القطاعات والفاعلين المعنيين.

ومن بين الآليات التي سلط الوزير عليها الضوء، وضع جملة من النصوص التشريعية والتنظيمية، لا سيما منها المؤطرة للاستثمار والعقار الاقتصادي، والتدابير القانونية والعملياتية المتعلقة بتسهيل وترقية الاستثمار من خلال التأسيس للقانون الأساسي للمقاول الذاتي وتحيين الأحكام الضريبية قصد إرساء مناخ أعمال مستقطب إلى جانب التحول الرقمي الرامي إلى عصرنة الخدمة العمومية ورفع العراقيل الإدارية.

وذكّر الوزير، بأن السلطات العمومية أولت أهمية كبيرة لإنشاء المؤسسات الاقتصادية المختصة في مجال الاقتصاد الذكي، وتجسدت في استحداث دائرة وزارية الاقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة والتركيز على متابعة مشاريعها.

كما اتخذت الحكومة وفقا للوزير، عدة تدابير أهمها: إدماج جميع المستفيدين من الأجهزة العمومية للإدماج المهني والاجتماعي في مناصب عمل قارة، مع استحداث جهاز منحة البطالة وتمكين المستفيدين منه من التكوين واستحداث الحق في عطلة من أجل إنشاء مؤسسة وتوحيد الأجهزة العمومية لدعم إحداث وتوسيع النشاطات واستحداث إطار لإنشاء الحاضنات والمسرعات وتمويلها إضافة إلى استحداث آليات جديدة لتمويل المشاريع الناشئة والمصغرة وأخيرا وضع تسهيلات للمؤسسات المصغرة التي تستحدث مناصب شغل، خاصة في الجنوب الكبير والهضاب العليا والمناطق المستهدفة بالتنمية.

وأبرز الوزير، أن الوظيف العمومي عرف خلال الخمس سنوات الأخيرة، تدعيما للمورد البشري، غير مسبوق، لا سيما إدماج أكثر من 500 ألف مستفيد من جهاز المساعدة على الادماج المهني (DAIP) وجهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي، بالإضافة إلى إدماج 144.410 أستاذ متعاقد في الأطوار التعليمية الثلاثة في قطاع التربية الوطنية، وأزيد من 8.000 من حاملي الدكتوراه والماجيستر، بالإضافة إلى مسابقات التوظيف المفتوحة بعنوان القطاعات الوزارية الأخرى.

وتابع: “كما تم تأسيس سنة 2023، المدونة الجزائرية للمهن والوظائف لضمان أفضل تحكم في احتياجات سوق العمل من خلال المساهمة في ملائمة برامج التعليم والتكوين مع متطلبات سوق العمل من المهن والوظائف والرفع من نسبة التقارب بين عروض وطلبات التشغيل وإضفاء فعالية أكثر عى نشاط الوساطة في سوق الشغل“، وذكر بالإضافة إلى  هذا “النظام المعلوماتي الجديد المزود بمنصة رقمية تسمح بتسهيل التوجيه المهني للشباب من خلال تزويدهم بالمعلومات الحالية والمستقبلية عن المهن والمسار التكويني المطلوب من أجل إدماج أفضل في سوق الشغل”.

فؤاد ق