هذه أبرز التعديلات النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجزائية

أنهى أعضاء لجنة الشؤون القانونية والحريات بالغرفة السفلى ضبط التعديلات النهائية المتعلقة بمشروع قانون الإجراءات الجزائية الذي ستتم المُصادقة عليه اليوم بعد سلسلة تأجيلات متكررة.

وكشفت مصادر مُتطابقة لـ “الجزائر الجديدة” عن التخلي عن نظام “المدافع القضائي” أو (مُحامي الدفاع) وهو المقترح الذي رفضه بشدة اتحاد منظمات المحامين الجزائريين في ظل تعقيد الإجراءات واحترافية القضاء، كما أدرجت تعديلات جديدة على المادة 114 مُعدلة إذ تم إضافة الأطراف المدنية والمبلغين إلى قائمة الأشخاص المحميين فلا عن إقتراح إدراج فقرة جديدة في آخر هذه المادة لتمكين وكيل الجمهورية من تمديد الحماية المنصوص عليها في هذا الفصل إلى جرائم أخرى لنفس الأسباب.

وتم التكفل ضمن التعديلات النهائية بالاستدراك الذي سبق وأن تقدمت به المحكمة العُليا، إذ سبق وأن تقرر فتح وضمان مجال الاستدراك بالنسبة للأوامر والقرارات المحتمل أن تتضمن أخطاء قانونية، وسابقا لم تكن الدعوى الاستدراكية كأجراء منصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية، بل هُو مجرد اجتهاد قضائي مفاده استدراك الأخطاء الشكلية أو الدفوع الموضوعية التي لم يُفصل فيها حيث يحق لهيئة الدفاع عن المتهمين تقديم دعوى استدراكية من أجل أن تفصل نفس الغرفة ونفس التشكيلة فيها من خلال إعادة البت في النقاط التي ساهمت في النظر فيها.

ومن التعديلات الأخرى التي وردت ضمن التقرير التكميلي لمشروع قانون الإجراءات الجزائية حذف كلمة المساعدين من المحلفين مقابل الإبقاء على نظام المحلفين في القضايا الخطيرة التي تكون عقوبتها 30 سنة سجنا أو السجن المؤبد أو الإعدام باستثناء الجرائم الخاصة المنصوص عليها حاليا في المادة 258 من قانون الإجراءات الجزائية الساري المفعول وهي الجنايات المتعلقة بالإرهاب والمخدرات والتهريب والتي ينظر فيها من طرف القضاة المحترفين فقط دون المحلفين، مع اقتراح تقليص عدد المحلفين من أربعة كما هو منصوص عليه حاليا إلى محلفين إثنين على مستوى محكمة الجنايات الابتدائية وكذا الاستئنافية.

وقد تم ضمن التعديلات السالفة الذكر: تعزيز صلاحيات النيابة العامة من خلال نشر صور أو عناصر أخرى من هوية أشخاص يجري البحث عنهم أو محل تحقيق ابتدائي أو متابعة جزائية، مع اعتماد نظام التحفظ المؤقت على الأملاك خلال فترة التحقيق الابتدائي.

ومن بين التعديلات التي تم تبنيها أيضًا تغيير آلية اعتماد الوساطة من خلال الاعتماد على مفوضين يتم اختيارهم من بين الأشخاص المعترف لهم بحسن السلوك والاستقامة والسمعة الطيبة، تكون مهمتهم القيام بإجراء الوساطة بين مرتكب الأفعال المجرمة والضحية على أن يقوم ممثل النيابة العامة بعد ذلك بالمصادقة على محاضر الوساطة المعدة من طرف هؤلاء طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية مع تحديد شروط اختيار نفوضي النيابة وتعيينهم ونظامهم التعويضي عن طريق التنظيم.

ووفقا للمادة 54 معدلة فإن وكيل الجمهورية يتولى إجراء الوساطة أو يفوض للقيام بذلك أحد الوسطاء وفي هذه الحالة يتعين على الوسيط المفوض أن يعرض محضر الوساطة على وكيل الجمهورية لاعتماده والتأشير عليه.

وكانت هذه التعديلات التي أدرجت من ضمن 87 مقترح تعديل بشأن مشروع قانون الإجراءات الجزائية الذي تحفّظت على عدد من مواده أسرة الدفاع وطالبت بلقاء “طارئ” مع وزير العدل لمناقشتها.

واقترح النواب إضافة مادة جديدة تحمل رقم 204 مكرر 3، التي تنصّ على “يخول لقاضي الحريات والاحتجاز سلطة إصدار أوامر بالإفراج الفوري عن أي محتجز يثبت أن احتجازه غير قانوني أو تجاوز المدة القانونية، وله أن يفتح تحقيقا حول ظروف الاحتجاز”، وبتعبير النواب فإن “هذه المادة “تعزز دور قاضي الحريات كحامي مباشر للحرية الفردية، وتفعيل آلية سريعة وفعالة لإنهاء التوقيفات غير القانونية ومساءلة المسؤولين عنها.”

كما طالبوا بإضافة المادة 204 مكرر 6 ونصّها: “يلتزم قاضي الحريات والاحتجاز بإعداد تقرير سنوي يرفع إلى المجلس الأعلى للقضاء، يضمن فيه ملاحظاته وتوصياته بشأن احترام الحريات الأساسية خلال مراحل الإجراءات الجزائية”، وذلك من أجل “إرساء مبدأ الرقابة القضائية المؤسسية وتحقيق المساءلة في مدى احترام الحقوق والحريات أثناء تنفيذ الإجراءات القضائية”.

واقترح النواب تعديل المادة رقم 8، بتكملة الفقرة الثانية منها بإضافة “..مع حماية المبلغ من أي تعسف أو استغلال للسلطة يمس بمركزه القانوني وحقوقه المهنية”، وبرر النواب التعديل بأنّه “سيوفر الأمن القانوني للمُبلّغ لأن قد يتعرض لضغوطات أو تهديدات تمس بوضيعه نتيجة استعمال التعسف في استعمال السلطة ضده.”

فؤاد ق

The post هذه أبرز التعديلات النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجزائية appeared first on الجزائر الجديدة.