قرار حل منظمة "طوارئ فلسطين": العفو الدولية تستنكر تدهور حريات التعبير في فرنسا
باريس - نددت منظمة العفو الدولية, المعنية بحقوق الانسان, بإجراءات الحل التي باشرها وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو ضد منظمة "طوارئ فلسطين" (Urgence Palestine), الائتلاف الوطني العريض الذي تصدر العمل التضامني مع فلسطين في فرنسا منذ أكثر من عام ونصف, معتبرة بأنه "عمل خطير للغاية و تقييد لحرية التعبير للجمعيات". وأعربت منظمة العفو الدولية, في بيان تداولته, اليوم الاثنين, وسائل الاعلام عن قلقها إزاء "الإشارة المثيرة للقلق" التي اتخذتها وزارة الداخلية الفرنسية التي أرسلت اشعارا رسميا لمنظمة "طوارئ فلسطين" بشأن بدء الاجراءات لحلها. وقالت رئيسة منظمة العفو الدولية في فرنسا آن سافينيل باراس في بيان : "إن قرار الحكومة حل الجمعيات التي تدافع عن حقوق الفلسطينيين في خضم الإبادة الجماعية (الصهيونية) في قطاع غزة, هو بالغ الخطورة", منددة ب"القيود غير المتكافئة" في العديد من البلدان الاوروبية وفي الولايات المتحدة "لحرية التعبير والتجمع السلمي للمدافعين عن الحقوق الفلسطينية". وتأسفت المنظمة غير الحكومية, كون إجراء حل منظمة "طوارئ فلسطين" يوضح "التدهور المستمر لحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي في فرنسا". وكان وزير الداخلية الفرنسي روتايو قد أعلن في 30 أبريل الماضي عن بدء إجراءات حل الجمعيات التي تم إنشاؤها بعد بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023. وتعقيبا على هذا القرار, نددت منظمة "طوارئ فلسطين" ب"حملة القمع" التي تشن ضد منظمات التضامن مع فلسطين, مؤكدة أن "موقفها الداعم لتقرير مصير الشعب الفلسطيني هو المستهدف". واستنكرت كون "الدولة الفرنسية اختارت مضاعفة حملتها ضد المنظمات التي تدافع عن الشعب الفلسطيني", مشيرة الى أن هذا الإجراء "هو جزء من الاضطهاد الجنائي والإداري المستمر الذي يطال حركة التضامن والذي يشمل حظر المظاهرات والاجتماعات, والإدانات الجنائية الثقيلة, والآن حل المنظمات والجمعيات" المساندة لكفاح الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال.
باريس - نددت منظمة العفو الدولية, المعنية بحقوق الانسان, بإجراءات الحل التي باشرها وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو ضد منظمة "طوارئ فلسطين" (Urgence Palestine), الائتلاف الوطني العريض الذي تصدر العمل التضامني مع فلسطين في فرنسا منذ أكثر من عام ونصف, معتبرة بأنه "عمل خطير للغاية و تقييد لحرية التعبير للجمعيات".
وأعربت منظمة العفو الدولية, في بيان تداولته, اليوم الاثنين, وسائل الاعلام عن قلقها إزاء "الإشارة المثيرة للقلق" التي اتخذتها وزارة الداخلية الفرنسية التي أرسلت اشعارا رسميا لمنظمة "طوارئ فلسطين" بشأن بدء الاجراءات لحلها.
وقالت رئيسة منظمة العفو الدولية في فرنسا آن سافينيل باراس في بيان : "إن قرار الحكومة حل الجمعيات التي تدافع عن حقوق الفلسطينيين في خضم الإبادة الجماعية (الصهيونية) في قطاع غزة, هو بالغ الخطورة", منددة ب"القيود غير المتكافئة" في العديد من البلدان الاوروبية وفي الولايات المتحدة "لحرية التعبير والتجمع السلمي للمدافعين عن الحقوق الفلسطينية".
وتأسفت المنظمة غير الحكومية, كون إجراء حل منظمة "طوارئ فلسطين" يوضح "التدهور المستمر لحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي في فرنسا".
وكان وزير الداخلية الفرنسي روتايو قد أعلن في 30 أبريل الماضي عن بدء إجراءات حل الجمعيات التي تم إنشاؤها بعد بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023.
وتعقيبا على هذا القرار, نددت منظمة "طوارئ فلسطين" ب"حملة القمع" التي تشن ضد منظمات التضامن مع فلسطين, مؤكدة أن "موقفها الداعم لتقرير مصير الشعب الفلسطيني هو المستهدف".
واستنكرت كون "الدولة الفرنسية اختارت مضاعفة حملتها ضد المنظمات التي تدافع عن الشعب الفلسطيني", مشيرة الى أن هذا الإجراء "هو جزء من الاضطهاد الجنائي والإداري المستمر الذي يطال حركة التضامن والذي يشمل حظر المظاهرات والاجتماعات, والإدانات الجنائية الثقيلة, والآن حل المنظمات والجمعيات" المساندة لكفاح الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال.