توقيع الاستمارات ليس جريمة… والاتهامات لا سند لها
شهد اليوم الخامس من جلسات محاكمة الفساد الانتخابي، مرافعات قوية من طرف هيئة الدفاع عن المتهمين الموقوفين في قضية الوساطة في جمع استمارات الترشح، وقد ركّز الدفاع خلال ذلك على تفنيد الركن المادي والمعنوي للتهم الموجهة، مؤكدين أن موكليهم لم يكونوا سوى أدوات لوجستية، أو أسماء تم الزج بها في الملف دون أدلة ملموسة. وتوالت […] The post توقيع الاستمارات ليس جريمة… والاتهامات لا سند لها appeared first on الشروق أونلاين.


شهد اليوم الخامس من جلسات محاكمة الفساد الانتخابي، مرافعات قوية من طرف هيئة الدفاع عن المتهمين الموقوفين في قضية الوساطة في جمع استمارات الترشح، وقد ركّز الدفاع خلال ذلك على تفنيد الركن المادي والمعنوي للتهم الموجهة، مؤكدين أن موكليهم لم يكونوا سوى أدوات لوجستية، أو أسماء تم الزج بها في الملف دون أدلة ملموسة.
وتوالت المرافعات التي استندت إلى قراءة النصوص القانونية، حيث شدّد المحامون على غياب “الركن الشرعي” للجريمة، معتبرين أن مجرد جمع توقيعات لا يرقى قانونا إلى مستوى التصويت الانتخابي أو الرشوة الانتخابية، كما دحضوا الادعاءات المتعلقة بتقديم أو تلقي هبات أو مزايا مقابل تلك التوقيعات.
دفاع نائب نغزة.. موكلي لم يقدم وعودا ولم يسلم هبات
قدمت هيئة الدفاع عن المتهم محمد بلحاج، وشقيقه زين الدين، مرافعة قانونية دافع فيها بقوة عن براءة موكليه، مؤكدة أن ملف المتابعة يفتقر إلى أي دليل مادي ملموس يربطهما بالتهم الموجهة إليهما، مستندة إلى قراءة دقيقة للنصوص القانونية المستند إليها من طرف النيابة، ومبرزا تناقض الوقائع مع القواعد القضائية السليمة.
المحامي نذير لخضاري، استهل مرافعته بالقول: “سيدي الرئيس موكلاي بلحاج محمد وشقيقه زين الدين متابعان في قضية ذات طابع سياسي، ما دام أنها متعلقة بالانتخابات الرئاسية لسنة 2024، لكن نحن كقانونيين سنواجه النيابة المحترمة وأمر الإحالة بالقانون، لأن ما يربطنا اليوم معكم هو قانون الإجراءات الجزائية لا غيره”.
وأضاف “لن أخوض خلال مرافعتي في التفاصيل السياسية لوقائع ملف الحال، فهو ليس من اختصاصي ولا علاقة لنا به، فالتحقيق الابتدائي الذي قامت به جهات التحقيق، كان يفترض أن أجد فيه المتهمين مضبوطين، في حالة تلبس بإعطاء أو تلقي الأموال فيما يخص ملء الاستمارات إلا أن قاضي التحقيق هو من أوقعه في التلبس وهذا لأنه جاء في أعباء اتهامه لموكلي على أساس أنهما علما بوجود مبلغ 600 مليون سنتيم، وهذا ما جاء أيضا في مرافعة النيابة، لكن استشهد أمامكم وأمام العالم بمحضر سماع موكلي وفي الموضوع، أين كنت شخصيا معه حين صرح وبعظمة لسانه أنه لم يعلم بوجود هذا المبلغ إلا عند مثوله أمام المحققين”.
واعتبر الأستاذ لخضاري أن ما يجري اليوم في حق موكليه إجحاف، خاصة أن موكله محمد بالحاج، لم يكن متواجدا أصلا في الجزائر، ولم يكن موافقا على فكرة ترشح سعيدة نغزة للانتخابات الرئاسية، بل ما قام بمجرد إعطائه رأيه فيما يخص هذه المسألة، وربط الاتصال بين المتهم “ب” والمترشحة، من أجل أن يقدموا لها فكرة، أو استشارات فيما يخص عمليه جمع الأصوات ما دام أنها أول تجربه تخوضها ومدام كذلك المتهم بلحاج محمد بعيدا كل البعد عن السياسة وعن المحافل الانتخابية.
وواصل الدفاع مرافعته “سيدي الرئيس يجب أن نعلم، وأن يعلم الجميع، أن القانون المنظم للانتخابات في مادتيه 87 و86 وفي الشق المتعلق بالتمويل يجيز التبرعات حتى من طرف الأشخاص الطبيعيين، لأن المشرع الجزائري يذهب أبعد من ذلك، ويضع سقف 600,000 دينار جزائري فيما يخص تبرعات المواطنين والأشخاص الطبيعيين للمرشح للانتخابات الرئاسية، هذه الأموال التي تتكلمون عنها والزهيدة جدا، حيث لا تتجاوز 5000 دينار بغض النظر عن وجودها من عدمه، فإنه لا يوجد نص قانوني صريح يجرمها، وأمام قرينه البراءة ولا عقوبة ولا إجراء إلا بنص، لا يمكننا تسليط أي عقوبة على وقائع قضية الحال.
وعرّج المحامي لخضاري إلى بقية المتهمين حينما قال “تصور سيدي الرئيس أكثر من 84 متهما في قضيه الحال.. تعتبر مأساة حقيقية، فهم ليسوا بمجرمين وإنما هم منتخبون اختارهم الشعب، بل الأكثر من ذلك لا يوجد أي دليل ضدهم يثبت أنه تم ملء الاستمارات بمقابل مالي وإن تم ذلك فعلا، فلا يوجد نص يدين هذه الأفعال أو يجرمها، باعتبار أن جمع الاستمارات ليس تصويتا الذي نصت عليها المادة 300، شتان بين هذا وذاك، كل الزملاء الذين سبقوني في المرافعة بينوا الفرق بين استمارات التزكية والأصوات المعبر عنها يوم الاقتراع.”
وعلى هذا الأساس، يضيف نذير لخضاري، فإن موكله ليس له أي ذنب في ملف الحال، لأنه فقط قام بإيصال أحد المتهمين إلى مكتب الحملة الانتخابية المتعلقة بالمتهمة سعيد نغزة.. سيدي الرئيس لن أفصل في أبجدية القانون التي تفقهونها، إلا أننا نطلب منكم أن تنظروا إلى هؤلاء المتهمين جميعا دون استثناء من نفس الزاوية، التي ننظر منها نحن الدفاع فهؤلاء جميعهم ينحدرون من عائلات معوزة وفقيرة، كما يفتقدون ذويهم دون علمهم وفلذات أكبادهم واليوم يناشدونكم وهم في قفص الاتهام وبعد 10 أشهر أمضوها في السجن بالتطبيق السليم للنصوص القانونية بعيدا عن كل التأويلات والحسابات لأن القضاء يعلو ولا يعلى عليه، وتبرئتهم من التهم الموجهة إليهم.
شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين
The post توقيع الاستمارات ليس جريمة… والاتهامات لا سند لها appeared first on الشروق أونلاين.