وزارة الشباب:تأهل 81 مشروعا جمعويا وتسجيل 5570 جمعية عبر منصة “شراكة”

كشفت وزارة الشباب، عن عدد الجمعيات المسجلة عبر منصة شراكة، وذلك في ظل العناية التي يوليها رئيس الجمهورية، “عبد المجيد تبون، لفئة الشباب، وحرصه المستمر على ترقية الحركة الجمعوية باعتبارها رافداً من روافد التنمية الوطنية وشريكاً أساسيًا في تجسيد السياسات العمومية، وتطبيقا لتوجيهاته السامية الرامية إلى إشراك هذه الحركة في مسار التنمية وتعزيز دورها الفعّال، تواصل وزارة الشباب تنفيذ رؤيتها الجديدة في دعم وترقية الحركة الجمعوية الشبابية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس:”في ظل العناية التي يوليها رئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون، لفئة الشباب، وحرصه المستمر على ترقية الحركة الجمعوية باعتبارها رافداً من روافد التنمية الوطنية وشريكاً أساسيًا في تجسيد السياسات العمومية، وتطبيقاً لتوجيهاته السامية الرامية إلى إشراك هذه الحركة في مسار التنمية وتعزيز دورها الفعّال، تواصل وزارة الشباب تنفيذ رؤيتها الجديدة في دعم وترقية الحركة الجمعوية الشبابية، وفي هذا الإطار، تُعلن وزارة الشباب عن نتائج عملية الدعوة لتمويل مشاريع الجمعيات ذات الطابع الشبابي لسنة 2025، في إطار استراتيجية تهدف إلى تكريس الشفافية والاحترافية وتعزيز التكامل مع مكونات المجتمع المدني الشبابي.”

أنه تم تسجيل 5570 جمعية عبر منصة “شراكة“، فيما بلغ عدد المشاريع الجمعوية المودعة 128 مشروعا، كما تم تسجيل 81 مشروعاً مؤهل للتمويل، أما عدد المشاريع غير المؤهلة فهو 47 مشروعاً

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الإعلان عن هذه العملية بموجب مذكرة توجيهية رسمية شاملة، تضمنت جميع محاور العملية، ودفتر شروط موحّد، تم فيه اعتماد معايير جديدة تضمن الشفافية، والعدالة، والرفع من أداء الحركة الجمعوية الشبابية.

وأعلمت الوزارة أن إمضاء اتفاقيات تمويل المشاريع المؤهلة سيتم خلال الأيام القليلة القادمة، كما ستستفيد الجمعيات المقبولة من دورة تدريبية حول كيفية تسيير اتفاقية تمويل المشروع الجمعوي، في حين ستستفيد الجمعيات التي لم تتأهل مشاريعها للتمويل من دورات تدريبية تهدف إلى تعزيز قدراتها في إعداد وصياغة المشاريع الجمعوية.

وقد شهدت العملية اعتماد منصة رقمية جديدة تحت اسم “شراكة“، خصصت لتسهيل التفاعل مع الجمعيات الشريكة، وتعزيز المقاربة التشاركية، وضمان متابعة دقيقة وشاملة لجميع مراحل التسجيل والمشاركة وتنفيذ المشاريع.

وحرصاً منها على ضمان مرافقة فعلية ومستمرة، قامت المديرية الفرعية لترقية مشاريع الحركة الجمعوية والتطوع بمرافقة الجمعيات المعنية طيلة مختلف مراحل العملية، من التسجيل الأولي إلى غاية تقديم ملفات المشاركة، وذلك عبر مختلف آليات الدعم والتوجيه المتاحة.

وفي سياق تعزيز الحوكمة والاحترافية، تمّ تشكيل لجنة مركزية على مستوى الوزارة، تضم ممثلين عن مختلف المديريات المركزية المعنية، أوكلت لها مهمة الإشراف الكامل على العملية.

كما تمّ، ولأول مرة، استحداث لجنة تقنية متخصصة تضم أساتذة ومختصين في مجال تسيير المشاريع الجمعوية، أوكلت لها مهمة دراسة وتقييم عروض مشاريع الجمعيات، بناءً على معايير موضوعية وشفافة تستجيب لمتطلبات النجاعة والأثر.

وبغرض تعزيز مبدأ التفاعل المباشر والشفافية في عملية التقييم، تم تنظيم جلسات عمل حضورية وافتراضية مع الجمعيات حاملة المشاريع المنتقاة، أُتيحت لهم خلالها فرصة تقديم عروض تفصيلية أمام اللجنة التقنية، في تجربة رائدة تعكس توجها جديدا في إدارة هذه العمليات.

وقد تمّ الإعلان عن هذه العملية بموجب مذكرة توجيهية رسمية شاملة، تضمنت جميع محاور العملية، ودفتر شروط موحّد، تم فيه اعتماد معايير جديدة تضمن الشفافية، والعدالة، والرفع من أداء الحركة الجمعوية الشبابية.

وأكدت وزارة الشباب أن هذه المقاربة الجديدة في تسيير عمليات تمويل الجمعيات الشبابية تُعدّ خطوة نوعية نحو ترسيخ حكامة جديدة، ترتكز على المرافقة الدائمة، والتقييم الموضوعي، والتكامل المؤسساتي، مع تعزيز دور الجمعيات الشريكة في تنشيط الفضاءات البيداغوجية لمؤسسات الشباب، وتحديثها، والرفع من جاذبيتها.

 أعلمت وزارة الشباب أن إمضاء اتفاقيات تمويل المشاريع المؤهلة سيتم خلال الأيام القليلة القادمة. كما ستستفيد الجمعيات المقبولة من دورة تدريبية حول كيفية تسيير اتفاقية تمويل المشروع الجمعوي، في حين ستستفيد الجمعيات التي لم تتأهل مشاريعها للتمويل من دورات تدريبية تهدف إلى تعزيز قدراتها في إعداد وصياغة المشاريع الجمعوية.

زينب. ب