وهران : وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تقوم بالمضاربة في سيارات فيات دوبلو بانوراما
قضايا و حوادث: تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية وهران من تفكيك شبكة إجرامية منظمة متكونة من 11 شخصا, تقوم بالمضاربة غير المشروعة في المركبات السياحية من نوع "فيات دوبلو بانوراما", حسب ما أورده, اليوم الثلاثاء, بيان لذات الهيئة الأمنية. وأوضح نفس المصدر أن "مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بوهران, بالتنسيق مع مصلحة مكافحة الإجرام السيبراني وتحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية, تمكنت من تفكيك شبكة إجرامية منظمة متكونة من 11 شخصا, تقوم بالمضاربة غير المشروعة في المركبات السياحية نوع +فيات دوبلو بانوراما+ وذلك باستخراجها بوثائق هوية الغير دون علمهم". وأفاد البيان بأن استخراج تلك الوثائق كان يتم "بعد تلقي تسهيلات من موظفين بمصلحة البطاقات الرمادية لإحدى البلديات, والذين يقومون بإجراءات البيوع بأسماء الغير دون علمهم", مشيرا إلى أن العملية مكنت من "حجز مركبتين نوع +فيات دوبلو بانوراما+". وأضاف بأنه "بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة, تم إنجاز ملف قضائي وتقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية بجنح المضاربة غير المشروعة, تزوير الوثائق التي تصدرها الإدارات العمومية واستعمال المزور, انتحال اسم الغير والقيام بعمل على نحو يخرق القوانين والأنظمة".

تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية وهران من تفكيك شبكة إجرامية منظمة متكونة من 11 شخصا, تقوم بالمضاربة غير المشروعة في المركبات السياحية من نوع "فيات دوبلو بانوراما", حسب ما أورده, اليوم الثلاثاء, بيان لذات الهيئة الأمنية. وأوضح نفس المصدر أن "مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بوهران, بالتنسيق مع مصلحة مكافحة الإجرام السيبراني وتحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية, تمكنت من تفكيك شبكة إجرامية منظمة متكونة من 11 شخصا, تقوم بالمضاربة غير المشروعة في المركبات السياحية نوع +فيات دوبلو بانوراما+ وذلك باستخراجها بوثائق هوية الغير دون علمهم". وأفاد البيان بأن استخراج تلك الوثائق كان يتم "بعد تلقي تسهيلات من موظفين بمصلحة البطاقات الرمادية لإحدى البلديات, والذين يقومون بإجراءات البيوع بأسماء الغير دون علمهم", مشيرا إلى أن العملية مكنت من "حجز مركبتين نوع +فيات دوبلو بانوراما+". وأضاف بأنه "بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة, تم إنجاز ملف قضائي وتقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية بجنح المضاربة غير المشروعة, تزوير الوثائق التي تصدرها الإدارات العمومية واستعمال المزور, انتحال اسم الغير والقيام بعمل على نحو يخرق القوانين والأنظمة".
